اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مشترک ايران خودرو اتومبيل پژو (سهامي خاص)، شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسووليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت است. اين مسووليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 8-4-3 صورتهاي مالي افشا شده، براساس صورت‌تطبيق امضا شده با شرکت ايران خودرو و گزارش اوليه دريافتي از آن شرکت در پايان سال مالي، مبلغ 764 ميليارد ريال مخارج انجام شده توسط شرکت مزبور براي سالن بدنه خطوط توليد به طرفيت ذخاير مربوطه در حسابها منعکس گرديده است. مدارک و مستندات کافي شامل نحوه نرخ¬گذاري، صورتحساب و مصوبه کميسيون خريد و ساير مقامات ذيصلاح شرکت به اين موسسه ارايه نشده است. از اينرو، امکان تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از اين موضوع نسبت به صورتهاي مالي پيوست،‌ در حال حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نيست.
5. سود سپرده بانکي مربوط به وجوه دريافتي توسط شرکت ايران خودرو بابت پيش‌فروش 16 هزار دستگاه خودروي پژو 2008 (يادداشت توضيحي 23-4 صورتهاي مالي)، پس از تهاتر با هزينه‌ مالي مربوطه و صرفا برمبناي اعلاميه و گزارش اوليه دريافتي از آن شرکت و بدون انجام کنترلهاي لازم به صورت علي‌الحساب در دفاتر شناسايي شده است. از اينرو، امکان تعيين آثار تعديلات احتمالي مورد لزوم نسبت به صورتهاي مالي پيوست،‌ در حال حاضر براي اين موسسه امکانپذير نيست.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 9-1-1-1 صورتهاي مالي افشا شده، شرکت تاکنون پروانه بهره‌برداري توليدي دريافت ننموده و از اينرو کليه فرآيند خريدهاي خارجي مواد اوليه توليد خودروي پژو 2008 تا اواخر سال‌جاري از طريق شرکت ايران خودرو انجام و براي شرکت صورتحساب شده است. گزارش کامل نحوه قيمت‌گذاري اقلام رسيد شده به انبار شرکت طي سال 1396 تاکنون تهيه نشده و از اينرو،‌ آخرين اعلاميه بدهکار دريافتي از شرکت مزبور بابت تعديل نرخ اقلام صورتحساب شده به مبلغ 86 ميليارد ريال، مورد تأييد شرکت قرار نگرفته و در حسابها منظور نگرديده است. در غياب اسناد و مدارک لازم، اظهارنظر نسبت به ميزان تعديلات احتمالي مورد لزوم نسبت به صورتهاي مالي پيوست، در حال حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نيست.
7. بخشي از مبالغ صورتحسابهاي دريافتي از شرکت ايران خودرو، به شرح بند 6 فوق، شامل هزينه بسته بندي اقلام CKD خريداري از شرکت پژو سيتروئن مي باشد که براساس مصوبه هيأت‌مديره بايستي نرخ هزينه مزبور تا پايان سال مالي با شرکت پژو سيتروئن نهايي مي‌گرديد و از اينرو، هزينه مزبور به صورت علي الحساب در دفاتر شناسايي شده است. بنابراين اظهارنظر نسبت به تعديلات احتمالي ناشي از رفع اين موضوع نسبت به صورتهاي مالي پيوست، در حال حاضر براي اين موسسه امکانپذير نيست.
8. هزينه حقوق پرسنل مامور شرکت ايران خودرو در سال 1396 جمعا به مبلغ 163 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 17-1-2 صورتهاي مالي) صرفا براساس اعلاميه‌هاي بدهکار دريافتي و يا اقلام باز صورت‌تطبيق امضا شده در حسابها ثبت شده و مستنداتي درخصوص نحوه کنترل و مطابقت مبالغ شناسايي شده در دفاتر با شرايط تعيين شده در قرارداد مربوطه، به اين موسسه ارايه نشده است. از اينرو، امکان تعيين آثار تعديلات احتمالي مورد لزوم نسبت به صورتهاي مالي پيوست،‌ در حال حاضر براي اين موسسه امکانپذير نيست.
9. خريدهاي شرکت طي سال‌جاري شامل مبلغ 53 ميليارد ريال (معادل 1 ميليون يورو) قطعات يدکي خريداري شده از شرکت پژو سيتروئن مي‌باشد که به‌دليل عدم توجيه اختلاف نرخ صورتحسابهاي خريد قطعات يدکي CKD با قرارداد مربوطه و همچنين نهايي نشدن ليست قيمت قطعات يدکي انحصاري خودروهاي وارداتي اشاره شده در قرارداد، امکان اظهارنظر درخصوص صحت نرخهاي خريد و انطباق آنها با مفاد قرارداد مربوطه براي اين موسسه امکان‌پذير نگرديده است.
10. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-2 صورتهاي مالي افشا شده،‌ صورتحساب فروش مواد اوليه براي انجام تکميل‌کاري جمعا به مبلغ 318 ميليارد ريال به طرفيت شرکت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو (ساپکو) تاکنون صادر نگرديده و مبلغ 313 ميليارد ريال مواد رسيد انبار شده نيز برمبناي نرخهاي استاندارد و به طرفيت حساب کنترل خريد منظور شده و خالص مابهالتفاوت به مبلغ 34 ميليارد ريال، تاکنون به تاييد آن شرکت نرسيده است. اظهارنظر نسبت به‌ آثار تعديلات احتمالي صورتهاي مالي پيوست، در حال حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نيست.
11. بخشي از موجودي مواد و کالا جمعا به مبلغ 124 ميليارد ريال ( شامل مبلغ 70 ميليارد ريال قطعات يدکي نزد شرکت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو (ايساکو) و نيز موجودي مواد تاييد نشده واحد کنترل کيفي به مبلغ 54 ميليارد ريال) در انبارگرداني پايان سال مورد شمارش قرار نگرفته و يا تأييديه مربوطه واصل نگرديده است. همچنين، دفاتر شرکت در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 43 ميليارد ريال موجودي انبار مجازي بابت کسري مواد خريد خارجي است که تاکنون تعيين¬تکليف نشده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي، که در صورت رفع موارد مزبور نسبت به صورت هاي مالي پيوست ضرورت خواهد يافت، در حال حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نيست.
12. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغ بر 832 ميليارد ريال گرديده و برخلاف توافقنامه تشکيل شرکت، طرح کسب و کار آن به روزآوري نشده و همچنين بودجه سال مالي بعد نيز تاکنون به تصويب هيأت‌مديره نرسيده است. افزون بر اين عليرغم مصوبات هيأت‌مديره، جهت تامين مالي به منظور بازپرداخت بدهي به اشخاص وابسته جمعا به مبلغ 6,211 ميليارد ريال تاکنون اقدامي صورت نگرفته ‌است. اين‌ وضعيت‌ نشان‌دهنده‌ وجود ابهامي‌ بااهميت‌ است‌ که‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ توانايي‌ شرکت‌ به‌ ادامه‌ فعاليت‌ ترديدي‌ عمده‌ ايجاد کند و بنابراين‌، شرکت‌ ممکن‌ است‌ قادر به‌ بازيافت‌ داراييها و تسويه‌ بدهيها در روال‌ عادي‌ فعاليت‌ تجاري‌ خود نباشد. اين‌ واقعيت‌ به همراه برنامه‌هاي مديريت در اين‌خصوص در صورتهاي‌ مالي‌ افشا نشده‌ است‌.

13. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 تا 11 و همچنين، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 12، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت مشترک ايران خودرو اتومبيل پژو (سهامي خاص)، در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

14. بدون مشروط نمودن اظهارنظر اين موسسه، موارد زير ‌به اطلاع مي‌رسد: 14-1. بخشي از پيوست قراردادهاي منعقده با سهامداران به عنوان جزء لاينفک قراردادهاي مذکور به شرح يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي، تاکنون نهايي و امضا نشده است. 14-2.همانگونه که در يادداشت توضيحي 23-4 صورتهاي مالي افشا گرديده، طبق تفاهم نامه امضا شده با شرکت ايران خودرو، وجوه حاصل از پيش فروش تعداد 16 هزار دستگاه خودروي پژو 2008، به صورت اماني و براي پرداخت نيابتي مخارج خريد اقلام CKD نزد شرکت مذکور قرار گرفته و کليه هزينه هاي ناشي از تأخير در تحويل خودرو و خالص هزينه هاي مالي ناشي از سود مشارکت پيش‌‌فروش انجام شده، بر عهده شرکت بوده و ذخاير مربوطه نيز در حسابها شناسايي شده است. 14-3. موجودي‌ها و دارايي هاي ثابت شرکت به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 5 و 8 صورتهاي مالي پيوست، فاقد پوشش بيمه‌اي کافي است.

15. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 15-1. الزامات مقرر در مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارسال صورتجلسه هيأت‌مديره مربوط به تعيين حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکتها و آگهي آن در روزنامه رسمي. 15-2. مفاد بند 3 ماده 7 اساسنامه در خصوص ارايه صورتهاي مالي شرکت حداقل 30 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه به بازرس قانوني و در نتيجه عدم رعايت بند 2 ماده 6 اساسنامه درخصوص صدور گزارش حسابرسي ظرف مدت 2 ماه پس از پايان سال مالي شرکت. 15-3. مفاد مواد 161 و 169 اصلاحيه قانون تجارت و جزء "ث" بند 2 ماده 2 اساسنامه مبني بر انجام افزايش سرمايه پس از قرائت گزارش بازرس و آگهي نمودن افزايش سرمايه پس از اتخاذ تصميم راجع به آن در روزنامه رسمي. 15-4. مفاد تبصره 2 ماده 241 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 20 ارديبهشت 1395 درخصوص ممنوعيت عضويت همزمان برخي از اعضاي هيأت‌مديره در هيأت‌مديره شرکت و شرکتهاي ديگري که بخشي از سهام آنها متعلق به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مي باشد. شايان ذکر است اعضاي هيأت‌مديره شرکت، عضو هيأت‌مديره يا مديرعامل شرکت‌هايي که به‌صورت مستقيم سهام آنها متعلق به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي باشد، نيستند. همچنين شرکت، به‌صورت مستقيم فاقد سهامدار دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي است.
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25-1 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم مشارکت مدير ذينفع رعايت شده است. به نظر اين موسسه، معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته است.
17. گزارش هيأت‌مديره به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام درخصوص فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام‌شده و با در نظر داشتن موارد فوق، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه ‌شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل قانون اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص اين موسسه به مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.