اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سهامي عام ايرانيت شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با‌اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مردود نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورتهاي مالي شرکت با فرض تداوم فعاليت شرکت که مبني بر تحقق دارائيها و تسويه بدهي‌ها به ارزش دفتري و در جريان عادي فعاليت تجاري آن مي‌باشد، تهيه و تنظيم گرديده است . در اين رابطه با توجه به ممنوعيت ورود و مصرف آزبست توسط سازمان محيط زيست و گمرکات کشور، توليد محصولات آزبستي شرکت عملا از اوايل تيرماه سال 1390 متوقف گرديده، مضافا بخش عمده‌اي از مستحدثات، تجهيزات و امکانات توليدي درخصوص توليدات محصولات در سنوات قبل و سال مورد گزارش فروخته شده است و عملا شرکت فاقد فعاليت توليدي مي‌باشد. همچنين عمليات شرکت طي سال‌هاي اخير منجر به زيانهاي قابل ملاحظه‌اي شده به طوري که زيان انباشته شرکت اصلي بيش از 16 برابر سرمايه آن است و جمع بدهيهاي جاري نسبت به دارائيهاي جاري آن حدود به مبلغ 698.511 ميليون ريال فزوني يافته است. اين موضوع به همراه وضعيت نامناسب نقدينگي، عدم امکان ايفاي تعهدات در رابطه با تسهيلات مالي دريافتي و بستانکاران، وجود دعاوي حقوقي در جريان عليه واحد مورد رسيدگي، عدم اجراي سند راهبردي شرکت و عدم اجراي برنامه‌هاي مديريت براي اقدامات آتي بر مبناي ارزيابي مديريت از تداوم فعاليت، بيانگر اين است که شرکت توانايي براي ادامه فعاليت در آينده، به عنوان يک واحد اقتصادي داير را ندارد و صورتهاي مالي مي‌بايست با فرض عدم تداوم فعاليت که مبتني بر برآورد و درج خالص ارزش بازيافتني دارايي‌ها و ارزش تسويه بدهي‌ها مي‌باشد، ارائه گردد. تعديل اساسي صورتهاي مالي از اين بابت ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي در خصوص ارزش جاري دارايي‌ها و ميزان قابليت باز‌پرداخت بدهي‌ها، تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
5. در سنوات مالي قبل و سال مالي مورد گزارش به دليل ضعف نقدينگي شرکت اصلي، ليست‌هاي حقوق و دستمزد در مواعد مقرر و قانوني به سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي ارائه نشده است. در اين رابطه مانده حساب بدهي به سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي از بابت کسورات قانوني سنواتي واحد مورد گزارش، جمعا به مبلغ 55.390 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي) مي‌باشد. همچنين از بابت حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور و بدهي معوق به سازمان تأمين اجتماعي تا 31/05/1395 جمعا مبلغ 11.638ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. در اين رابطه برگ‌هاي تشخيص تکليفي صادره توسط سازمان امور مالياتي و همچنين اعلاميه هاي صادره توسط سازمان تامين اجتماعي جهت سنوات 1396 و 1397 در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با عنايت به سوابق مالياتي و بيمه‌اي شرکت، تعديل حسابها در اين خصوص ضروري است، ليکن تعيين ميزان دقيق بدهي قطعي ماليات حقوق و بيمه به سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي و همچنين تعيين کفايت ذخاير منظور شده درحسابها، منوط به رسيدگي و اعلام‌‌نظر نهايي مقامات مربوطه مي‌باشد.
