اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1-ترازنامه شرکت بيمه نوين (سهامي عام)درتاريخ31 شهريور1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي (1) الي (50) پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندور‌ه‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3-به شرح يادداشتهاي (22) و (3-20) پيوست صورتهاي مالي ، مانده ذخائر "فني تکميلي و خطرات طبيعي" و "برگشت حق بيمه" که بابت تضمين تعهدات شرکت در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه آميز و بيمه نامه هاي برگشتي محاسبه گرديده، در حدود مبلغ 116 ميليارد ريال مي باشد (مانده پايان سال مالي قبل 77 ميليارد ريال). ذخائر مورد اشاره که به موجب مصوبات شوراي عالي بيمه محاسبه و منظور شده، مطابق با استاندارد حسابداري شماره 28 تحت عنوان "فعاليتهاي بيمه عمومي" نمي باشد. بعلاوه بالغ بر 229 ميليارد ريال از مانده حساب "ذخاير فني تکميلي و خطرات طبيعي بيمه نامه هاي غير زندگي" در سال قبل از حساب ها خارج و به حساب درآمد منظور گرديده است.
4. 4-تحت سرفصل مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان، مطالبات از بيمه گران و بيمه گران اتکايي و ساير حساب ها و اسناد دريافتني موضوع يادداشت هاي (6) الي (8) توضيحي صورت هاي مالي بالغ بر 150 ميليارد ريال مطالبات معوق منعکس گرديده که بابت بخشي از آن اقدامات حقوقي انجام شده است. به دليل عدم وجود مدارک و شواهد کافي تعيين مبلغ قابل بازيافت اين مطالبات براي اين موسسه امکانپذير نبوده است.

5. 5- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين موسسه به مـواردي که حاکي از عـدم ارائـه مطلـوب صورتهاي مالي مياندوره¬اي شرکت بيمـه نوين (سهامي عام)، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استـانداردهاي حسـابداري باشـد، برخورد نکرده است.

6. 6-وضعيت بدهي مالياتي شرکت در يادداشت (18) توضيحي صورت هاي مالي افشا شده است. تعيين بدهي هاي قطعي شرکت منوط به صدور آراء نهايي مقامات مالياتي خواهد بود.

7. 7-در محدوده بررسي اجمالي انجام شده، در اجراي مقررات سازمان بورس و اوراق بهادارموارد زير قابل ذکر است: -بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي 3 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه. -بند شماره 27 چک ليست رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص شناسايي، ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسک هاي تجاري.
8. 8-در زمينه اجراي مقررات، آئين نامه ها و بخشنامه هاي بيمه مرکزي، موارد زير قابل توجه مي باشد: -مفاد ماده ( 4 )آئين نامه شماره ( 76 ) در خصوص تسويه بدهي با بيمه مرکزي ظرف يک ماه و مفاد ماده (29) آيين نامه شماره (68) در خصوص تسويه بدهي به بيمه مرکزي در رشته عمر ظرف يک ماه از تاريخ صورتحساب. -مفاد بند (ب ) ماده (37) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص واريز 10% از حق بيمه شخص ثالث همزمان با صدور بيمه نامه به حساب خزانه کل کشور. -مفاد بند 5 ماده 13 آيين نامه شماره 57 مصوب شوراي عالي بيمه در خصوص واريز حق بيمه هاي دريافتي نمايندگان، اعم از چک يا پرداخت الکترونيکي قبل از پايان وقت اداري روزي که دريافت کرده اند. -مفاد ماده 1 آيين نامه 83 در خصوص محاسبه و پرداخت کارمزد نمايندگي بر مبناي اشخاص حقوقي به يکي از نمايندگان حقيقي و در زمان صدور بيمه نامه. -مفاد ماده 11 تبصره 5 آيين نامه 40 در خصوص تعيين سه نفر عضو موظف هيأت مديره. -مفاد ماده 4 آيين نامه 88 در رابطه با افشاي برخي اطلاعات در پايگاه اينترنتي شرکت. -مفاد ماده 2 آيين نامه 76 در خصوص ارسال به موقع صورت خسارت معوق (اعلام شده و پرداخت نشده) تا آخر آن ماه طبق نمونه بيمه مرکزي. -ماده 22 آيين نامه 71 در خصوص اين که شرکت بيمه بايد بعد از دريافت کليه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف 30 روز مدارک را بررسي و اعلام نمايد. -ماده 8 آيين نامه شماره 75 در خصوص ارسال صورت هاي مالي نمايندگان حقوقي تا پايان مرداد ماه به بيمه مرکزي -ماده 2 تبصره 2 آيين نامه شماره 60 در خصوص مجاز نبودن استفاده بيش از 10% مجموع سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت به عنوان تضمين و يا وثيقه اخذ و موافقت بيمه مرکزي بابت بيش از آن. -تبصره ماده 4 آيين نامه شماره 60 در خصوص سرمايه گذاري در هر ابزار پولي و مالي. -عدم ارسال گزارشات عملکرد واحد بازرسي به بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران. -بند ب تصويب نامه شماره 181070 ت 47905 هـ مورخ 18/09/1391 هيات وزيران، موضوع انطباق سرمايه موسسات بيمه اي با تصويب نامه ياد شده در جريان مي باشد.