اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت پيمانکاري عمومي پترو اميد آسيا (سهامي خاص) شامل ترازنامه درتاريخ 30 آذر ماه 1395و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 20 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانو ني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پيمانکاري عمومي پترو اميد آسيا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5- بر اساس ماده 2 اساسنامه شرکت، فعاليت اصلي شرکت اجراي پروژه هاي صنعتي کليد تحويل ميباشد که تا تاريخ اين گزارش اقدام عملي جهت تحقق درآمد فعاليت مذکور انجام نشده است.

6. 6- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 19، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. ضمن اينکه نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد،‌ جلب نگرديده است.
7. 7- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با تو جه به رسيدگي هاي انجام شده،‌ نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است.
8. 8- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است. در رابطه با ساير موارد مرتبط با قانون مزبور، به دليل آماده نبودن زير ساختهاي مربوطه که ايجاد آنها به عهده مراجع قانوني ذيربط ميباشد و عمدتا شامل سامانه احراز هويت اشخاص و جمع آوري اطلاعات آنان و تکميل نبودن ارتباط اين سامانه ها با پايگاههاي پيش بيني شده در قانون بوده، شرايط لازم براي اجراي کامل آنها و اعمال نظارت وکنترل رعايت اين بخش از قانون، امکان پذير نشده است.