1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت به پخش (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آذر 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3-مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود.حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4-برخلاف استانداردهاي حسابداري، صورتهاي مالي 4 شرکت فرعي (دو شرکت متعلق به شرکت اصلي و دو شرکت متعلق به شرکت فرعي آريا ملل زرين) و همچنين 2 شرکت وابسته به شرکت آريا ملل زرين در صورتهاي مالي تلفيقي گروه انعکاس نيافته است (يادداشتهاي توضيحي 4-1-8 و1-2-8 ). هر چند اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نميباشد.
|
5. 5- مبلغ 432 ميليارد ريال از مانده حسابها و اسناد دريافتني گروه (شامل شرکت اصلي به مبلغ 329 ميليارد ريال) مطالبات راکد و سنواتي مي باشد که از اين بابت مبلغ 202 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 186 ميليارد ريال) ذخيره در حسابها منظور گرديده است (يادداشت توضيحي 5). طبق بررسيهاي بعمل آمده، ايجاد ذخيره اضافي از اين بابت ضروري ميباشد، ليکن تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان مقدور نگرديده است. 6. 6-سرفصل موجودي مواد و کالاي شرکت اصلي، شامل مبلغ 462 ميليارد ريال کالاي دريافتي از توليدکنندگان (عمدتا شرکتهاي پارس شهاب به مبلغ 126 ميليارد ريال و آريا ملل زرين به مبلغ 145 ميليارد ريال) ميباشد که براساس قراردادهاي منعقده با اغلب آنها هرگونه مابهالتفاوت ناشي از تغيير قيمتها پس از تحويل کالا تا زمان فروش آن قابل احتساب به بهاي تمام شده موجوديهاي مزبور بوده و در صورت فسخ يا اتمام مدت قرارداد، کليه موجودي انبارهاي توزيع کننده (شرکت بهپخش) و مرجوعي از فروشگاهها قابل برگشت به توليد کننده بوده و بنابراين به دليل قطعي نبودن خريد، نحوه عمل مزبور مغاير با استانداردهاي حسابداري ميباشد. همچنين بخشي از موجودي انبار شرکت فرعي بازرگاني بينالملل بهپخش به مبلغ 10 ميليارد ريال راکد و ضايعاتي بوده که از اين بابت ذخيره کاهش ارزش در حسابها منظور نشده است (يادداشت توضيحي 6). هر چند اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي، تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي باشد.
|
7. 7- به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي4 الي 6 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت به پخش (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزيور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطالب نشان ميدهد.
|
8. 8- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 25/12/1394 با توجه به موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6، 9 ،10 و 13 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. 9. 9- در رابطه با 2 شرکت فرعي در حال تصفيه و2 شرکت فاقد فعاليت (مجموعا با زيان مبلغ 106 ميليارد ريال)، اقدامات لازم به منظور تعيين تکليف آنها به نتيجه نرسيده است (يادداشت توضيحي 1-2-8). 10. 10-اسناد مالکيت 6 باب ساختمان و يک قطعه زمين به بهاي تمام شده 4/48 ميليارد ريال (يادداشتهاي توضيحي 9 و 11 به ارزش دفتري 29 ميليارد ريال) ارائه نگرديده است. 11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مديرذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا کليه معاملات انجام شده با شرکتهاي گروه براساس روابط خاص فيمابين صورت گرفته است. 12. 12-گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت به پخش (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سرمايه تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامهها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراينخصوص به استثناي عدم درج شناسه ملي در سربرگهاي شرکت و همچنين اجراي کامل وظايف تعيين شده براي افراد يا واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در شرکت، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرده است.
|