اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامي خاص)- ("شرکت") در تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 22 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد "‌بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا" از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا" در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. صورتهاي مالي ميان دوره اي پيوست با فرض تداوم فعاليت شرکت تهيه شده است. تحقق فرض مزبور مبتني بر بازيافت داراييها و تسويه بدهيهاي شرکت در روال عادي عمليات تجاري آن مي باشد. ليکن با عنايت به توقف فعاليت هاي توليدي شرکت از ابتداي آبان ماه سال 1387 و تصفيه حساب با کليه کارکنان کارخانه و همچنين عدم تصميم مديريت مبني بر شروع فعاليت هاي توليدي در آينده، به نظر اين مؤسسه در رعايت استانداردهاي حسابداري صورتهاي مالي پيوست مي بايست با فرض توقف فعاليت تهيه و تنظيم مي گرديد.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل آثار اساسي مورد مندرج در بند3، صورتهاي مالي ميان دوره اي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان نمي دهد.

5. همانگونه که در يادداشت 1-5 توضيحي صورتهاي مالي منعکس گرديده، شرکت طي سال مالي 91 دعوايي عليه شرکت پارسيان شيمي در مراجع قضايي بابت عدم پرداخت اجاره هاي معوق و خسارت وارده به شرکت جمعا" به مبلغ 5.501 ميليون ريال مطرح نموده که طبق رأي صادره توسط دادگاه بدوي، شرکت مذکور محکوم به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ 127 ميليون ريال هزينه هاي دادرسي و کارشناسي به شرکت شده است. رأي دادگاه بدوي در مرحله تجديد نظر نيز مورد تأييد قرار گرفته و قطعي شده است. در تيرماه سال 1393 نامه اجرائيه صادر و بخشي از اموال شرکت پارسيان شيمي توسط مراجع قضايي به نفع شرکت توقيف شده ليکن اقدامات مذکور و پيگيري هاي بعدي بدليل ممانعت اداره گمرک خرمشهر جهت انتقال اموال توقيفي، تاکنون منجر به وصول طلب شرکت نگرديده است. ارزش بازيافتني اين دارائيها در حال حاضر مشخص نميباشد. شرکت از بابت دارايي احتمالي فوق درآمدي شناسايي و در حسابها منظور ننموده و آن را موکول به وصول مبالغ مورد رأي از شرکت مذکور کرده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.