اطلاعات و صورت‌های مالی

1. مقدمه 1 -صورت‌هاي مالي شرکت بين‌الملل ساختمان و صنعت ملي (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي شماره 1 تا 27 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت هيئت‌مديره در قبال صورت‌هاي مالي 2 -مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اظهارنظر 4 - به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بين‌الملل ساختمان و صنعت ملي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد

5. تأکيد بر مطلب خاص 5- اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است: 1-5 - املاک در جريان ساخت جمعا شامل مبلغ 434 ميليارد ريال (4/123 ميليارد ريال بهاي زمين و 6/310 ميليارد ريال بهاي ساخت، شامل مبلغ 184 ميليارد ريال مخارج ساخت در سال مالي مورد گزارش) پروژه بازار قطعات خودروي ايران مي‌باشد ( يادداشت توضيحي 1-6 ). در تاريخ 14/12/1395 به استناد ماده 3 قانون زمين شهري و براساس اعلام نظر کميسيون ماده 12 قانون مذکور، زمين پروژه مزبور به مساحت 35785 مترمربع، موات شناخته شد. شرکت نسبت به رأي مذکور اعتراض نموده که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است.
5. 2-5 - به موجب رأي هيأت اختلاف تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي، براساس گزارش حسابرسي بيمه اي، بابت حق بيمه ده ساله شرکت، مبلغ 6/27 ميليارد ريال مطالبه گرديده که مبلغ مذکور مربوط به حق بيمه پروژه هاي در جريان تکميل مي باشد که پس از تکميل آنها نسبت به اخذ مفاصا حساب بيمه اي اقدام مي گردد. شرکت در ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذکور اعتراض نموده و تعيين رقم دقيق بدهي منوط به صدور رأي ديوان مزبور مي باشد (يادداشت توضيحي 24) .

6. 6 -موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت بشرح زير است: 1-6-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 28خرداد1396 صاحبان سهام، در خصوص بند 9 اين گزارش و موارد ذيل به نتيجه نهايي نرسيده است: الف -اخذ سند تجميعي زمين پروژه الدوز تبريز تا شهريور 1394 و ارائه گزارش به حسابرس درخصوص اقدامات انجام شده توسط وکيل حقوقي شرکت در اين خصوص ظرف مدت يک ماه. ب -ارزيابي سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي پي‌چين، رهپو ساخت و تصميم‌گيري درخصوص احتساب ذخيره براي شرکت پي‌چين و نيز تداوم و يا فروش سهام شرکت‌ رهپو ساخت.
7. 7-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-26 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. 8-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
9. گزارش در مورد ساير مسئوليت‌هاي قانوني و مقرراتي حسابرس 9-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در ‌اين‌خصوص به ‌استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين‌نامه اجرايي آن و دستورالعمل‌هاي مرتبط از جمله، شناسايي ارباب رجوع از طريق پايگاه‌هاي اطلاعاتي، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.