اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه فن آوري مدبران خليج فارس (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مانده حسابهاي دريافتني هاي تجاري و غير تجاري جمعا شامل مبلغ 5/17ميليارد ريال مطالبات سنواتي (عمدتا بابت سود سهام) مي باشد که تا تاريخ اين گزارش نيز وصول نگرديده است اثرات احتمالي ناشي از قطعيت مبلغ فوق برصورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نبوده و منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي در اين زمينه مي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه فن آوري مدبران خليج فارس (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. درآمدهاي عملياتي شرکت طي سال مالي مورد گزارش عمدتا مربوط به سود حاصل از فروش سهام بوده که با توجه به ترازنامه شرکت درخصوص کاهش سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها و تغيير مفاد اساسنامه شرکت، تداوم فعاليت شرکت منوط به شروع فعاليت تجاري در راستاي موضوع فعاليت آن به شرح مندرجات يادداشت 24 توضيحي مي باشد. (اظهارنظر اين موسسه درخصوص مفاد اين بند مشروط نگرديده است.)

7. سرمايه شرکت به مبلغ يک ميليون ريال مي باشد در راستاي اصلاح ساختار مالي و متناسب با حجم فعاليت شرکت ضروري است که افزايش يابد.

8. معاملات انجام شده مندرج در يادداشت 23 توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات انجام شده تشريفات مقرر در ماده قانوني فوق درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مزبور تماما در چارچوب روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته است.
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به مواردي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مزبور باشد، برخورد نشده است.