اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 )صورتهاي مالي شرکت بين الملل ساختمان و صنعت ملي (سهامي خاص)شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2 )مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4) به نظر اين مؤسسه ،، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بين الملل ساختمان و صنعت ملي(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5 ) با توجه به يادداشت توضيحي 2-7 ،مانده حساب ماليات بر ارزش افزوده در تاريخ ترازنامه بالغ بر 323ر24 ميليون ريال مي باشد.با توجه به معافيت خريد و فروش اموال غير منقول از ماليات ارزش افزوده و در نتيجه عدم قابليت استرداد مبلغ مزبور ،بخشي از آن قابل احتساب در بهاي تمام شده پروژه ها و حصه عمده آن سهم شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي از بابت مشارکت در پروژه مجتمع اداري برزيل مي باشد که در اين خصوص به دليل عدم دريافت تأئيديه ازشرکت ياد شده ،قابليت بازيافت آن احراز نشده است.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. 6) با توجه به يادداشت توضيحي 1-13، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت توليد و توسعه خانه سازي پي چين مويد احتمال عدم قابليت بازيافت سرمايه گذاري در شرکت مزبور به بهاي تمام شده 4000 ميليون ريال مي باشد که در اين خصوص ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. ضمنا بالغ بر 3000 ميليون ريال پرداختي سنواتي از بابت افزايش سرمايه در شرکت مزبور و شرکت سرمايه گذاري توسعه بازار سرمايه تهران تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نشده است.

7. 7) موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 1-7) مفاد ماده 134قانون مزبور به دليل پرداخت حق حضور در 8 مورد ،عليرغم عدم امضاي صورتجلسه هيئت مديره و پرداخت حق حضور بابت شرکت در دو جلسه در ماههاي تير وآذر عليرغم تصويب پرداخت حق حضور به صورت ماهيانه. 2-7)مفاد ماده 240 قانون مزبور در رابطه با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر قانوني . 3-7) در خصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30/02/1392 صاحبان سهام، در موارد زير اقدامي صورت نگرفته يا اقدامات انجام شده منجر به نتيجه نهائي نشده است: الف) مذاکره با تعاوني هاي ادارات و سايرين به منظور فروش 12 واحد آپارتمان واقع در شهرجديد پرديس. ب) ارائه گزارش به سهامدار در خصوص وضعيت سرمايه گذاري در شرکت توليد و توسعه خانه سازي پي چين هر 3 ماه يکبار. ج)ارائه جدول پيشرفت فيزيکي و مالي طرحهاي در دست اجرا به شرکت گروه توسعه ملي ظرف مدت يک ماه و نيز در پايان مقاطع 3 ماهه.
8. 8)معاملات مندرج در بند الف يادداشت توضيحي 29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. به استثناي معامله با شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است.مضافا ، به استثناي معامله ياد شده ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. 9) گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10) در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اقدامي جهت رعايت مفاد قانون مزبور صورت نگرفته است. لازم به توضيح است که طي سال مورد رسيدگي درآمد فروش شرکت منحصر به يک دستگاه آپارتمان بوده است.