1. 1- ترازنامههاي تلفيقي گروه و شرکت تامين ماسه ريختهگري (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4- همانطورکه در يادداشت توضيحي شماره 2-13 صورتهاي مالي منعکس گرديده بابت ماليات عملکرد سال 1394 به موجب برگ تشخيص مالياتي مبلغ 796ر34 ميليون ريال بيش از ماليات پرداختي و ذخيره منظور شده در حسابها مطالبه شده که شرکت نسبت به برگ تشخيص مزبور اعتراض نموده است. مضافا بابت عملکرد سال 1395 و سال مورد گزارش بر مبناي درآمد مشمول ماليات ابرازي مبلغ 643ر9 ميليون ريال ذخيره در حسابها منعکس و بخشي از آن پرداخت شده است. همچنين بابت ماليات عملکرد و حقوق سال 1394 شرکت فرعي جمعا مبلغ 645 ميليون ريال بيش از مبالغ پرداختي و ذخيره موجود در حسابها مطالبه شده که از اين بابت نيز ذخيرهاي در حسابها منظور نگرديده است. با عنايت به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت هر چند تعديل حسابها ضروري ميباشد، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اعلامنظر نهايي سازمان امور مالياتي ميباشد. 5. 5- همانطورکه در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي منعکس گرديده دفاتر قانوني سالهاي 1382 لغايت 1391 شرکت توسط سازمان تامين اجتماعي مورد حسابرسي بيمهاي قرار گرفته و طبق برگ اعلام بدهي مبلغ 770ر7 ميليون ريال مطالبه شده که شرکت به برگ بدهي مزبور اعتراض نموده ليکن نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است. لذا هر چند اعمال تعديلاتي در اين خصوص ضروري ميباشد، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به اعلام نظر سازمان مزبور ميباشد.
|
6. 6- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت تامين ماسه ريختهگري (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
7. 7- به شرح يادداشت توضيحي شماره 2-2-10 صورتهاي مالي طي سال مالي مورد گزارش به موجب مبايعهنامه تنظيمي ساختمان دفتر مرکزي شرکت اصلي به مبلغ000ر55 ميليون ريال از طريق مزايده و به قيمت کارشناسي به صورت نقد و اقساط فروخته شده و سود حاصل از آن به مبلغ 163ر31 ميليون ريال تحت سرفصل ساير درآمدهاي غيرعملياتي منعکس گرديده است. مضافا ساختمان مزبور در قبال پرداخت مبلغ 500ر5 ميليون ريال در رهن شرکت قرار گرفته است. همچنين در اين ارتباط مبلغ000ر11 ميليون ريال به صورت نقد دريافت و مبلغ 500ر38 ميليون ريال وجه چکهاي دريافتي ميباشد که 5 فقره از آنها به مبلغ 500ر27 ميليون ريال در سررسيد وصول نشده و طبق صورتجلسه تنظيمي با خريدار جهت تسويه چکها تا تاريخ 30/04/1397 به وي مهلت داده شده است. با عنايت به مراتب فوق قطعيت معامله مزبور منوط به توافق نهايي با خريدار و وصول اقساط ميباشد. - اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند فوق، مشروط نگرديده است.
|
8. 8- مسئوليت گزارش در مورد "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطورکه در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص آثار ناشي از تعيين وضعيت بيمهاي و ماليات عملکرد بدست آورد. از اينرو، اين مؤسسه نميتواند نتيجهگيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير. 9. 9- طي سال مالي مورد گزارش شرکت اقدام به اخذ يک فقره اعتبار از بانک آينده به مبلغ
150 ميليارد ريال با نرخ سود سالانه 30 درصد نموده و متعاقبا به موجب قرارداد منعقده آن را در قالب مشارکت در سرمايهگذاري با سود سالانه 32 درصد و به مدت 4 ماه به شرکت آتي امين بازار (سهامي خاص) پرداخت نموده که درآمد حاصل از آن به مبلغ 057ر1 ميليون ريال تحت سرفصل ساير درآمدها و هزينههاي غيرعملياتي (يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي) منعکس شده است، شايان ذکر ميباشد که معامله مزبور در راستاي اساسنامه شرکت نميباشد. 12. 12- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سالهاي قبل ظرف مهلت مقرر و همچنين مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون مزبور مبني بر رعايت يکنواخت حقوق صاحبان سهام به طور کامل رعايت نگرديده است. 13. 13- اقدامات هيئت مديره در ارتباط با تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 31/04/1396 در خصوص موارد مندرج در بندهاي 4، 16 و 18 اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نگرديده است. 14. 14- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 1-31 همراه صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور
با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 15. 15- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 16. 16- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
1-16- مفاد بندهاي 1، 2 و 3 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در ارتباط با ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.
2-16- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع، به مرجع ثبت شرکتها.
3-16- ماده 12 مکرر دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص ارائه گزارش کنترلهاي داخلي و ارائه به موقع گزارش فعاليت ماهانه طي حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان هر ماه براي ماههاي ارديبهشت، خرداد، مرداد و مهر.
4-16- مفاد مواد 6، 10 و 11 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص ميزان حداقل سرمايه شرکت (بازار دوم بورس). 17. 17- به استثناي آثار موارد منعکس در بندهاي 4 و 5 اين گزارش، اين مؤسسه به مورد قابل ذکر ديگري، که مرتبط با مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي در خصوص حداکثر سود قابل تقسيم شرکت باشد، برخورد نکرده است. 18. 18- چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، در مورد بررسي رعايت مفاد دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. مفاد مقررات مربوطه در شرکت مورد رسيدگي در خصوص تدوين منشور اخلاقي و اهداف و برنامههاي شرکت، تشکيل کميته حسابرسي، تدوين استانداردها و دستورالعملهاي مديريت منابع انساني، تدوين ساختار سازماني، سيستم ارزيابي و مديريت ريسک، تهيه گزارش کنترلهاي داخلي توسط هيئت مديره شرکت و مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي و محيط سامانههاي اطلاعاتي رعايت نشده و يا به نحو مطلوب اجرا نگرديده است. 19. 19- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان (لازم الاجراء از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، آييننامهها و دستورالعملهاي اجرائي مرتبط،
در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگيهاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|
10. 10- سرفصل دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري و پيشپرداختهاي گروه و شرکت اصلي جمعا شامل مبلغ 617ر9 ميليون ريال ماندههاي راکد و سنواتي ميباشد که جهت آنها مبلغ 186ر7 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوکالوصول در حسابها منظور شده است. لذا ضروري است پيگيريهاي لازم جهت وصول مطالبات سنواتي صورت پذيرد. 11. 11- سرفصل داراييهاي ثابت مشهود شامل مبلغ 314ر14 ميليون ريال تحت عنوان داراييهاي در جريان تکميل و مربوط به مخارج انجام شده در طي سال مالي مورد گزارش و سالهاي قبل بابت انتقال کارخانه به محل جديد ميباشد. مضافا مخارج سرمايهاي پيشبيني شده جهت تکميل کارخانه مبلغ896ر183 ميليون ريال و تاريخ تکميل و بهرهبرداري آن طبق جدول زمانبندي ارائه شده پايان دي ماه 1398 پيشبيني گرديده است، که با توجه به پيشرفت پروژه و وضعيت نقدينگي شرکت در خصوص چگونگي تکميل و بهرهبرداري از داراييهاي مزبور اطلاعات و مستندات لازم ارائه نگرديده است.
|