اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي (يک) تا (سي و هفت)، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با عنايت به دلايل و توضيحات مندرج در يادداشت (چهارده) پيوست صورت هاي مالي و مستندات ارائه شده، کسري بدهي ماليات عملکرد و ماليات هاي تکليفي سنوات مالي 1391، 1393 و 1394 نسبت به اوراق تشخيص و قطعي ماليات عملکرد و با احتساب ذخاير موجود در حساب ها به ميزان 314 ميليارد ريال و نسبت به ماليات حقوق سنوات مالي 1393 و 1394 مبلغ 43 ميليارد ريال مي باشد که به دليل اعتراض و ارائه لايحه در هيات هاي حل اختلاف مالياتي، ذخيره اي از اين بابت و نيز در رابطه با پيش پرداخت هاي مالياتي غير قابل تاييد و بازيافت در حساب ها و صورت هاي مالي برآورد و منظور نگرديده است. همچنين، با توجه به روند تشخيص و مطالبه ماليات و سوابق مالياتي شرکت، کسري ذخيره ماليات براي سال مالي 1395 و سال مالي مورد گزارش محرز بوده که ميزان آن در شرايط کنوني مشخص نمي باشد. مضافا ، در سنوات مالي گذشته بابت بدهي قطعي ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات مالي 1391 لغايت 1394، جمعا مبلغ 333 ميليارد ريال (بدون احتساب جريمه ديرکرد برابر با 374 ميليارد ريال) از شرکت مطالبه گرديده است. اعمال تعديلات مرتبط با جريمه متعلقه در حساب ها به اقدامات مديريت، اخذ بخشودگي و تعيين تکليف و تسويه اصل بدهي موکول گرديده و دفاتر شرکت از اين بابت براي سال مالي 1395 و سال مورد گزارش، مورد رسيدگي قرار نگرفته است. هرچند تعديل حساب ها از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن به دليل عدم وجود مستندات مورد لزوم و شواهد کافي از جمله نتيجه دفاعيات مديريت و اعلام نظر مراجع ذيربط، تعيين آثار دقيق آن بر صورت هاي مالي براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
5. تا تاريخ اين گزارش، مانده بخشي از مطالبات و پيش پرداخت ها، جمعا به مبلغ 208 ميليارد ريال راکد و نقل از سنوات مالي قبل بوده و تکليف مبلغ 484 ميليارد ريال از سپرده هاي حسن انجام کار و بيمه پروژه هاي خاتمه يافته مشخص نگرديده و از بابت بيمه پروژه ها ذخيره کافي در حساب ها منظور نگرديده است. همچنين، به استناد تاييديه دريافتي از وکيل شرکت، بابت دعوي مطروحه توسط گروه مشارکت اسفراين، مبلغ 59 ميليارد ريال خسارت تاخير بيش از مانده حساب هاي متناظر از شرکت مطالبه گرديده درحاليکه مانده مطالبات از شرکت مذکور در حساب ها مبلغ 44 ميليارد ريال مي باشد. در رابطه با دعاوي حقوقي مطروحه ديگري توسط شرکت BAT پارس(کارفرماي پروژه دراگون) عليه شرکت، مبلغ 70 ميليارد ريال ضمانتنامه بانکي ضبط شده به عنوان طلب از کارفرما در حساب ها انعکاس يافته و مانده مطالبات از شرکت مذکور در دفاتر جمعا مبلغ 103 ميليارد ريال را نشان مي دهد. همچنين در رابطه با آراي مختلف سازمان تامين اجتماعي نيز جمعا مبلغ 280 ميليارد ريال از شرکت مطالبه شده که مراتب اعتراض مديريت به آراي صادره در جريان مي باشد. با توجه به مراتب فوق، برآورد و اعمال تعديلات لازم در حساب ها بابت موارد فوق ضروري است، ليکن ميزان دقيق آن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد لزوم از جمله جدول تجزيه سني مطالبات و پيش پرداخت هاي راکد و نيز صورت تطبيق نهايي مويد مانده صحيح حساب هاي فيمابين و با وجود نامشخص بودن آراي مراجع قضايي به شرح فوق، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. تا تاريخ اين گزارش، پاسخ (بيست و يک) فقره تاييديه حساب هاي دريافتني و پيش پرداخت ها جمعا به مبلغ 261 ميليارد ريال و (بيست و پنج) فقره تاييديه حساب هاي پرداختني و پيش دريافت ها جمعا به مبلغ 316 ميليارد ريال و نيز تاييديه کالاي اماني نزد اشخاص به مبلغ 124 ميليارد ريال واصل نگريده است. پاسخ تاييديه هاي دريافتي در رابطه با حساب هاي دريافتني و پرداختني نيز به ترتيب مبين 98 ميليارد ريال مغايرت نامساعد و 110 ميليارد ريال مغايرت مساعد مي باشد. همچنين، تا تاريخ اين گزارش، مستنداتي مبني بر تسويه حساب بيمه اي پروژه ها و نيز تاييد عوارض قانوني منظور شده به حساب کارفرمايان از جمله مبلغ 109 ميليارد ريال ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات مالي 1391 تا 1394 و رفع مغايرت هاي احتمالي با طرف هاي حساب ارائه نگرديده و اطمينان از تاييد اقلام منظور شده به حساب کارفرمايان حاصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از ارائه مستندات لازم و شناسايي و رفع مغايرت هاي احتمالي بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
