اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي‌مالي‌تلفيقي‌گروه و شرکت ايران ‌خودرو(سهامي‌عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود وزيان و جريان وجوه نقد و همچنين صورت سود و زيان جامع گروه براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي‌توضيحي 1 تا 44 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد‌هاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد، به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرردراصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورتهاي مالي تلفيقي گروه به شرح يادداشت توضيحي5-9، شامل صورتهاي مالي 4 شرکت فرعي حسابرسي نشده مي‌باشد که جمع داراييها، بدهيها و درآمد آنها به ترتيب مبالغ 013ر17 ميليارد ريال، 350ر16 ميليارد ريال و 675ر1ميليارد ريال است. مضافا اينکه صورتهاي مالي 8 شرکت فرعي و 6 شرکت وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي گروه انعکاس نيافته است. همچنين محاسبه ارزش ويژه سرمايه‌گذاري در بانک پارسيان (شرکت وابسته) براساس صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي نشده سال 1396 گروه بانک پارسيان صورت گرفته است. هرچند اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نگرديده است.
5. حسابها و اسناد دريافتني و پيش پرداختهاي گروه (يادداشتهاي توضيحي5 و7)، شامل مبلغ 762ر18 ميليارد ريال مطالبات سنواتي (عمدتا شامل مبلغ 005ر3 ميليارد ريال اقساط معوق تسهيلات پرداختي در شرکتهاي ليزينگ گروه، مبلغ 774ر3 ميليارد ريال مطالبات شرکت ايران خودرو ديزل، مبلغ 294ر4 ميليارد ريال مطالبات شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو - ساپکو، مبلغ 244ر1 ميلياردريال تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي - ايساکو و مبلغ348ر5 ميليارد ريال مطالبات شرکت اصلي) مي‌باشد که از بابت آن جمعا 959ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. همچنين مطالبات ارزي شرکت اصلي به ميزان 168 ميليون دلار معادل مبلغ 888ر4 ميليارد ريال مربوط به سنوات قبل مي‌باشد که تا تاريخ اين گزارش وصول نگرديده است. مضافا اينکه مبلغ977 ميليارد ريال موجودي مواد و کالاي گروه و سفارشات خارجي گروه اقلام سنواتي مي‌باشد. در ضمن نحوه وصول مبلغ 589ر18 ميلياردريال مطالبات شرکت اصلي از شرکت ايران خودرو ديزل (شرکت فرعي) براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد. طبق بررسيهاي بعمل آمده، تخصيص ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول و ذخيره کاهش ارزش موجوديها از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان مقدور نگرديده است.
6. صورت تطبيق حساب شرکت توليدي خدماتي تجارت ستاره ايران(شرکت فرعي) با شرکت دايملرآلمان، تاييديه وکيل حقوقي شرکت توليدي خدماتي تجارت ستاره ايران و شرکت ايران خودرو‌ديزل (شرکت‌هاي فرعي) ارائه نشده است. همچنين مبلغ 924 ميليارد ريال موجوديهاي مواد و کالا (شرکت اصلي 800 ميليارد ريال و شرکت ايکاپ مبلغ 124 ميليارد ريال) مورد شمارش قرار نگرفته است و اين سازمان نتوانسته از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، صحت موجودي مواد و کالا و آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه‏هاي مزبور را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين نمايد.
7. قراردادهاي فيمابين شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو - ساپکو با سازندگان قطعات قطعي نگرديده و درخواستهاي افزايش نرخ تعدادي از سازندگان در بخش بازرگاني شرکت مزبور در جريان رسيدگي مي‌باشد. مضافا اينکه بخشي از تعديل نرخ خريد و فروش‌هاي سنوات قبل به حساب خريد و فروش شرکت ساپکو در سال مالي مورد رسيدگي منظور گرديده است. همچنين مبلغ 675ر1 ميليارد ريال از هزينه‌هاي مالي شرکت مزبور به حساب سازندگان قطعات منظور شده است، بررسيهاي انجام شده حاکي از آنست که ماهيت بخش عمده‏اي از مبالغ مزبور هزينه مالي طي سال مي‏باشد. انجام تعديلاتي از بابت موارد فوق در صورتهاي مالي ضروري مي‌باشد، ليکن بدليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک و اطلاعات لازم، تعيين ميزان آن درشرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.
