اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت آهنگري تراکتورسازي ايران ( سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 وصورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين سازمان ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين سازمان ، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است . اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني ، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به نظر اين سازمان ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت آهنگري تراکتورسازي ايران (سهامي عام) درتاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هـاي با اهميت ، طبق استانداردهـاي حسابـداري ، بنحـو مطلوب نشان مي دهد .

5. براساس مندرجات يادداشت توضيحي 1-20 صورتهاي مالي ، 15/94 درصد از فروشهاي داخلي و 8/92 درصد از کل فروش محصولات شرکت ، به شرکت ساپکو بوده است .
6. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-4 صورتهاي مالي ، مبلغ 3/30 ميليارد ريال از دريافتني هاي تجاري بابت تعديل نرخ قطعات فروخته شده در سنوات قبل به شرکت هاي " تا مين قطعات تراکتور سازي" و "موتور سازان تراکتورسازي" مي باشد که اقدامات قضايي صورت پذيرفته توسط شرکت جهت وصول مطالبات مذکور ، تا اين تاريخ منجر به نتيجه نشده است .اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق مشروط نشده است.

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است . ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . اظهار نظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است . در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد .

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مـالي مـورد گـزارش انجـام شده و تـوسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور ، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين سازمان قرارگرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظراين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشـده است .
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، به استثناي برخي مواد آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مزبور در رابطه با ثبت اطلاعات مشتريان و فروشندگان در قراردادها و فاکتورهاي فروش ، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است .