1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت توليدي موتور، گيربکس و اکسل سايپا (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. سرفصل دريافتني تجاري و غيرتجاري و پيش پرداختهاي گروه (يادداشتهاي توضيحي 5 و 7 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 204 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 164 ميليارد ريال) اقلام راکد و سنواتي ميباشد که در سنوات قبل صرفا مبلغ 48 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده و عليرغم اقدامات انجام شده توسط شرکت تا کنون وصول نشده است. همچنين خالص مانده طلب شرکت اصلي از شرکتهاي فرعي منحله به مبلغ 330 ميليارد ريال (شامل شرکتهاي دنده فنآور، نيکانديشان مهر، اجزا ماشين گستر آرين و قواي محرکه خودرو به ترتيب به مبالغ 133، 102، 44 و 51 ميليارد ريال) ميباشد که ارزش روز خالص داراييهاي آنها براساس آخرين کارشناسي مبلغ 77 ميليارد ريال برآورد شده است، لذا نحوه تسويه مطالبات مزبور مشخص نميباشد. مضافا حداقل مبلغ 140 ميليارد ريال از موجوديهاي مواد و کالاي گروه (يادداشت توضيحي 6 صورتهاي مالي) شامل اقلام راکد و کم گردش ميباشد که از اين بابت صرفا مبلغ 54 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق و رسيدگيهاي انجام شده هرچند احتساب ذخيره اضافي در خصوص مطالبات و موجودي مواد و کالاي فوق ضرورت دارد، ليکن به علت عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد نياز، امکان تعيين ميزان دقيق آن براي اين سازمان ميسر نميباشد. 5. پاسخ تاييديههاي درخواستي در خصوص فروشندگان خارجي (6 فقره) واصل نگرديده، همچنين تاييديههاي دريافتي و مطابقت آنها با دفاتر مالي شرکت اصلي بيانگر مجموعا
581 ميليارد ريال مغايرت نامساعد (عمدتا شرکتهاي سايپا، سايپايدک، رنوپارس،
ماليبل سايپا، اسيکراتو الکتريک ايران و بهران موتور گلپايگان به ترتيب به مبالغ
100، 70، 290، 80، 21 و 20 ميلياردريال) ميباشد. باتوجه به مراتب فوق، اثرات ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تاييديههاي واصل نشده و رفع مغايرتهاي مزبور بر صورتهاي مالي ضرورت مييافت، براي اين سازمان مشخص نميباشد. 6. تسهيلات ارزي دريافتي از بانک صنعت و معدن توسط شرکت اصلي بشرح يادداشت توضيحي 1-1-16 به مبلغ 40/8 ميليون دلار(اصل و فرع) عليرغم تقسيط آن در سال مالي قبل توسط شرکت پرداخت نگرديده و بدهي مذکور به نرخ رسمي ارز(000ر42 ريال) در پايان سال مالي تسعير گرديده است. همچنين تا تاريخ اين گزارش تائيديه بانک صنعت و معدن دريافت نگرديده است. با توجه به عدم احتساب وجه التزام اقساط معوق(شامل سود وجرائم) و همچنين تفاوت احتمالي در نرخ ارز مبناي تسويه بدهي مذکور، هرچند تعديلاتي از اين بابت ضروري است ليکن به علت عدم دسترسي به مستندات کافي تعيين ميزان دقيق آن در حال حاضر براي اين سازمان مشخص نميباشد. 7. از بابت ماليات ارزش افزوده سنوات 1390 الي 1392 شرکت اصلي مبلغ 970 ميليارد ريال توسط سازمان امور مالياتي مطالبه شده که شامل مبلغ 413 ميليارد ريال بابت اعتبار خريد تاييد نشده توسط سازمان امور مالياتي و مبلغ 557 ميليارد ريال بابت جرايم مي باشدکه مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که نتيجه آن تا تهيه اين گزارش مشخص نشده و ذخيرهاي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. همچنين ماليات ارزش افزوده سنوات 1394 و 1395 نير تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق هرچند احتساب ذخيره ماليات بابت بخشي از مطالبات فوق در حسابها ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض شرکت و رسيدگي و اعلام نظر مسئولين مالياتي است.
|
8. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بندهاي 4، 6 و 7 همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت توليدي موتور گيربکس و اکسل سايپا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
9. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 9 و 10 زير مشروط نشده است.
