اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 _ صورت‌هاي مالي شرکت توسعه نفت و گاز آريا ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1394 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 19 توسط اين موسسه حسابرسي شده است .

2. 2 _ مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طـراحي، اعمـال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مـربوط به تهيه صورت‌هـاي مـالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3 _ مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است . انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4 _ به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه نفت و گاز آريا (سهامي خاص ) در تاريخ 29 اسفند 1394 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. 5 _ طرح توجيه فني و اقتصادي اجراي پروژه پالايشگاه سيراف بر مبناي هزينه‌ها و قيمت فروش فرآورده‌هاي نفتي سال‌هاي 2008 الي 2012، تهيه شده است . نظر به کاهش قابل ملاحظه نرخ فروش فرآورد‌هاي نفتي طي سال‌هاي اخير، بازنگري طرح از جنبه‌هاي اقتصادي و توجيه اجراي آن و در صورت لزوم، تعديل پيش‌بيني‌ هزينه‌هاي اجراي عمليات و کنترل و تطبيق هزينه‌هاي انجام شده با ميزان پيشرفت پروژه ( يادداشت‌هاي توضيحي 1_6 و 2_7 )، ضرورت دارد . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

6. 6 _ طبق برگ‌هاي قطعي مالياتي، مانده بدهي شرکت بابت ماليات‌هاي تکليفي و حقوق و مزاياي کارکنان طي سال‌هاي 1390 و 1391، جمعا به مبلغ 376 ميليون ريال ابلاغ گرديده ليکن اقدام موثري در خصوص تعيين تکليف و تسويه آن صورت نپذيرفته است .
7. 7 _ عليرغم تغيير سمت اعضاي هيئت مديره و انتخاب آقاي محمد تقي زمان سرائي در تاريخ 9/4/1394 به عنوان مديرعامل شرکت، حقوق و مزاياي آقاي سالار ايرانزاد ( مدير عامل قبلي ) به عنوان عضو موظف، تا پايان مهر 1394 بطور کامل محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است .
8. 8 _ در رعايت مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، شرکت نفت پاسارگاد عليرغم استعفاي آقاي محمد تقي زمان سرائي ( مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره ) در تاريخ 29/10/1394، اقدامي در خصوص معرفي نماينده خود جهت حضور در جلسات هيئت مديره شرکت، بعمل نياورده است و به تبع آن مفاد مواد 124 و 128 قانون مزبور در خصوص انتخاب مدير عامل و تعيين حدود اختيارات و حقوق و مزاياي ايشان و درج در روزنامه رسمي، رعايت نشده است .
9. 9 _ به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 19 صورت‌هاي مالي و طبق تائيديه دريافتي از هيئت مديره، طي سال مالي مورد گزارش هيچ گونه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، بوقوع نپيوسته است .
10. 10 _ گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است .
11. 11_ در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص، شرکت اقدامي در جهت رعايت مفاد قوانين و مقررات ياد شده ( از جمله شناسائي و تهيه و نگهداري سوابق اطلاعات مربوط به ارباب رجوع، تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي و به تبع آن ساير مفاد مواد قانون مزبور )، صورت نداده است .