اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت نسيم سلامت پاسارگاد (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت نسيم سلامت پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-32 صورتهاي مالي افشا شده است ، حسابهاي شرکت اصلي و برخي از شرکتهاي گروه مورد حسابرسي بيمه اي توسط سازمان تامين اجتماعي و همچنين رسيدگي به وضعيت ماليات بر ارزش افزوده قرار نگرفته است.اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

6. 6-توجه به الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مورد تاکيد است: 1-6-مفاد مواد 240 و 140 اصلاحيه قانون تجارت بابت پرداخت سود سهام مصوب مجمع ،ظرف مهلت قانوني و اندوخته قانوني. 2-6-مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص رعايت حقوق سهامداران بطور مساوي در ارتباط با زمان و ميزان مبالغ دريافتي مرتبط با افزايش سرمايه، لازم به توضيح است به دليل عنوان شده، افزايش سرمايه مصوب شرکت مطابق برنامه ريزي اوليه انجام نشده و قسمتي از منابع مورد نياز شرکت به مبلغ 503 ميليارد ريال به صورت مستقيم و غيرمستقيم طي سال مورد گزارش از طريق بانک پاسارگاد تامين شده است.
7. 7-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34 بعنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره طي صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع درراي گيري صورت پذيرفته است. اين معاملات عمدتا در راستاي روابط فيمابين با شرکتهاي گروه انجام گرفته، معهذا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. 8-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم و در تاريخ 5 خرداد1397 به اين مؤسسه واصل شده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
9. 9-توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به تفاوت سود تلفيقي و شرکت اصلي، در هنگام تصميم گيري در خصوص تقسيم سود جلب مي نمايد.
10. 10-در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته اسـت. با توجـه به بـررسـي-هاي صورت گرفته اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.