|
1. 1 -صورتهاي مالي شرکت صنايع مس شهيد باهنر (سهامي‌عام) شامل ترازنامه به تاريخ
29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 34 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4 - به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع مس شهيد باهنر (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
5. توجه مجمع عمومي صاحبان‌سهام را به مطالب زير جلب مي‌کند. شايان ذکراست اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي ذيل مشروط نشده است:
5 -با عنايت به يادداشت توضيحي 4-4، شرکت بابت فروشهاي صادراتي و خريدهاي خارجي طبق توافقات انجام شده ، مسئوليت ارائه خدمات در راستاي وصول مطالبات، بازاريابي، فروش، خريد مواد اوليه و تجهيزات را به دو شرکت هم گروه به عنوان کارگزار واگذار نموده است. درچارچوب اين تفاهم و بدليل شرايط اقتصادي، وجوه ارزي فروشهاي صادراتي توسط مشتريان بجاي واريز به‌حسابهاي شرکت مورد گزارش به حسابهاي بانکي شرکت‌هاي مذکور واريز مي‌شود. بررسيهاي انجام شده بيانگر استفاده از وجوه ارزي فوق جهت خريد مواد اوليه ، تجهيزات و ساير مصارف مي‌باشد که عمدتا به نرخ قابل دسترس تسويه گرديده و درارتباط با خدمات کارگزاري ميزان 5/0 درصد کارمزد براي خريدها و فروشها به شرکت کارگزار تعلق مي‌گيرد.
6. 6 -بشرح يادداشتهاي توضيحي 6-22 و 3-23، ظرفيت اسمي توليد سالانه کارخانه لوله مسي 500ر12تن مي‌باشد که بعلت عدم امکان راهاندازي قسمتهاي مربوط به لولههاي شياردار، محصولات توليدي کارخانه مذکور(تا قبل از مرحله شياردار) مورد بهرهبرداري قرار گرفته است. مضافا فروش محصولات لوله مسي با زيان ناخالص همراه بوده، لذا ضروري است تمهيدات لازم درخصوص راهاندازي قسمتهاي مربوط به توليد لوله شياردار و همچنين سود دهي فروش محصولات ياد شده بعمل آيد.
|
|
7. 7 -مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. درارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. دراين‌خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
|
|
8. 8 -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام سال 1395 شرکت سرمايهگذاري صدر تأمين (سهامدار عمده) رعايت نگرديده است.
9. 9-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 3 خرداد‌ماه 1396 صاحبان سهام، درخصوص پيگيري و وصول مطالبات ارزي (شامل وجوه ارزي پرداختي به شرکت عماد ايرانيان به ميزان 400 هزار يورو موضوع يادداشت توضيحي 2-9-4)، فروش دارائيهاي نگهداري شده براي فروش جمعا به مبلغ 104 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 7) و موارد مندرج در بندهاي 5 و 6 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
10. 10-معاملات مندرج در رديف‌هاي 1 و2 يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. 11-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بندهاي فوق، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد،جلب نشده است.
12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است، دراين‌خصوص، اين سازمان به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.
|