اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (36) توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي شرکت است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي، از صورتهاي مالي واحد تجاري فرعي به تاريخ صورتهاي مالي واحد اصلي استفاده نشده ( به استثناي يکي از شرکتها) با اين وجود تعديلات لازم مربوط به فاصله هاي زماني صورتهاي مالي شرکت اصلي و واحدهاي تجاري فرعي اعمال نگرديده است ، بعلاوه الزامات گزارشگري مالي در خصوص محاسبه سرقفلي تلفيقي بر مبناي خالص ارزش منصفانه دارايي ها در زمان تحصيل، محاسبه سهم قابل انتساب به سهامداران اقليت، حذف صحيح سرمايه گذاريها و معاملات درون گروهي، ارائه مجدد اقلام مقايسه اي ، محاسبه سود پايه هر سهم ، ارائه و افشاء صحيح اقلام مربوط به تعديلات تلفيقي و افشائيات مربوط به برخي يادداشتهاي صورتهاي مالي به طور کامل رعايت نشده است.
5. تحت سرفصل حسابها و اسناد دريافتني گروه (موضوع يادداشت توضيحي 5) مبلغ 327 ،443 ميليون ريال اقلام راکد و نقل از سنوات قبل منعکس گرديده که بابت بخش مشکوک الوصول آن تنها مبلغ 047 ،33 ميليون ريال ذخيره در سنوات قبل درحسابها منظور شده است. با توجه به شواهد موجود بخشي از اين مبالغ قابل بازيافت نخواهد بود که به دليل عدم دسترسي به سوابق و مستندات کافي، تعيين مبلغ قابل بازيافت آن در شرايط فعلي براي اين مؤسسه امکانپذير نبوده است.
6. بابت ماليات عملکرد سنوات قبل شرکت هاي گروه بالغ بر 508 ،286 ميليون ريال ماليات علاوه بر ذخائر موجود در حسابها مطالبه گرديده که به دليل اعتراض به برگهاي تشخيص ، ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. بعلاوه برخي شرکتهاي گروه بابت عملکرد سال 1395 ، براساس سود ابرازي ذخيره در حسابها منظور نموده اند. با توجه به موارد فوق، هرچند اخذ ذخاير ديگري علاوه بر ذخائر موجود در حسابها ضروري است، ليکن تعيين ميزان آن در شرايط فعلي براي اين مؤسسه امکانپذير نبوده است.
7. تحت سرفصل موجودي کالا و دارائي هاي ثابت مشهود گروه (موضوع يادداشت هاي توضيحي 6 و 12) مبلغ 629 ،112 ميليون ريال بهاي تمام شده موجودي کالاي در جريان ، کالاي ساخته شده و دارائي ثابت مشهود شرکت فرعي مرآت فولاد منعکس شده که به موجب صورتجلسه تنظيمي نزد شرکت ذوب آهن اصفهان مي باشند، که با توجه به تصرف و عدم صدور مجوز خروج آنها توسط شرکت مذکور و در نبود هرگونه توافق يا مستنداتي در خصوص تعيين تکليف نهايي اين اقلام و ساير اطلاعات و مدارک و مستندات مورد نياز، تعيين تعديلات احتمالي بر حسابها از اين بابت براي اين مؤسسه امکان پذير نبوده است.
8. پاسخ تائيديه هاي ارسالي جهت 4 فقره از حسابهاي بانکي شرکتهاي گروه، حسابهاي دريافتني و پيش پرداختهاي گروه به مبلغ 020 ،42 ميليون ريال ، حسابهاي پرداختني و پيش دريافتهاي گروه به مبلغ 758 ،113 ميليون ريال، واصل نشده است. بعلاوه تائيديه هاي واصله حاکي از مغايرتي به مبلغ 095 ،104 ميليون ريال در سرفصل حسابهاي دريافتني مي باشد . با توجه به موارد فوق، تعيين ميزان تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تائيديه هاي مزبور و رفع مغايرتهاي فوق بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، در شرايط فعلي براي اين مؤسسه امکان پذير نبوده است.

9. به نظر اين مؤسسه، به استثناي موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 7 و 8 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (سهامي عام) در تاريخ 31 خردادماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. صورتهاي مالي تلفيقي سال مالي منتهي به 31 خردادماه 1395 گروه و شرکت اصلي توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 شهريور 1395 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

11. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نگرديده است.
12. تکاليف مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 28 شهريور 1395 شرکت اصلي و گروه علي رغم پيگيري هاي انجام شده در خصوص تعيين تکليف حسابهاي دريافتني و ساير دارايي ها ، رفع مغايرت با برخي شرکتهاي طرف حساب، پوشش بيمه اي دارايي ها، پرداخت سود سهام در مهلت مقرر، تعيين تکليف اسناد تضميني، اخذ اسناد مالکيت برخي دارايي ها و رفع مسائل بيمه اي به طور کامل منتج به حصول نتيجه نهائي نشده است.
13. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به تفاوت سود قابل تقسيم شرکت اصلي و تلفيقي و همچنين بندهاي اين گزارش براي تصميم گيري در خصوص تقسيم سود جلب مي کند.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-35 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. معاملات مذکور با توجه به روابط خاص في مابين شرکت هاي گروه انجام شده است.
15. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم و در تاريخ 14 شهريورماه1396 به اين مؤسسه ارائه گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
16. در اجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‏نامه‏ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. اين مؤسسه به موارد با اهميتي از عدم رعايت موارد چک ليست ابلاغي برخورد نکرده است.