اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداختها به شرح يادداشتهاي توضيحي 5 و 7 صورتهاي مالي جمعا شامل مبلغ 4/37 ميليارد ريال (مشتمل بر مبلغ 3/6 ميليارد ريال اسناد سررسيد گذشته) اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل از شرکتها و ساير اشخاص مي‌باشد که اقدامات صورت گرفته جهت وصول مطالبات مزبور منجر به نتايج قطعي نشده و صرفا از اين بابت مبلغ 809 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. همچنين بدليل عدم اعتبارسنجي و اخذ تضمين‌هاي مناسب از مشتريان، بخش عمده‌اي از فروش‌هاي سال مورد گزارش نيز تا تاريخ اين گزارش وصول نگرديده و به رغم کاهش فروش شرکت، مطالبات تجاري آن افزايش چمشگيري داشته است. با توجه به مراتب فوق، بازيافت کامل مطالبات مزبور محرز نگرديده و احتساب ذخيره اضافي ديگري از اين بابت در حسابهاي شرکت ضروري بوده ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم، تعيين ميزان دقيق آن براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است.
5. 5- به رغم استقرار سيستم جامع جهت محاسبه بهاي تمام شده توليدات هزينه‌هاي جذب نشده ناشي از عدم استفاده مؤثر از عوامل توليد طبق استانداردهاي حسابداري محاسبه و در صورت سود و زيان به نحو مناسب، تفکيک و افشاء نشده است. ضمن اينکه توجيهات لازم در خصوص علت کسري 458 تن انواع لوله آسيابي و ضايعاتي منظور شده به حساب هزينه کاهش ارزش موجوديها به شرح يادداشت توضيحي 21 صورتهاي مالي توجيهات لازم ارائه نشده است. لذا تعديل حسابها از بابت موارد مذکور ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد نياز، تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد لزوم و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است.

6. 6- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. 7- همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 12 صورتهاي مالي نشان داده شده است از بابت ماليات عملکرد سال مورد گزارش بدليل زياندهي عمليات و مقطوع بودن ماليات فروش املاک ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. مضافا طبق برگ تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملکرد سال 1395 مبلغ 1/2 ميليون ريال مطالبه گرديده که صرفا مبلغ 7/0 ميليارد ذخيره از اين بابت در حسابها منظور گرديده است. ضمن اينکه طبق اوراق صادره توسط سازمان امور مالياتي بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي 1388 لغايت 1395 مبلغ 9/19 ميليارد مطالبه گرديده که بدليل اعتراض شرکت ذخيره‌اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. لذا با توجه به درآمدهاي معاف و هزينه‌هاي قابل قبول مؤثر بر درآمد مشمول ماليات، تعيين وضعيت مالياتي و بيمه‌اي شرکت منوط به رسيدگي و ارائه نظر قطعي مقامات ذيصلاح مي‌باشد. - اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. 8- همانگونه که در صورت سود و زيان شرکت نشان داده شده است فروش شرکت در سال مورد گزارش از نظر مقداري حدود 50 درصد و ريالي (حدود 38 درصد) نسبت به سال قبل کاهش داشته که اين امر موجب ايجاد مبلغ 1/46 ميليارد ريال زيان عملياتي گرديده است. ضمن اينکه به علت سود غيرعملياتي شناسايي شده از بابت فروش زمين به شرح يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي شرکت از شموليت موضوع ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت خارج شده است. همچنين مطابق يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي حدود 60 درصد از فروش ريالي و مقداري شرکت از طريق خام فروشي مواد اوليه (انواع pvc) بوده است. با عنايت به موارد فوق، برنامه‌هاي هيئت مديره به منظور خروج از وضعيت ذکر شده و دسترسي به فعاليتهاي سودآور ارائه نگرديده است.
9. 9- سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري شامل مبلغ 3/43 ميليارد ريال (مشتمل بر مبلغ 7/41 ميليارد ريال اسناد پرداختني سررسيد گذشته) اقلام راکد و سنواتي و سرفصل موجودي مواد و کالا شامل مبلغ 33 ميليون ريال کالاي اماني نزد ديگران از سنوات قبل مي‌باشد که تاکنون تعيين وضعيت نشده است.

10. 10- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زير مي‌باشد: 1-10- مفاد مواد 114، 115، 128 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص توديع و اخذ سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت، ارسال نام و مشخصات مدير عامل به مرجع ثبت شرکتها و تقسيم سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع و نيز ماده 46 اساسنامه در خصوص تشکيل جلسات به صورت هفتگي يا ماهانه رعايت نگرديده است. 2-10- تا تاريخ تهيه اين گزارش، تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 14 تير ماه 1396 در خصوص تعيين تکليف مطالبات راکد و سنواتي و پرداخت سود سهام سنوات قبل منجر به نتايج قطعي نگرديده است.
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 28 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته است، جلب نشده است.
12. 12- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به استثناي آموزش کارکنان به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.