اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه هاي تلفيقي و شرکت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام)در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 44 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 7، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است،‌ آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. با عنايت به عدم تهيه و ارائه صورتهاي مالي مياندوره اي در سنوات اخير توسط شرکت، اقلام مقايسه اي دوره مالي مشابه مورد بررسي اجمالي قرار نگرفته است. همچنين شرکت بر خلاف استانداردهاي حسابداري، عليرغم وجود کنترل (مستقيم و غير مستقيم) بر شرکتهاي سرمايه پذير خود بشرح يادداشت توضيحي 3-15، صرفا اقدام به تلفيق صورتهاي مالي بشرح يادداشت توضيحي 2-2 در شرکت اصلي نموده است. مضافا استانداردهاي حسابداري درخصوص نحوه شناسايي سرقفلي، سهم اقليت و طبقه بندي آنها، حذف حسابهاي في مابين حسب مورد در دوره مالي مورد گزارش و اقلام مقايسه اي سال قبل و نيز افشاء ماهيت، گردش ودلايل تغييرات اقلام با اهميت و نيز وضعيت ارزي گروه، بطور کامل رعايت نشده است. باتوجه به مراتب فوق هر چند دسترسي به اطلاعات مورد نياز وتلفيق آنها در صورتهاي مالي شرکت اصلي موجب تغييراتي در سطح صورتهاي مالي دوره مالي مورد گزارش و اقلام مقايسه اي خواهد گرديد، ليکن تعيين آثار قطعي آن در شرايط کنوني براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
4. شرکت فرعي بانک پاسارگاد طي دوره مالي مورد گزارش با عنايت به ميزان تسهيلات اعطايي به شرکتهاي فرعي و وابسته خود (29 درصد کل تسهيلات پرداختي) اقدام به احتساب مبلغ 122ر3 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در صورتهاي مالي نموده است. در اين ارتباط احتساب ذخيره مزبور طبق الزامات دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزي (صرف نظر از عدم طبقه بندي صحيح تسهيلات به شرح يادداشت توضيحي 8) مبين کسري ذخيره حداقل به مبلغ 162ر6 ميليارد ريال مي باشد. در شرايط کنوني، هرچند احتساب ذخيره به مبلغ فوق ضروريست، ليکن بدليل عدم دسترسي به مستندات کافي، تفکيک آثار مالي آن بر سود و زيان دوره و اقلام مقايسه اي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
5. شرکت فرعي ارزش آفرينان پاسارگاد (مديريت طرحهاي صنعتي نفتانير) مبلغ 648ر5 ميليارد ريال سود حاصل از تسعير ارز مطالبات ارزي را برخلاف استانداردهاي حسابداري مبني بر ضرورت اعمال در صورت سود وزيان دوره، از مخارج در دست اقدام (سرفصل دارائيها) کسر نموده است. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم از بابت موارد فوق و با در نظر گرفتن آثار استهلاک دوره، سود خالص دوره مالي، ماليات عملکرد و دارائيهاي گروه به ترتيب به مبالغ 689ر3ميليارد ريال، 230ر1 ميليارد ريال و 919ر4 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
6. با تأکيد بر عدم ارائه اطلاعات مربوط به مطالبه ماليات موضوع ماده 17 قانون رفع موانع توليد سنوات 1395 و 1396 بانک پاسارگاد، صورتهاي مالي از بابت ذخاير لازم از بابت فعاليتهاي غير بانکي موضوع ماده فوق و نيز مازاد مطالبات ادعا شده توسط سازمان امور مالياتي (عملکرد، تکليفي، حقوق و ارزش افزوده) و تأمين اجتماعي از بانک مزبور و ساير شرکتهاي تلفيق شده در صورتهاي مالي حسب مورد مربوط به سنوات 1391 الي 1395 جمعا بمبلغ 565ر9 ميليارد ريال به دليل اعتراض، تعديل نشده است. در شرايط کنوني با توجه به رويه هاي مورد عمل سازمانهاي ذيربط، وجود بدهي از بابت موارد فوق و نيز سنوات رسيدگي نشده محتمل مي باشد، ليکن درشرايط کنوني تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات لازم بر صورتهاي مالي براي اين موسسه قابل برآورد نمي باشد.
7. نتايج اقدامات مديريتي و حقوقي نسبت به مبلغ 827ر2 ميليارد ريال در ارتباط با تسويه مطالبات راکد شرکت فرعي ميدکو تاکنون نتيجه بخش نبوده است و صورت تطبيق حسابهاي فيمابين تأمين کنندگان مواد اوليه (عمدتا شرکت ايميدرو) با عنايت به قطعي نشدن نرخ مواد مزبور تهيه و ارائه نشده است. لذا درشرايط کنوني، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي فوق الذکر بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

8. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 7 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

9. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 1-9 الي 3-9 ذيل مشروط نشده است: 1-9- به شرح يادداشت توضيحي 34، شرکت فرعي بانک پاسارگاد داراييها و بدهيهاي ارزي خود را در چارچوب ضوابط ومقررات ارزي ابلاغي بانک مرکزي وبر حسب نوع منشا آن با نرخهاي اعلامي بانک مذکور تسعير نموده است. 2-9- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-7 صورتهاي مالي منعکس است، تعيين تکليف قطعي مطالبات ارزي (شامل مبلغ 452ر1 ميليارد ريال برداشت از حسابهاي بانک پاسارگاد در پايان سال 1390 توسط بانک مرکزي و مبلغ 150ر3 ميليارد ريال مابه التفاوت تسعير داراييها و بدهيهاي ثبت شده در سامانه بانک مرکزي به نرخ مبادله اي) و مطالبات ادعايي از بابت جريمه وجه التزام در شرکت فرعي بانک پاسارگاد منوط به تکميل گزارشات حسابرسي ويژه ارزي و تاييد بانک مرکزي گرديده است. 3-9- عليرغم انتقال مالکيت سرمايه گذاري در سهام شرکت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (ميدکو) از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکتهاي داناگستر کاسپين و انديشه تجارت سروش سهنددر سال 1395 (متعلق به کارکنان بانک)مبلغ 759ر5 ميليارد ريال سود ناشي از فروش از سوي بانک مرکزي ج.ا.ا مورد تاييد و واجد شرايط شناخت درآمد قرار نگرفته و در سرفصل ذخاير و بدهيها (موضوع يادداشت توضيحي 2-20) منعکس گرديده و تعيين وضعيت مبلغ مذکور منوط به اتخاذ تصميم مقام ناظر خواهد بود.

10. طي دوره مورد گزارش، عملا الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشاء و يا زمانبندي ارائه اطلاعات و گزارشات در سامانه کدال رعايت نگرديده است.
11. به دليل عدم ثبت صورتجلسه انتخاب اعضاي هيأت مديره جديد نزد اداره ثبت شرکتها، صورتهاي مالي به تصويب اعضاي هيأت مديره قبلي رسيده است.