اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي گروه و شرکت بيمه پارسيان (سهامي عام) - ("شرکت") شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 54 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- در ارتباط با ذخائر بيمه اي و کارمزد نمايندگان موارد زير قابل ذکر مي باشد: 1-4- شرکت بر اساس مصوبات شوراي عالي بيمه اقدام به محاسبه و شناسايي "ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي" و "ذخيره برگشت حق بيمه" جمعا بمبلغ 2،560 ميليارد ريال در حسابها نموده است ( سال قبل 2،060 ميليارد ريال). همچنين طبق مصوبات مذکور، شرکت هزينه کارمزد پرداختي به نمايندگان و کارگزاران بابت بيمه نامه هاي صادره را به روش نقدي شناسايي و در حسابها منظور نموده است. اگرچه اعمال رويه هاي حسابداري مذکور طبق مصوبات شوراي عالي بيمه ميباشد، ليکن با الزامات استاندارد حسابداري 28 تحت عنوان "فعاليت هاي بيمه عمومي" مطابقت ندارد. در اين ارتباط اخذ ذخائر مذکور مازاد بر ذخائر مورد نياز طبق الزامات استاندارد حسابداري فوق الذکر بوده است. همچنين در نبود اطلاعات کافي، تعيين مبلغ ذخيره کارمزد پرداختني به نمايندگان و کارگزاران به روش تعهدي، براي اين موسسه ميسر نبوده است. 2-4- بدليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي اين موسسه قادر نبوده نسبت به کفايت ذخائر خسارت معوق و ريسک هاي منقضي نشده رشته درمان که در تاريخ ترازنامه جمعا" مبلغ 749 ميليارد ريال مي باشد، اطمينان حاصل نمايد.
5. 5- در ارتباط با مطالبات شرکت بشرح يادداشت هاي توضيحي 5 تا 7 صورتهاي مالي پيوست، موارد زير قابل ذکر ميباشد: 1-5- شرکت در راستاي انجام تکاليف مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال قبل، اقدام به تهيه صورت تجزيه سني بدهکاران نموده و طي سال مورد گزارش نيز مبلغ 60 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور نموده است. به نظر اين موسسه ذخيره مزبور تکافوي مطالبات مشکوک الوصول سنواتي شرکت را نمي نمايد ليکن تعيين مبلغ دقيق ذخيره لازم از اين بابت موکول به بررسي ميزان لاوصول بودن بدهکاران سنواتي بر اساس سوابق موجود در شرکت مي باشد. 2-5- در ارتباط با طلب از شرکت خدمات بيمه اي ايران خودرو در تاريخ ترازنامه بمبلغ 3،136 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 1-1-5 صورتهالي مالي، طبق گزارش موسسه حسابرسي مرضي الطرفين جهت تطبيق حسابهاي فيمابين دو شرکت در پايان سال 1395، مغايرت حسابهاي فيمابين تا آن تاريخ مبلغ 981 ميليارد ريال گزارش گرديده که از مغايرت مذکور مبلغ 54 ميليارد ريال سهم شرکت، مبلغ 799 ميليارد ريال سهم شرکت خدمات بيمه اي ايران خودرو و مبلغ 128 ميليارد ريال نيز به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نامشخص گزارش شده است. در اين خصوص شرکت در سال مالي 1395 مبلغ 12 ميليارد ريال از مغايرات سهم خود را در دفاتر ثبت نموده و نسبت به باقيمانده به مبلغ 42 ميليارد ريال تاکنون هيچ گونه تعديلي در حساب ها منظور ننموده است. ضمنا" لازم به توضيح است آخرين صورت تطبيق تهيه شده در پايان سال مالي مورد گزارش حاکي از آن است که شرکت خدمات بيمه اي ايران خودرو نسبت به ثبت مغايرت حساب سهم خود اقدام ننموده است. 3-5- در تاريخ ترازنامه مانده بدهي شرکت خدمات بيمه اي امين ماهان فرزام بابت اصل حق بيمه و کارمزد نمايندگي جمعا" مبلغ 420 ميليارد ريال مي باشد. در اين ارتباط در پاسخ تاييديه مستقل درخواستي از شرکت فوق، صرفا" کارمزد نمايندگي به مبلغ 11 ميليارد ريال تأييد شده و به اصل بدهي حق بيمه شامل بدهي شرکت هواپيمايي ماهان اشاره نشده است. در ارتباط با مطالبات فوق، اين مؤسسه از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي از جمله تسويه بعد از سال مالي نيز قادر به حصول اطمينان نسبت به صحت مانده هاي آنها نبوده است.
6. 6- همانطوريکه در يادداشت هاي توضيحي4 و 11 صورت هاي مالي پيوست منعکس گرديده، سرفصل هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت در تاريخ ترازنامه شامل جمعا" مبلغ 4,600 ميليارد ريال مطالبات از شرکت ليزينگ پارسيان (سهامي خاص) مي باشد که تحت سرفصل سرمايه گذاري ها طبقه بندي و افشا شده است. در اين ارتباط به نظر اين موسسه با توجه به شرايط تعريف شده در استاندارد حسابداري شماره 15 "سرمايه گذاريها"، صحت طبقه بندي طلب فوق تحت سرفصل سرمايه گذاري ها براي اين موسسه محرز نگرديده است.

