1. صورتهاي مالي شرکت سپه ساختمان اميد (سهاميخاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبانماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشياز تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ونه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سپـه ساختمان اميد (سهاميخاص) در تاريخ30 آبانماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. نتيجهگيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 تعديل نشده است.
بموجب ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب مورخ 01/05/1391، سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه کارکنان قراردادهاي پيمانکاري را بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانکاران دريافت نموده و اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش مذکور ممنوع است. از آنجا که ساز و کار قانون مذکور در سازمان تأمين اجتماعي اجرايي نشده لذا احتمال مطالبه حق بيمه بابت درآمد ارائه خدمات (مازاد حق بيمه مقرر نسبت به حق بيمه پرداختي طبق ليستهاي تسليمي) بشرح يادداشتهاي توضيحي 3-10 و 1-23 وجود دارد. 6. سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري بشرح يادداشت توضيحي 5-4 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 3.400 ميليون ريال اسناد واخواستي ميباشد که شرکت اقدامات حقوقي از طريق مراجع قضايي انجام داده است.
|
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي به عنو ان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در مفاد ماده ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري رعايت صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور براساس روابط خاص شرکتهاي گروه انجام شده است. 8. گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه باتوجه به نوع معاملات انجام شده توسط واحد مورد رسيدگي به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|