اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 الي 24 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استاندارهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‏اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‏کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‏اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‏اي برنامه‏ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‏شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‏هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسـب شده، براي اظهــارنظر نسبـت به صـورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد

5. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 11 برابر سرمايه شرکت مي باشد و شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و مي بايست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در خصوص انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
6. معاملات مندرج در يادداشت 25 پيوست صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده است. مورد بررسي قرار گرفته است، در معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مزبور با توجه به روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،‌ رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع زيربط و استانداردهاي حسابرسي ،‌توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.