6. سرفصل پرداختني‌هاي غيرتجاري شامـل بدهي به شرکت کريستيني به مبلغ 2.376ميليون ريال (يادداشت 1-2-10) مربوط به خريد 10 قطعه نمد در سنوات قبل مي‌باشد. به استناد دعوي حقوقي شرکت مورد‌ بحث برعليه واحد مورد گزارش، طبق دادنامه مورخ 18/06/1397 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، واحد مورد گزارش محکوم به پرداخت مبلغ 61.798 يورو معادل مبلغ 2.376 ميليون ريال بابت استرداد وجه و خسارت ناشي از تاخير تاديه، گرديده است. مانده حساب ارزي فوق در پايان سال تسعير نشده است. همچنين شواهدي مبني بر نحوه و چگونگي تسويه بدهي فوق در دسترس ‌نمي‌باشد. تعديل حسابها در اين خصوص ضروري است، ليکن بدليل نامشخص بودن نرخ ارز قابل تسويه، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت براي اين موسسه مشخص نيست.
7. سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداخت‌هاي (جاري – سرمايه‌‌اي) شرکت اصلي (يادداشت‌هاي توضيحي4، 6 و 9 صورتهاي مالي) جمعا شامل مبلغ 63.668 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد که صرفا از اين بابت مبلغ 8.903 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها شناسايي و منظور شده است. همچنين بخشي از مانده حساب سرفصل‌هاي پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري، سود سهام پرداختني و پيش‌دريافتها (يادداشت‌هاي توضيحي 10، 12 و 14 صورتهاي مالي) نيز جمعا شامل مبلغ 143.616 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي بوده که شواهد و مستنداتي در خصوص قابليت بازپرداخت و صحت آنها در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. به دليل عدم امکان ارسال تاييديه، جهت مانده حسابهاي مزبور و عدم دسترسي به ساير شواهد و مستندات مورد نياز، حصول اطمينان نسبت به قابليت بازيافت مطالبات و بازپرداخت بدهي‌هاي مورد بحث و تعيين تعديلات احتمالي مورد لزوم بر صورتهاي مالي، براي اين موسسه ميسر نيست.
8. درسال مالي مورد گزارش مبلغ 4.564 ميليون ريال درآمد حاصل از فروش ضايعات (يادداشت توضيحي 19 صورتهاي مالي) در حسابها ثبت و شناسايي شده است. به دليل عدم دسترسي به شواهد و مستندات موردنياز از جمله گزارش ‌هاي کارشناسان رسمي دادگستري، مدارک مربوط به برگزاري مزايده‌ها، فاکتورهاي فروش، حصول اطمينان نسبت به صحت ثبت و تماميت مبالغ موارد فوق و تعيين آثار تعديلات مورد لزوم برصورتهاي مالي، براي اين موسسه ميسر نيست.
9. ساير حسابهاي پرداختني به شرکت‌ها و اشخاص (يادداشت توضيحي 5-10 صورتهاي مالي) شامل مانده بدهي به شرکت مهرام و آقاي امير براتي جمعا به مبلغ 58.613 ميليون ريال مي‌باشد. در اين رابطه مانده مطالبات مورد بحث شامل خالص وجوه دريافتي در سال مورد گزارش و سال مالي قبل از بابت تامين مالي در خصوص پرداخت هزينه‌هاي اقساط بيمه، ماليات، سنوات خدمت و حقوق پرسنل شرکت مي‌باشد. بدليل عدم دريافت پاسخ تاييديه هاي درخواستي و عدم دسترسي به شواهد و مستندات مورد‌نياز از جمله توافقنامه‌هاي في‌مابين، حصول اطمينان نسبت به صحت مانده حساب مزبور و تعهدات و بدهي‌هاي احتمالي در اين رابطه و قابليت تسويه مانده بدهي‌هاي مورد‌ بحث براي اين موسسه مشخص نيست.
10. مانده حساب پيش‌دريافت‌ها شامل مبلغ 82.000 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 3-14 صورتهاي مالي) وجه دريافتي از آقاي سيد حسن نبوي از بابت فروش زمين واقع در شهرستان ساري مي‌باشد. در اين رابطه براساس گزارش کارشناسي رسمي دادگستري زمين مورد بحث در رهن بانک صادرات مي‌باشد. براساس رسيدگي‌هاي انجام شده تا تاريخ تهيه گزارش سند مالکيت ملک مذکور بنام خريدار منتقل نشده است. مضافا براساس ابلاغ اخطاريه شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ساري، آقاي سيد حسن نبوي، طرح دعوي حقوقي عليه واحد مورد گزارش مبني بر مطالبه خسارت و الزام به تنظيم سند رسمي نموده است. بدليل عدم دريافت پاسخ تاييديه وکيل حقوقي شرکت و نامشخص بودن وضعيت دعاوي حقوقي مربوطه، تعيين آثار مالي ناشي از مورد فوق برصورتهاي مالي واحد مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.