7. بررسي گزارش هاي مرتبط با مباني برآوردهاي اوليه و مخارج باقيمانده و پيشرفت عمليات پيمان ها و تسهيم هزينه هاي سربار و نيز قراردادها و درآمد و بهاي تمام شده پروژه ها حاکي از تغييراتي در اجزاي برآوردي مبالغ مزبور و ذخاير مربوطه در مدت اجراي پروژه ها بوده و برخي اطلاعات مربوط به جداول درآمد و قيمت تمام شده براي دوره مورد بررسي و نيز اطمينان از اعمال ذخيره کافي بابت هزينه هاي پيمانکاران دست دوم و ساير هزينه ها در حساب ها و در غياب مباني برآورد و مستندات درخواستي ارائه نگرديده است. در ضمن، در تاريخ اين گزارش، تسويه پروژه هاي خاتمه يافته و صورتجلسات تحويل موقت، قطعي و متعاقب آن تسويه نهايي مالي پروژه ها با کارفرمايان (شامل تعيين وضعيت قطعي سپرده ها و حساب هاي انتظامي) و تعديلات احتمالي مترتب بر خاتمه عمليات و تسويه حساب نهايي با کارفرمايان مشخص نگرديده است. مضافا ، تاکنون مباني محاسبات و مستندات لازم در رابطه با مبالغ برآوردي صورت وضعيت هاي مويد درآمد و نيز مبلغ پيمان ها و تعديل پيمان ها ارايه نگرديده و در نبود مستندات مورد لزوم، اظهارنظر نسبت به بخشي از درآمد و بهاي تمام شده پروژه ها و در نتيجه تعيين تعديلات احتمالي لازم براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (چهار) و (پنج) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (شش) و (هفت) فوق، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، ‌به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. تا تاريخ اين گزارش، سند مالکيت عرصه حصار امير ورامين به نام واحد مورد بررسي منتقل نشده و همچنين عليرغم پيگيري هاي مديريت، تاکنون وصول مبلغ 10 ميليارد ريال مطالبات از شهرداري اهواز بابت دو قطعه زمين واقع در کيانپارس اهواز و ابطال اسناد صادره توسط سازمان زمين شهري اهواز در مورد سه قطعه زمين ديگر واقع در کيانپارس اهواز به نتيجه مشخص نيانجاميده است. مضافا ، به دليل عدم شرکت در مهلت قانوني مقرر نسبت به دريافت پروانه ساختماني زمين واقع در شهرک صنعتي قشم، سازمان منطقه آزاد در سنوات گذشته اقدام به فسخ مبايعه نامه و واگذاري زمين نموده است (يادداشت هاي توضيحي 3-1-11 الي 5-1-11 پيوست صورت هاي مالي).
10. به شرح يادداشت هاي توضيحي (هفت) و (يازده) پيوست صورت هاي مالي، موجودي مواد و کالا فاقد پوشش بيمه اي بوده و دارايي هاي ثابت نيز از پوشش بيمه اي کافي در برابر خطرات احتمالي، برخوردار نبوده است اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (نه) و (ده) فوق، مشروط نشده است.

11. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 30 بهمن 1395 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر "مشروط "اظهار شده است.

12. ملاحظات اين موسسه در رابطه با الزامات قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زير مي باشد: -عدم رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام در مهلت مقرر قانوني. همچنين، اقدامات مديريت در رابطه با برخي تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 7 اسفند 1395 در مواردي چون تعيين کنترل دقيق اجزاي برآورد محاسبات و همچنين نسبت به تسويه حساب نهايي پروژه هاي به اتمام رسيده، تطبيق حساب با شرکت هاي گروه و اشخاص حقوقي در جهت رفع مغايرت هاي احتمالي حساب هاي في مابين، تعيين تکليف ماليات عملکرد و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و پوشش بيمه اي موجودي مواد و کالا به نتيجه قطعي و مشخص نيانجاميده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي (سي و پنج) پيوست صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات با اشخاص وابسته از جمله معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در پايان سال مالي توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص اخذ مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با عنايت به نکات و موضوعات مورد بحث در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و نيز اظهارنظر نسبت به رعايت قانون ارتقاء سلامت اداري، رعايت الزامات و مقررات مزبور و آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناء عدم استقرار واحد يا کميته اي به اين منظور و انجام آموزش هاي لازم به پرسنل، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.