اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت نورد و لوله سپنتا مرند ( سهامي خاص) شامل ترازنامه درتاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. 1-صورتهاي مالي شرکت نورد و لوله سپنتا مرند ( سهامي خاص) شامل ترازنامه درتاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-بدليل عدم استقرار کامل سيستم جامع حسابداري بهاي تمام شده محاسبات مربوط به تعيين قيمت تمام شده انواع محصولات توليدي در مواردي متکي به مباني اصولي نبوده، و شرکت نسبت به تهيه اطلاعات کامل و آمار و مستندات مورد نياز درخصوص مقايسه ظرفيت بالقوه با ظرفيت واقعي توليد و استاندارد مصرف مواد و ساعات کار استاندارد جهت توليد هر يک از محصولات، اقدام نکرده است . با توجه به مراتب فوق تعيين آثار مالي ناشي از اصلاح موارد فوق الذکر بر صورتهاي مالي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
5. 5-دارايي هاي ثابت مشهود (موضوع يادداشت 9 توضيحي همراه صورتهاي مالي) شامل مبلغ 18.264 ميليون ريال بهاي تمام شده دارايي درجريان تکميل مربوط به پروژه نورد سرد مي باشد که از دي ماه سال 1384 متوقف شده و تا تاريخ تنظيم اين گزارش به مرحله بهره برداري نرسيده است. به دليل در دسترس نبودن صورت ريز کامل اقلام تشکيل دهنده پروژه مذکور و عدم ارائه اطلاعات و مدارک کافي درخصوص علت توقف طرح ، حصول اطمينان از ميزان قابليت بازيافت مبلغ فوق، براي اين مؤسسه محرز نمي باشد.

6. -6به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، شرکت نورد و لوله سپنتا مرند ( سهامي خاص) وضعيت مالي در تاريخ 29اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7-با عنايت به يادداشت توضيحي شماره 5 همراه صورتهاي مالي موجودي مواد وکالاي شرکت فاقد پوشش بيمه اي در برابر حوادث احتمالي مي باشد . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

8. 8 -معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 همراه صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجراي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور در آيين نامه هاي و دستورالعمل هاي اجراي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص الزامات مربوط از جمله تعيين واحد مبارزه با پولشويي و فرآيند اجرايي آن عملي نشده است.