اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه گذاري گوهران اميد قشم (سهامي خاص) شامل ترازنامه¬ به تاريخ 30 آذر 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 18 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري گوهران اميد قشم (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 4-1 و 5 صورتهاي مالي، شرکت مورد گزارش از ابتداي فعاليت خود عمليات ساخت برج هاي دوقلوي (دو برج 23 طبقه واقع در جزيره قشم) اميد قشم را آغاز نموده، ليکن پس از انجام بخشي از عمليات ساخت که تا تاريخ ترازنامه بالغ بر 195.7 ميليارد ريال شده است (کل مبلغ برآوردي پروژه 1.312ميليارد ريال)، هيئت مديره شرکت به دليل فقدان منابع مالي ارزان قيمت و نيز رکورد در حوزه مسکن و ساختمان از تاريخ 30 آذر ماه 1393 تا تاريخ اين گزارش ساخت اين پروژه را متوقف نموده و قراردادهاي پيمانکاران اصلي پروژه ها را جهت جلوگيري از جرايم احتمالي فسخ نموده است. در سال 1395 با انتقال سهام متعلق به شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد به شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه و ارائه طرح توجيه اقتصادي پروژه، طي مصوبه هيئت مديره مورخ 31/06/1395 مقرر گرديد جهت ادامه ساخت پروژه با مشارکت سرمايه گذاران بومي يا غير بومي و پيگيري شرکت جهت تمديد مجوزهاي قانوني، توسعه منابع درآمدي از ساير روشها اقدامات لازم بعمل آيد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

6. در خصوص تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 09/11/1395، مبني بر اقدامات لازم جهت رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي و بررسي و تصميم گيري جهت ساخت، فروش يا جذب مشارکت براي ادامه روند پروژه، منتج به نتيجه نگرديده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نگرديده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اقدام مؤثري از سوي شرکت جهت راه‌اندازي واحد مبارزه با پولشويي و استقرار ساير زيرساخت‌هاي لازم صورت نپذيرفته است.