اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت لاستيک پارس (سهامي عام )شامل ترازنامه ها به تاريخ 30آبان ماه 1396و صورتهاي سود و زيان ، سودو زيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطر ها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تاييديه هاي درخواستي بابت موجودي کالاي اماني ما نزد ديگران به مبلغ 9/5 ميلياردريال و پرداختني هاي تجاري و غير تجاري و پيش دريافت ها جمعا بمبلغ 63/7 ميليارد ريال تا اين تاريخ دريافت نگرديده است. مضافا اينکه نتايج حاصل از تطبيق حساب في مابين با شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند (سهامي عام) حاکي از اقلام باز سنواتي رفع نشده بابت کارمزد تسهيلات دريافتي به مبلغ 20.3 ميليارد ريال مي باشد. با عنايت به مراتب فوق اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه هاي مزبور ، ورفع مغايرت فوق را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين کند.
5. مانده حساب دريافتني هاي تجاري وغيرتجاري و پيش پرداختها ( يادداشت هاي توضيحي 5 و7 صورت هاي مالي )، در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 80.6 ميليارد ريال( عمدتا مربوط به شرکت بازرگاني لاستيک پارس آسيا – شرکت فرعي )مطالبات راکد و انتقالي از سنوات قبل بوده که ذخيره اي از اين بابت شناسايي نشده، گرچه اقدامات بعمل آمده به منظور وصول مطالبات مورد اشاره تا اين تاريخ به نتيجه قطعي و موثري نرسيده ليکن احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول از اين بابت ضروري است، ليکن به علت فقدان اسناد و مدارک کافي تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
6. طبق پاسخ تائيديه دريافتي از وکيل شرکت، پرونده شکايت سه تن از سهامداران سابق آقايان محمد صادق تهمتن، عبدالحسين حاجي محمد و خانم زنگنه عليه شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند و شرکت مورد گزارش با موضوعيت اثبات مالکيت و شناسايي حقوق نامبردگان در سهام ناشي از افزايش سرمايه و ابطال صورتجلسات و تصميمات مجامع عمومي شرکت ، با صدور حکم اوليه به نفع آنها ،در مرحله تجديد نظر مي باشد. همچنين حساب سپرده بانکي سهامداران مذکور ، در مقام ضامن تعهدات شرکت ،جمعا به مبلغ 55 ميليارد ريال ، توسط بانک ملت ضبط گرديده است و نامبردگان نيز در اين رابطه اقدام به اقامه دعواي متقابل در محاکم قضايي نموده اند که آراي مربوط تاکنون صادر نشده است. با عنايت به مراتب فوق آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي بابت موارد فوق در حال حاضر مشخص نمي باشد.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج دربند 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و6، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ،وضيعت مالي گروه و شرکت لاستيک پارس (سهامي عام )در تاريخ 30 آبانماه 1396و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،از تمام جنبه هاي با اهميت ،طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

8. با توجه به يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي ، بدليل ابراز زيان در سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش ذخيره اي بابت عملکرد سنوات فوق در حسابها منظور نشده است. معذالک تعيين بدهي قطعي ماليات شرکت منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد.
9. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 2-2-1 صورتهاي مالي منعکس گرديده ،شرکت طي سالهاي اخير زيانهاي قابل ملاحظه اي متحمل شده است، به گونه اي که زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه متجاوز از 4/5 برابر سرمايه شده و جمع بدهي هاي جاري شرکت نسبت به جمع دارائيهاي جاري آن معادل مبلغ 561 ميليارد ريال فزوني يافته است. اين موضوع نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي کند. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي 8 و 9مشروط نشده است.

10. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آبان ماه 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 دي ماه 1395 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر مشروط اظهار شده است.

11. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زير مي باشد: 11-1-زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 4.5 برابر سرمايه آن است ،لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارب تصميم گيري نمايند. 11-2- مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر ثبت و نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام (شايان ذکر آنکه نقل و انتقال سهام در سيستم يارانه اي ثبت سهام انجام شده است.) 11-3- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ،مبني بر پرداخت سود سهام سنوات قبل ،ظرف هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي راجع به تقسيم سود. 11-4-اقدامات هيات مديره شرکت در اجراي تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 18/10/1395 دررابطه با بندهاي 4، 5، 1-11 و 2-11 ومصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 16/11/1395در خصوص افزايش سرمايه به نتيجه نهايي نرسيده است .
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-35 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيت مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است .مضافا معاملات ياد شده براساس روابط تجاري خاص في مابين صورت گرفته است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور، آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. ،اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مفاد قانون وآيين نامه ها و دستورالعمل مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي باشد برخورد نکرده است .