اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي مجموعه و شرکت بيمه پاسارگاد(سهام عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي (يک) تا (پنجاه ويک)، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي مي باشد. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. در تاريخ ترازنامه و به شرح يادداشت هاي توضيحي (3-18) و (21) پيوست صورت هاي مالي، مانده ذخائر"فني تکميلي و خطرات طبيعي" و "برگشت حق بيمه" که بابت تضمين تعهدات شرکت در مقابل خسارت¬هاي ناشي از حوادث و بيمه نامه¬هاي برگشتي محاسبه گرديده، به ميزان 942ر922 ميليون ريال بالغ گرديده است (مانده پايان سال مالي قبل 264ر924 ميليون ريال). ذخائر مورد اشاره که به موجب مصوبات شوراي عالي بيمه محاسبه و منظور شده، مطابق با استاندارد حسابداري شماره 28 تحت عنوان "فعاليت هاي بيمه عمومي" نمي¬باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناء آثار مورد مندرج در بند (چهار) فوق، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و شرکت بيمه پاسارگاد (سهام عام) در تاريخ 29 اسفند1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب، نشان مي دهد.

6. به شرح توضيحات مندرج در يادداشت (4-16) پيوست صورت هاي مالي، تا تاريخ اين گزارش، نتيجه اعتراض شرکت به برگ مطالبه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال مالي1393 مشخص نگرديده و دفاتر شرکت از اين بابت براي سنوات مالي 1395 و 1396، هنوز مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است.
7. به شرح يادداشت توضيحي (5-12) پيوست صورت هاي مالي، مالکيت (سيزده) فقره زمين و ساختمان¬هاي شرکت هنوز به نام شرکت منتقل نشده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي(شش) و (هفت) فوق، مشروط نشده است.

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در"ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص لازم ميداند توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به نکات مندرج در بند (چهار) اين گزارش جلب نمايد.

9. عدم رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر قانوني.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي (چهل و پنج) پيوست صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در پايان سال مالي توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با عنايت به نکات و موضوعات مورد بحث در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نگرديده است: - مفاد مواد (9) و (10) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات به ترتيب درخصوص افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي و ثبت صورتجلسه مجمع ظرف مدت 10 روز و ارائه نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها در موعد مقرر. همچنين، در اجراي مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاح اساسنامه شرکت در جهت انطباق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار، در جريان اخذ موافقت بيمه مرکزي است. همچنين، کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند1396 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ابلاغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي و باعنايت به ماهيت عمليات شرکت، اين موسسه به استثناء مستندسازي برخي برنامه ها و فعاليت هاي کنترلي و ارزيابي و نظارت مستمر بر عملکرد نظام کنترل هاي داخلي، به موارد ديگري حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است. در ضمن، در اجراي مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به آثار بندهاي اين گزارش در رابطه با توزيع سود سهام (يادداشت توضيحي پنجاه و يک صورت هاي مالي) جلب مي گردد.
13. ضوابط و مقررات، آيين نامه ها و بخشنامه هاي بيمه مرکزي در موارد زير رعايت نگرديده است: - مفاد ماده (2) آيين نامه منابع درآمد صندوق تامين خسارت هاي بدني موضوع ماده (11) قانون بيمه اجباري درخصوص پرداخت 8 درصد سهم صندوق ظرف مهلت مقرر. - مفاد ماده هـ تبصره 15 قانون بودجه سال 1395 کشور مربوط به واريز وجوه سهم نيروي انتظامي در پايان هرهفته به حساب خزانه کل کشور. - مفاد بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، درخصوص واريز 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث همزمان با صدور بيمه نامه به حساب خزانه کل کشور. - مفاد ماده (4) آيين نامه (76) و مفاد ماده (29) آيين نامه (68) به ترتيب درخصوص تسويه بدهي به بيمه مرکزي ظرف يک ماه و همچنين تسويه بدهي به بيمه مرکزي در رشته عمر ظرف يک ماه از تاريخ صورتحساب. - عدم اجراي کامل مفاد بخشنامه 24230/400/95 مورخ 20/05/1395 و مفاد (4) آيين نامه (88) مبني بر افشاء کليه اطلاعات مورد درخواست بيمه مرکزي در پايگاه اطلاع رساني موسسه بيمه. - مفاد ماده (12) آيين نامه (75) درخصوص واريز حق بيمه نمايندگان تا پايان وقت اداري. به علاوه در تاريخ اين گزارش، اقدامات شرکت در راستاي اجراي مفاد آيين نامه 93 مبني بر حاکميت شرکتي در موسسات بيمه در حال پيگيري بوده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد ننموده است.