اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت پتروشيمي اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش‌ ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3 تا 5 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس ‌و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. مانده طلب از شرکتهاي فونيکس، نگين تجارت اسپادانا، فيروز صفه سپاهان، تجارت آذين نقش جهان، فولاد ماهان سپاهان و مجتمع فرهنگي ورزشي و تفريحي فولاد ماهان سپاهان (تماما اشخاص وابسته) و شرکتهاي ويتول توليد مواد اوليه مصنوعي و نفت و گاز پيروزي و مدير عامل سابق شرکت موضوع يادداشتهاي توضيحي 5 و 7 صورتهاي مالي جمعا به مبلغ 7.435 ميليارد ريال (پس از کسر مبلغ 1.412 ميليارد ريال سود سهام متعلق به شرکتهاي گروه ماهان از شرکت مورد گزارش و وجوه واريزي) راکد و نقل از سنوات قبل مي‌باشد که اقدامات صورت گرفته جهت وصول مطالبات ياد شده و همچنين جرائم مربوط به تأخير در تأديه مبالغ بدهي طبق توافقات انجام شده تا تاريخ اين گزارش، به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. به دليل عدم دسترسي به شواهد کافي و مناسب در خصوص تعيين مبالغ قابل بازيافت و ادعاهاي مطروحه در اين خصوص، آثار احتمالي موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.
4. به شرح مندرج در يادداشتهاي توضيحي 1-12 و 1-3-30 صورتهاي مالي، براساس برگ اجرائيه شعبه 20 دادگاه تجديد نظر اصفهان، شرکت به دليل عدم پرداخت مطالبات شرکت پالايش نفت اصفهان محکوم به پرداخت مبلغ 2.340 ميليارد ريال بابت اصل بدهي و مبلغ 2.158 ميليارد ريال هزينه‌هاي دادرسي، حق‌الوکاله، حق‌الزحمه کارشناسي و خسارت ديرکرد تا تاريخ 7 بهمن ماه 1392 گرديده و به موجب رأي بدوي دادنامه مزبور در خصوص دعوي متقابل شرکت به طرفيت شرکت پالايش نفت اصفهان مبني بر مطالبه خسارت تعطيلي 2 تا 4 ماهه کارخانه به علت قطع خوراک و عدم تأمين خوراک، حکم بر بي‌حقي شرکت صادر شده است. شرکت نسبت به رأي صادره دادگاه تجديد نظر نيز اعتراض نموده که نتيجه آن تاکنون مشخص نگرديده است. همچنين براساس آخرين رأي محاکم قضايي، ده مخزن واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، زمين و مستحدثات شرکت در اصفهان در قبال بدهي مزبور نيز، توقيف گرديده است. لازم به ذکر است که طبق بندهاي 6-6 و 8-6 قرارداد منعقده با شرکت پالايش نفت اصفهان در سنوات قبل، قيمت خوراک بصورت نقدي بوده و در صورت عدم پرداخت از سوي خريدار، ضمن قطع خوراک، روزانه معادل يک دهم درصد مبلغ پرداخت نشده خالص صورت حسابهاي ارسالي تحت عنوان خسارت تاخير محاسبه و از خريدار اخذ خواهد شد. به دليل عدم دسترسي به شواهد کافي در خصوص مبلغ نهايي بدهي قابل پرداخت موضوع ادعاهاي فوق‌الذکر و نحوه تسويه آن، تعيين آثار احتمالي موارد فوق براي اين مؤسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
5. مبلغ 783 ميليارد ريال ضمانت‌نامه‌هاي صادره توسط بانک تجارت (شعب شيخ صدوق جنوبي و پتروشيمي اصفهان) به نفع شهرداري تهران که بنا به درخواست شرکت و شرکتهاي وابسته (شرکت تجارت آذين نقش جهان و شرکت پتروصنعت اصفهان) صادر گرديده، توسط ذينفع (شهرداري تهران) وصول گرديده و در نتيجه مبلغ مزبور مورد مطالبه بانکهاي ياد شده قرار گرفته که در اين خصوص طي سنوات قبل مبلغ 24 ميليارد ريال سپرده بلندمدت شرکت نزد بانک تجارت شعبه پتروشيمي اصفهان توسط اين بانک ابطال و ضبط گرديده، ليکن از بابت مبلغ 759 ميليارد ريال باقيمانده ضمانت‌نامه‌هاي مذکور ثبتي در حسابها به عمل نيامده و مبالغ فوق تنها به عنوان بدهي احتمالي در صورتهاي مالي انعکاس يافته است (يادداشت توضيحي 1-2-30 صورتهاي مالي). مضافا ميزان تعهدات مرتبط با برخي سهامداران که توسط شرکت و شرکتهاي فرعي آن تضمين شده به شرح يادداشت فوق‌الذکر افشا نگرديده و اطلاعات اين مؤسسه در ارتباط با کل تعهدات مزبور محدود به اطلاعات ارائه شده در يادداشت توضيحي مذکور مي‌باشد. آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.