11. سرفصل تسهيلات مالي دريافتي از منابع بانکي و غير بانکي جمعا به مبلغ 366.615 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي) عمدتا مانده حساب تعهدات انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد که تاکنون به دليل ضعف نقدينگي، اقدامي جهت بازپرداخت اقساط و تسويه آنها صورت نگرفته است، همچنين پاسخ تاييديه درخواستي از وکيل حقوقي شرکت، بانک‌هاي ملت، پاسارگاد و صادرات و ساير تأمين‌کنندگان نيز تاکنون به اين موسسه واصل نشده است. بعلاوه بانک تجارت در پاسخ تاييديه ارسالي مانده اصل و فرع تسهيلات را به مبلغ 954 ميليون ريال بيشتر از مانده منعکس در دفاتر مالي اعلام نموده‌ است. با عنايت به مطالب مطروحه و نامشخص بودن وضعيت دعاوي حقوقي بانک‌هاي مورد بحث عليه شرکت و وضعيت نهايي تصرف زمين‌هاي متعلق به واحد مورد گزارش توسط بانک‌ها و عدم دسترسي به ساير مدارک و شواهد و مستندات مورد‌نياز، تعيين ميزان بدهي قطعي و تعهدات ناشي از عدم ايفاي کامل تعهدات و تأخير در بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي و مغايرت مزبور و تاثير آن بر صورتهاي واحد مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نيست.
12. در پايان سال مورد گزارش موجودي مواد و کالا شمارش و ارزيابي نشده است، در اين رابطه بهاي تمام شده موجودي مواد و کالا به مبلغ 9.153 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشدکه در سنوات گذشته و سال مورد گزارش بابت کل مبلغ موجودي، ذخيره کاهش ارزش موجوديها در حسابها منظور شده است. آثار ناشي از قابليت بازيافت موجودي مواد و کالا برصورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

13. به نظر اين موسسه ، به دليل اساسي بودن آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سهامي عام ايرانيت در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان نمي‌دهد.

14. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-24 صورتهاي مالي عنوان شده، سرفصل بدهي‌هاي احتمالي، شامل مبلغ 677.850 ميليون ريال اسناد تضميني و ضمانت‌نامه‌هاي صادره نزد بانک‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشد که به دليل عدم تسويه و ايفاي کامل تعهدات، تعيين تکليف نشده است.
15. براساس برگ‌هاي تشخيص، قطعي و متمم هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي، (يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي) ماليات عملکرد سنوات 1385 تا 1387، 1390 تا 1394 و 1397 جمعا به مبلغ 30.945 ميليون ريال تعيين و مورد مطالبه قرار گرفته که مبلغ 26.210 ميليون ريال به عنوان ذخيره ماليات در حسابها منظور شده است. واحد مورد گزارش نسبت به آراء صادره اعتراض نموده و موضوع در هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي درحال رسيدگي است. بعلاوه جهت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش نيز با توجه به سود ابرازي ذخيره‌اي در حسابها اعمال نشده است. تعيين ميزان قطعي بدهي مالياتي واحد مورد گزارش در سنوات مورد بحث، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي‌باشد. اظهارنظر ان موسسه در اثر مفاد بندهاي 14 و 15 فوق "مردود" نشده است.

16. صورتهاي مالي و تاييديه مديران توسط 3 عضو از 5 عضو هيئت مديره امضاء و تاييد شده، بعلاوه صورتهاي مالي مصوب و نهايي واحد مورد گزارش در تاريخ 29/11/1399 به اين موسسه ارسال شده است.