8. به شرح يادداشت توضيحي 7-9 شرکت اصلي، سرمايه‏گذاري بلندمدت در شرکت توليدي خدماتي تجارت ستاره ايران به مبلغ 851ر3 ميليارد ريال بابت ارزش برند نمايندگي انحصاري فروش و خدمات پس از فروش خودرو سواري بنز در ايران مي‏باشد. از آنجائيکه عليرغم انعقاد قرارداد با شرکت دايملر آلمان در سنوات قبل، اقدامات شرکت مزبور در ارتباط با واردات و فروش خودرو منجر به نتيجه نشده و در راستاي استانداردهاي حسابداري آزمون کاهش ارزش در اين خصوص انجام نگرديده است.
9. سازمان تعزيرات حکومتي در سالهاي قبل شرکت ايران خودرو ديزل (شرکت فرعي) را بعلت گرانفروشي به پرداخت مبلغ 597ر2 ميلياردريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم نموده است. که با توجه به اعتراض شرکت و آراء صادره توسط مراجع قضايي، جزاي نقدي مذکور با 90 درصد بخشودگي، مبلغ 260ميليارد ريال تعيين شده است، ليکن از بابت آن ذخيره‌اي در حسابها منظور نگرديده است. در صورت اعمال تعديلات لازم از اين بابت، زيان انباشته ابتداي سال گروه و حسابهاي پرداختني گروه هريک به مبلغ فوق افزايش خواهند يافت

10. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4، 5 ، 7، 9 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 6، 8، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت ايران‎خودرو (سهامي‎عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

11. همانگونه که در يادداشت توضيحي 43 آمده، شرکت در حال مذاکره با شرکت پژو و کشورهاي اروپايي جهت استمرار حضور فعاليت آنان در ايران است، که تا تاريخ اين گزارش اين امر به نتيجه مطلوب نرسيده است، بر اين اساس آثار احتمالي اين همکاري تا تعيين تکليف مذاکرات کشورهاي اروپايي مشخص نمي‏باشد. لازم به توضيح است که شرکت ايران خودرو در سال 1396 اقدام به پيش فروش حدود 000ر16 دستگاه خودرو پژو 2008 نمود که از اين تعداد تا پايان سال مورد گزارش حدود 500ر2 دستگاه و در سال 1397 تا تاريخ تهيه گزارش حدود 000ر3 دستگاه و جمعا تاکنون 500ر5 دستگاه تحويل مشتريان گرديد. برنامه‏ريزي، تأمين و تدارکات بنحوي است که الباقي تعهدات شرکت به مشتريان در سال جاري انجام خواهد شد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
12. بشرح يادداشت‏هاي توضيحي 1-15 و 16، در ارتباط با ماليات عملکرد سنوات قبل شرکتهاي گروه به موجب برگهاي تشخيص و قطعي صادره جمعا مبلغ 055ر3 ميليارد ريال (عمدتا گروه ايران خودرو ديزل به مبلغ 110 ميلياردريال، تام ايران خودرو به مبلغ 83 ميليارد ريال، گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو به مبلغ 56 ميلياردريال و شرکت اصلي به مبلغ 735ر2 ميليارد ريال) بيش از ماليات پرداختي و يا ذخيره شده مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکتها، بابت مازاد مورد مطالبه ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. همچنين بابت عملکرد سال مالي قبل و سال مورد گزارش شرکت ايران خودرو (شرکت اصلي) نيز ذخيره‌اي در حسابها منظور نگرديده است. مضافا بابت ماليات تکليفي و حقوق گروه مبلغ 326 ميليارد ريال(گروه ايران خودرو ديزل 100 ميليارد ريال و شرکت اصلي مبلغ 226 ميليارد ريال) بيش از مبلغ پرداخت و يا ذخيره شده مطالبه گرديده است. ضمنا درخصوص اصل و جريمه ماليات و عوارض ارزش افزوده ، ماليات و عوارض شماره‌گذاري خودرو در سال‌هاي 1390 الي 1392 و بخشي از سال 1393 شرکت اصلي جمعا مبلغ 845ر3 ميليارد ريال مطالبه گرديده است که بدليل اعتراض شرکت ثبتي از اين بابت در حسابهاي شرکت بعمل نيامده است. افزون بر آن مستنداتي مبني بر رسيدگي مسئولين مالياتي درخصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده و ماليات و عوارض شماره‌گذاري خودرو شرکت اصلي ازسال1393 تاکنون در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. علاوه بر اين نتيجه رسيدگي سازمان تامين اجتماعي از سال 1388 تاکنون جهت شرکت اصلي براي اين سازمان مشخص نگرديده است. تعيين ميزان بدهي از بابت موارد فوق منوط به اعلام نظر مسئولين مربوطه مي‌باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده اشت.

13. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است " سايراطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بندهاي 5، 7 ، 9 بخش"مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، حسابهاي دريافتني، پيش‌پرداختها، هزينه‌هاي مالي، زيان گروه و نرخ‌هاي خريد در شرکت فرعي ساپکو در صورتهاي مالي داراي تحريف بااهميت است به همين دليل اين سازمان به نتيجه رسيده است که مبالغ مندرج در گزارش تفسيري درخصوص موارد فوق نيز بطور بااهميت تحريف شده است. علاوه بر اين به شرح مندرجات بندهاي توضيحي 6، 8 بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا، در تاريخ ترازنامه، اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص موجودي مواد و کالا، سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي فرعي و تاييديه‌هاي حقوقي به دست آورد. از اين‌رو اين سازمان نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موارد فوق حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

14. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت بشرح زير است: 1-14-مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارائه صورتهاي مالي سال مورد گزارش به بازرس در موعد مقرر مراعات نگرديده است. 2-14-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31 تير 1396 صاحبان سهام، درخصوص موارد مندرج در بندهاي 4، 5، 7، 9، 12، 17، 20 و 21 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است
15. با عنايت به اتمام مدت ماموريت مديران در اسفند 1396، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت، جلب مي‌نمايد.
16. باتوجه به يادداشت توضيحي 42، مبلغ 87 ميليارد ريال بعنوان سود سهام توسط هيئت‌مديره شرکت پيشنهاد گرديده است. باتوجه به مفاد مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را درخصوص تعيين ميزان سود قابل تقسيم به بندهاي اين گزارش و زيان انباشته تلفيقي جلب مي‌نمايد.
17. اسناد مالکيت عرصه و اعيان تعميرگاه واقع در پل مديريت، زمين واقع در فاز 5 شهرک قدس به مساحت 551ر1 مترمربع، چهار قطعه زمين به مساحت 10 هکتار در منطقه ويژه اقتصادي شيراز، ملک شهيد بهشتي و 9 واحد تجاري واقع در هشتگرد تاکنون به نام شرکت ايران خودرو منتقل نشده است
18. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي3-41، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا معاملات مذکور و معاملات انجام شده با اشخاص وابسته مندرج در يادداشت مزبور، براساس روابط خاص فيمابين صورت گرفته است.
19. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ايران خودرو (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
20. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير رعايت نشده است: - بندهاي 1 الي5 و10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، به ترتيب درخصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي، گزارش هيئت‌مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي، ارائه صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي 9 ماهه در موعد مقرر، ارائه صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده در موعد مقرر، ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده اصلي و تلفيقي در موعد مقرر و ارائه صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل در مهلت مقرر. - ماده 10 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار درخصوص مراعات حداقل حقوق صاحبان سهام نسبت به کل دارائيها به ميزان 20 درصد.
21. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در‌اين‌خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از موارد، از جمله تدوين رويه‌هاي قابل اتکا جهت کشف عمليات و معاملات مشکوک و تهيه برنامه سالانه اجراي قانون و کنترل ماهانه آن و بازرسي و نظارت کامل از واحدهاي تحت امر، اين سازمان به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.