اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت آرمان گستر هشتم اطلس(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 20 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت آرمان گستر هشتم اطلس (سهامي خاص) در تاريخ 31 خردادماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد

5. به شرح يادداشت توضيحي 2-6 صورتهاي مالي،طبق قرارداد في مابين واحد مورد گزارش و شرکت سرمايه گذاري و توسعه شهري توس گستر (شرکت مادر) سرقفلي واحد هاي باقيمانده و حق مالکانه و کليه حقوق و لواحق و توابع و تأسيسات پروژه مجتمع تجاري عدالت بر اساس بهاي تمام شده ثبت شده در دفاتر شرکت مادر بمبلغ 370ر43 ميليون ريال به واحد مورد گزارش منتقل و بخشي از بهاي واحد هاي مذکور از محل مطالبات از شرکت ياد شده تسويه (تهاتر) شده، با عنايت به عدم ايفاي کامل تعهدات (پرداخت بهاي معامله) از سوي واحد مورد گزارش انتقال مالکيت واحد ها به شرکت از طريق تنظيم وکالتنامه رسمي و بلا عزل از سوي انتقال دهنده (طبق بند 1 ماده 4 قرارداد مذکور)انجام نشده است. اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مفاد مواد 106، 122، 124، 128 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب مبني بر ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجمع به اداره ثبت شرکت‌ها(بند 5ماده 15 اساسنامه)، برگزاري جلسات هيات مديره حداقل ماهي يک بار(ماده 26 اساسنامه) ، تعيين حدود و اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه مدير عامل و ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شرکت ها و آگهي آن(ماده 25 اساسنامه) رعايت نشده، ضمن آنکه اساسنامه شرکت در خصوص تغييرات محل دفتر مرکزي شرکت اصلاح و در روزنامه رسمي آگهي نگرديده است.
7. عملکرد واحد مورد گزارش در طي سال مالي، صرفا محدود به شناسايي درآمد اجاره و هزينه نگهداري مجتمع عدالت (انتقالي از شرکت مادر) بوده است لذا با توجه به اينکه فعاليتي منطبق با موضوع فعاليت شرکت (طبق اساسنامه) در طي سال مالي صورت نگرفته، نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به اتخاذ تدابير لازم در خصوص بازاريابي مناسب جهت فروش واحد هاي موجود و يا دستيابي به موضوعات اساسنامه جلب مي‌نمايد.
8. معامله مندرج در يادداشت توضيحي 20 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده، مضافا معاملات مذکور در چارچوب معاملات با شرکت هاي گروه انجام شده است.
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با عنايت به عدم فعاليت حائز اهميت از سوي واحد مورد گزارش کنترل مفاد دستورالعمل مذکور در سال مورد گزارش موضوعيت نداشته است.