9-همانطوريکه در يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي منعکس است، در سال مالي مورد گزارش هزينه استهلاک داراييهاي شرکت(بدون توجه به مباني کارشناسي) با اعمال افزايش مدت به سه برابر و يا کاهش نرخ استهلاک به يک سوم نسبت به نرخهاي مقرر طبق مفاد ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه شده که اين موضوع منجر به کاهش هزينه استهلاک سال و نتيجتا موجب کاهش زيان سال مالي مورد گزارش به مبلغ 362 ميليارد ريال گرديده است. 10. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 2-32 صورتهاي مالي منعکس گرديده، عملکرد سنوات 1394 و 1395 شرکت اصلي مورد حسابرسي بيمه اي توسط سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته است، ليکن تاکنون اعلاميهاي بابت حق بيمه مذکور به شرکت ارائه نشده است.
|
11. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/4/1396 صاحبان سهام درخصوص موارد مندرج در بندهاي 4، 7، 12 و 13 اين گزارش و وصول بموقع مطالبات و تحقق بودجه شرکت به نتيجه قطعي نرسيده است. 12. بررسيهاي انجام گرفته حاکي از آنست در سال مالي مورد گزارش، بخشي از خريدهاي انجام شده بدون آناليز قيمت بوده يا اينکه آناليز آنها مربوط به سنوات قبل بوده و به روزآوري نشده است. همچنين حدودا مبلغ 900ر3 ميليارد ريال از خريدهاي انجام شده از سازندگان بدون انعقاد قرارداد به صورت مجوز خريد انجام شده و برخي خريدها نيز به صورت تک سورس انجام شده است. مضافا خريدهاي خارجي در مواردي بدون اخذ استعلام بها از منابع مختلف صورت گرفته، همچنين بخشي از قطعات با مشخصات مشابه با نرخهاي متفاوت از فروشندگان متعدد خريداري شده است. 13. نتايج عمليات گروه و شرکت اصلي در سال مالي مورد گزارش به ترتيب منجر به مبلغ 836ر2 و 723ر2 ميليارد ريال زيان خالص گرديده است و عليرغم کاهش سرمايه شرکت اصلي طي سال مالي مورد گزارش در 2 مرحله جمعا به مبلغ 980ر9 ميليارد ريال، زيان انباشته گروه و شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه به ترتيب 275ر1(معادل 76% سرمايه شرکت اصلي) و 499 ميليارد ريال است که عمدتا ناشي از افزايش بهاي تمام شده و عدم افزايش نرخ فروش به مشتريان متناسب با آن ميباشد. شرکت اصلي به دليل کمبود نقدينگي و به منظور پرداخت تعهدات در موعد مقرر اقدام به اخذ تسهيلات از بانکهاي کشور نموده که همه ساله هزينههاي عمدهاي از اين بابت متحمل ميگردد (هزينههاي مالي شرکت در سال مالي مورد رسيدگي بالغ بر مبلغ 341ر1 ميليارد ريال ميباشد.) همچنين شرکتهاي فرعي نيز عمدتا زيانده ميباشند. در خصوص موارد فوقالذکر ضروريست، تمهيدات لازم به منظور خارج نمودن شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي از وضعيت زياندهي و تامين مالي از محل فعاليتهاي عملياتي سود آور و وصول بموقع مطالبات، اتخاذ گردد. 14. معاملات مندرج يادداشت توضيحي 3-34 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع دررأيگيري رعايت گرديده است. ليکن به نظر اين سازمان، معاملات مزبور و معاملات با ساير اشخاص وابسته مندرج در يادداشت مذکور، عمدتا براساس روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه سايپا صورت گرفته و تصويب نهائي آنها با مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت ميباشد. 15. گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأتمديره باشد، جلب نشده است. 16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشوئي و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|