اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت تامين سرمايه دماوند (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرسي قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تامين سرمايه دماوند (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1400 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن ‌را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. تا تاريخ تهيه اين گزارش نماينده عضو هيات مديره شرکت بيمه سينا طبق ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در روزنامه رسمي به ثبت نرسيده است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره در پايان سال مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، پس از انجام معامله رعايت شده است.. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
7. گزارش هيات درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
8. طبق الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت جاري و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده محاسبه و در يادداشتهاي 18 و 33 صورتهاي مالي درج شده است. در اين ارتباط اين موسسه به موردي که حاکي از عدم رعايت دستورالعمل مزبور باشد، برخورد ننموده است.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي ثبت شده پذيرفته نشده به شرح زير رعايت نشده است: 1-9- عدم رعايت ماده 13 مبني بر افشاي فوري اطلاعات با اهميت در رابطه با اخذ و تغييرات مجوز فعاليت سبدگرداني (در تاريخ 05/07/1399 اخذ شده) و مجوز تاسيس صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند (در تاريخ 18/12/1399 اخذ شده) با تاخير در سامانه افشا شده است.
10. موارد مرتبط با عدم رعايت ضوابط و مقررات ناظر بر عملکرد شرکتهاي تامين سرمايه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت به شرح زير است: 1-10- بخشنامه 12010012 در مورد ارسال تراز آزمايشي کل و معين به تاريخ پايان هر ماه حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از پايان هر ماه در خرداد و تير 1400 با تاخير ارسال شده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 22/07/1398 هيات دولت ابلاغي آذر ماه 1399) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به استثناي برخي مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي فوق، به موارد با¬ اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.