6. در سال مالي قبل و به موجب صورتجلسه تنظيمي فيمابين شرکت با شرکتهاي ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، ميزان بدهي شرکت به شرکتهاي ياد شده از بابت خريد پلات فرميت در سنوات قبل مبلغ 632 ميليارد ريال تعيين گرديده است. اين در حالي است که در سال مالي قبل اداره وصول و اجرائيات امور مالياتي شهر تهران به موجب توقيف‌نامه اموال منقول نزد اشخاص ثالث که به استناد ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم صادر گرديده، مراتب توقيف مبلغ 531 ميليارد ريال اموال شرکت بابت مطالبات شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از بابت بدهي ياد شده را به شرکت ابلاغ نموده که شرکت ضمن پرداخت مبلغ 10 ميليارد ريال از اين بابت، صرفا مبلغ 279 ميليارد ريال (6 فقره چک صادره در وجه شرکت مذکور و 6 فقره چک دريافتي از مشتريان تحويل شده به اين شرکت) مربوط به تسويه بخشي از مطالبات مذکور را در دفاتر ثبت نموده و بابت مابقي بدهي خود به مبلغ 343 ميليارد ريال ثبتي در حسابها انعکاس نيافته است. با توجه به مراتب فوق و در صورت اصلاح صورتهاي مالي از اين بابت، زيان انباشته پايان دوره مالي مورد گزارش و پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري هر يک به مبلغ مذکور افزايش خواهند يافت.
7. برخلاف استانداردهاي حسابداري از بابت ارزش فعلي تعهدات آتي شرکت مربوط به هزينه‌هاي مستمري بازنشستگان پيش از موعد صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت موضوع يادداشتهاي توضيحي 9-2، 4-12 و 1-23 صورتهاي مالي، ذخيره‌اي محاسبه و در حسابها منظور نگرديده، ضمن آنکه شرکت صرفا وجوه پرداختي از اين بابت در هر سال را به حساب هزينه همان سال منظور مي‌نمايد. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم و عدم انجام محاسبات اکچوئري در خصوص تعهدات بازنشستگي عادي و پيش از موعد کارکنان، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت که در صورتهاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه امکان‌پذير نبوده است.