7. 7- بنظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 1-4، 1-5 و 6 فوق و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2-4 و 2-5 و 3-5 فوق، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت بيمه پارسيان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

8. 8- در خصوص وضعيت مالياتي شرکت به شرح يادداشت هاي توضيحي 18 و 46 صورتهالي مالي مطالب زير را به استحضار مي رساند: 1-8- دفاتر شرکت از بابت ماليات بر درآمد براي سال مالي 1395 و سال مالي مورد گزارش تاکنون توسط مقامات مالياتي رسيدگي نشده که با توجه به سوابق مالياتي شرکت، احتمال مطالبه ماليات بر درآمد مازاد بر ماليات ابرازي وجود دارد. 2-8- دفاتر شرکت از بابت رعايت مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 1390 تا 1393 در اواخر سال مالي مورد گزارش رسيدگي شده ليکن برگ هاي مطالبه مربوطه تاکنون صادر نشده است. همچنين در اين ارتباط دفاتر شرکت از سال 1394 تا پايان سال مورد گزارش تاکنون توسط مقامات مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با عنايت به مراتب فوق، تعيين مبلغ بدهي قطعي مالياتي شرکت جهت سال هاي فوق منوط به رسيدگي و صدور برگ هاي ماليات قطعي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد بند فوق تعديل نگرديده است.

9. 9- صورتهاي مالي سال مالي قبل شرکت توسط موسسه ديگري حسابرسي شده که گزارش آن موسسه حاوي اظهار نظر مشروط بوده و در تاريخ 17 تيرماه 1396 صادر شده است.

10. 10- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند. نظر به موارد مندرج در مباني اظهار نظر مشروط، اين موسسه به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" حاوي تحريف هاي با اهميت به شرح بندهاي 1-4، 1-5 و 6 فوق مي باشد و همچنين اين موسسه قادر نبوده نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 2-4، 2-5 و 3-5 حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

11. 11- مفاد ماده240 قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب تقسيم سود سهام توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، رعايت نشده است.
12. 12- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 48 صورتهاي مالي پيوست بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. در اين خصوص نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
13. 13- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که بمنظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديد.
14. 14- در خصوص رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (" سازمان") موارد زير را باستحضار مي رساند: 1-14- اگر چه اساسنامه شرکت در حال حاضر مطابق با اساسنامه نمونه سازمان نميباشد با اين وجود شرکت منتظر ابلاغ اساسنامه نمونه شرکت هاي بيمه اي مورد توافق سازمان و بيمه مرکزي ميباشد. 2-14- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان ("دستورالعمل") در خصوص موارد زير رعايت نشده است: الف- مفاد بند هاي 2، 5 و 6 ماده 7 دستورالعمل در خصوص ارائه گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي عادي ساليانه و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع، ارائه صورت هاي مالي حسابرسي نشده حداکثر 90 روز پس از پايان سال مالي و ارائه پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي منتهي به 29/12/1396. ب- مفاد ماده 10 دستورالعمل در خصوص ارائه صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع. 3-14- طبق مفاد بند 3 ماده 10 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي ها بر اساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده مي بايست حداقل 20 درصد باشد. نسبت مزبور در تاريخ ترازنامه معادل 8/13% بوده است. 4-14- تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) و همچنين بر اساس فرمت نمونه ابلاغي سازمان در تاريخ 28/12/1395 در جريان هماهنگي با بيمه مرکزي ج.ا.ا ميباشد. 5-14- کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق الزامات سازمان در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي بررسي شده است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان، برخورد نکرده است.
15. 15 - نتايج رسيدگي به رعايت مقررات، ضوابط و موضوعات مندرج در بخشنامه ها و آيين نامه هاي بيمه مرکزي، طي گزارش جداگانه اي به بيمه مرکزي ارسال مي گردد.
16. 16- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان, رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط, در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي, توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي باشد، برخورد نکرده است.