17. براساس روال سنوات قبل ، در سال مورد گزارش بدليل مسدود بودن حسابهاي بانکي شرکت، بخش عمده اي از عمليات دريافت و پرداخت‌هاي وجوه مربوط به فعاليت واحد مورد گزارش از طريق حساب جاري بانکي مربوط به احدي از پرسنل واحد مورد رسيدگي انجام شده، ضروري است دررعايت اعمال کنترل‌‌هاي داخلي ، تصميمات لازم در خصوص اصلاح رويه جاري در شرکت اتخاذ گردد.
18. در سال مورد گزارش، به استناد گزارش کارشناس رسمي دادگستري مورخ 10/03/1396، ساختمان مرکزي شرکت اصلي واقع در خيابان سليمان‌خاطر به مبلغ 54.000 ميليون ريال ارزش‌گذاري شده است. در اين رابطه به استناد آگهي مزايده منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 25/07/1396 ساختمان مزبور طي يک فقره مبايعه‌نامه مورخ 26/07/1396 به مبلغ 58.000 ميليون ريال به آقاي حميدرضا صمدزاده فروخته و در تاريخ 16/04/1397 سند مالکيت بنام خريدار، منتقل و از اين بابت مبلغ 55.056 ميليون ريال سود ناشي از فروش ملک مورد بحث در حسابها شناسايي شده است. در اين رابطه مدارک و مستنداتي در رابطه با نحوه انتخاب خريدار به اين موسسه ارائه نشده است.
19. مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 49 و 50 اساسنامه در خصوص تهيه و ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره مربوط به سال مالي مورد گزارش و تصويب آن در موعد مقرر، رعايت نشده است .
20. زيان انباشته شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه بيش از 16 برابر سرمايه ثبت شده آن است ، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فو‌ق‌العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن درچارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم‌گيري نمايد.
21. براساس تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ 11 بهمن ماه 1398 به هيئت مديره در خصوص استفاده و بهره برداري از برند شرکت و احتساب ذخاير لازم از بابت حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري و پيش پرداخت ها و تعيين تکليف حسابهاي پرداختني با رعايت صرفه و صلاح شرکت، تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
22. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار¬گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت نپذيرفته است. بعلاوه به نظر اين موسسه، معاملات مزبور براساس روابط في‌مابين بوده است.
23. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، به استثناي بندهاي 4 الي 12، 14 و 15 نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
24. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشاي صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه ظرف يک هفته پس از ابلاغ به اداره ثبت شرکتها، عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت فرعي به سازمان بورس و اوراق بهادار، عدم ارائه اطلاعات مالي دوره‌هاي 3، 6 و 9 ماهه ميان‌دوره‌اي حسابرسي نشده و نيز ارائه به موقع صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي شش‌ماهه و سالانه حسابرسي شده در موعد مقرر، افشاي فوري رويدادهاي موثر بر فعاليت شرکت شامل تطبيق يا توقف تمام يا بخشي از فعاليت عملياتي بلاتصدي بودن سمت مديرعامل، تکميل عده اعضاي هيئت مديره، ارائه هرگونه برنامه از سوي هيئت مديره در خصوص دلايل زيان‌دهي شرکت و برنامه آتي مديريت به بورس جهت رفع موانع سودآوري پس از ارائه صورتهاي مالي ساليانه حسابرسي شده و دستور‌العمل ثبت، نگهداري، گزارش‌دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، رعايت نگرديده است.
25. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگر مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدامات لازم توسط هيئت مديره انجام نشده است، مضافا گزارش تفسيري مديريت همراه با صورتهاي مالي به اين موسسه ارائه نگرديده است.
26. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش درخصوص تعيين شخص يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شرکت و ابلاغ دستورالعمل اجرايي به کارکنان و آموزش آنان، بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور در سال مالي مورد گزارش فراهم نگرديده، در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوقالذکر بطور کامل براي اين موسسه فراهم نشده است. لذا توجه سهامداران محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون مزبور جلب مينمايد.