اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پارس مسکن سامان ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. - مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به نظر اين موسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت پارس مسکن سامان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 1-2-10صورتهاي مالي ملاحظه مي‌گردد از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال‌هاي 1390 و 1391 به ترتيب مبالغ 922 ميليون ريال و 195ر1 ميليون ريال جمعا به مبلغ 117ر2 ميليون ريال توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است . مضافا عملکرد شرکت از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال‌هاي 1392 الي پايان سال مالي مورد رسيدگي توسط سازمان امور مالياتي رسيدگي نشده است. تعيين دقيق مطالبات سازمان امور مالياتي از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده منوط به اعلام نظر نهايي سازمان مزبور مي‌باشد. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-11 صورتهاي مالي ملاحظه مي‌گردد ، از بابت ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 31/6/1394 به استناد برگ تشخيص صادره ، مبلغ 628ر5 ميليون ريال توسط سازمان امورمالياتي ، مطالبه گرديده است . شرکت نسبت به برگ تشخيص مذکوراعتراض نموده که نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است . نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

7. اقدامات انجام شده در خصوص تکليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 14/9/1395 شرکت مبني بر پرداخت سود سهام در مهلت مقرر ، تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به حصول نتيجه نهايي نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت 1-27 همــراه صـورتهاي مـالي بـه عـنوان کـليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيـات مـديـره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفتـه است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجـوز از هيات مديره و عـدم شرکت مـدير ذينفـع در راي گـيري صورت پذيرفته است . نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است .
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است .
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.