اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سميع فارس(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 مرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي،اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس،از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،بررسي مي شود.حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي،کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه،صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سميع فارس (سهامي خاص) در تاريخ 31 مرداد ماه 1396وعملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‎دهد.

5. تا تاريخ تهيه اين گزارش برگ تشخيص ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 31 مرداد ماه 1395 توسط مقامات مالياتي(يادداشت 11 توضيحي صورتهاي مالي) رسيدگي و صادر نشده است.همچنين براي ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي مبلغ 28 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است.افزون بر آن دفاتر شرکت براي سنوات مالي 1389 الي 1394 توسط مقامات ماليات ارزش افزوده(يادداشت 4-24 توضيحي صورتهاي مالي)در حال رسيدگي مي باشد.تعيين بدهي قطعي مالياتي منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. دارايي¬هاي ثابت مشهود(يادداشت 1-8 توضيحي صورتهاي مالي)در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه¬اي مناسب برخوردار نمي باشد.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. مفاد ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اظهار نظر بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه شرکت،رعايت نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 توضيحي صورتهاي مالي،به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت از جمله معاملات با اشخاص وابسته که توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در مورد معاملات مذکور،مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است.مضافا به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال خاص عمليات تجاري في مابين شرکتهاي وابسته انجام پذيرفته است.
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضعيت عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستوالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط،در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين خصوص به استثناي عدم تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي در تاريخ ترازنامه، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.