8. اهم موارد قابل ذکر در خصوص وضعيت ماليات عملکرد و ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده شرکت به شرح زير مي‌باشد: 1-8. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال مالي 1393 (به استثناي سال 1386) قطعي و تا پايان سال 1391 تسويه گرديده است. مضافا از بابت مابه‌‌التفاوت مالياتهاي تشخيصي و قطعي سالهاي 1386، 1392تا 1394 با مبالغ پرداخت و ذخيره شده از اين بابت جمعا به مبلغ 268 ميليارد ريال، به دليل اعتراض شرکت ذخيره‌اي در حسابها منظور نگرديده است. 2-8. بر اساس برگ قطعي عوارض ارزش افزوده (آلايندگي) و برگهاي اجرايي موضوع ماده 33 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي سنوات مالي 1391 لغايت 1395، جمعا مبلغ 411 ميليارد ريال توسط اداره امور مالياتي مورد مطالبه قرار گرفته است که با توجه به اعتراض شرکت، پرداختي از اين بابت صورت نگرفته و ذخيره‌اي نيز در حسابها منظور نشده است. 3-8. ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده شرکت تا پايان سال 1391 کلا قطعي و تسـويه گرديده است. مضافا بر اسـاس برگهاي قطعي و مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1392 لغايت پايان تابستان 1395 جمعا مبلغ 1.232 ميليارد ريال بدهي ماليات، عوارض و جرائم مربوطه مورد مطالبه اداره مربوطه قرار گرفته که به دليل اعتراض شرکت، ذخيره‌اي از اين بابت محاسبه و در حسابها منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند اعمال تعديلاتي از بابت موارد ياد شده در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد، ليکن به دليل نامشخص بودن نتيجه اعتراض شرکت نسبت به مالياتها و عوارض و جرائم تشخيصي و قطعي فوق‌الذکر و همچنين عدم رسيدگي به حسابهاي سال مالي مورد گزارش، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين مؤسسه امکان‌پذير نگرديده و منوط به اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود.
9. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 5-12 و 2-3-30 صورتهاي مالي منعکس است، با توجه به فسخ قراردادهاي منعقده با شرکت‌هاي هيربدان و متاتک اينترنشنال (پيمانکاران پروژه فنل و استون) ضمانت‌نامه‌هاي اخذ شده از شرکت‌ هيربدان وصول و مبالغ آن به حسابهاي شرکت واريز گرديده است. در اين خصوص شرکت‌هاي ياد شده به مرکز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران شکايت و مرکز مزبور، شرکت را بابت ضبط ضمانت‌نامه‌ها، حق‌الزحمه کارهاي انجام شده، خسارت قراردادهاي منعقده با پيمانکاران دست دوم و هزينه‌هاي داوري محکوم به پرداخت مبلغ 7.091.340 يورو و مبلغ يک ميليارد ريال نموده که شرکت ضمن اعتراض به رأي مذکور از اين بابت تنها مبلغ 96 ميليارد ريال ذخيره در حسابها ثبت نموده است. هر چند تعديل صورتهاي مالي از اين بابت ضرورت دارد، ليکن به دليل نامشخص بودن نتيجه اعتراض شرکت به رأي صادره، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت براي اين مؤسسه ميسر نگرديده و منوط به اظهار نظر نهايي مقامات قضايي خواهد بود.
10. شرکت صورتهاي مالي تلفيقي گروه را براي دوره مورد گزارش ارائه نکرده که با توجه به اهميت اقلام صورتهاي مالي واحدهاي تجاري فرعي، اين امر بر خلاف استانداردهاي حسابداري است.
11. انتخاب اين مؤسسه به عنوان حسابرس مستقل بعد از شمارش موجودي کالا در پايان دوره مالي مورد گزارش صورت گرفته و لذا نظارت بر عمليات مذکور و تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

12. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل اساسي بودن آثار احتمالي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3 تا 5، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد کافي و مناسب براي نتيجه‌گيري کسب کند، بنابراين نتيجه‌گيري نسبت به صورتهاي مالي ياد شده، امکان‌پذير نيست.

13. مفاد ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي ناظر بر شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد زير رعايت نگرديده است: 1-13. افشاي صورتهاي مالي شش ماهه و سالانه حسابرسي شده و گزارش فعاليت هيأت مديره به مجمع عمومي در مهلت‌هاي مقرر. 2-13. پرداخت سود سهام مصوب مجمع طبق برنامه اعلام شده و ظرف مهلت قانوني جهت سود سهام سالهاي قبل. 3-13. افشاء فوري تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه و ارائه صورتجلسه مجمع مذکور حداکثر ظرف 10 روز پس از تشکيل آن به اداره ثبت و افشاء صورتجلسه مجمع ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.