اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت پاکسان( سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30آذر ماه 1395، صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (34) ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است.انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طـراحي روشهـاي حسـابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين ، شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موســسه، صورتهاي مالــي ياد شده در بالا، وضعــيت مالي شرکت پاکسان (سهامي عام ) در 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقــدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مــزبور از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-طبق مندرجات يادداشت شماره 12 همراه صورتهاي مالي وضعيت ماليات عملکرد شرکت براي سالهاي 1392 و 1393 بشرح زير مي باشد: •براي عملکرد سال 1392 شرکت برگ تشخيص بمبلغ 230 ميليارد ريال صادر شده است، در اين خصوص معــادل 121 ميليارد ريال ماليات تاديه شده و 31 ميليارد ريال نيز ذخيره از اين بابت در حسابها درج شده است، گفتني است شرکت باتوجه به عدم پذيرش زيان ناشي از تسعير از سوي مراجع مالياتي و با درنظر گرفتن معافيت مرتبط با شرکتهاي بورسي درخصوص شرکت مزبور اقدام به اعتراض نموده است که درصورت پذيرش اقلام اعتراضي ( در مجموع 8/73 ميليارد ريال ) امکان برون رفت از اين موضوع با پرداختي در حدود مابه التفاوت احتمالي وجود دارد . •براي عملکرد سال 1393 شرکت، برگ تشخيص بمبلغ 149 ميليارد ريال صادر شده است، در اين خصوص معــادل 62 ميليارد ريال ماليات تاديه شده و 29 ميليارد ريال نيز ذخيره از اين بابت در حسابها درج شده است، گفتني است شرکت باتوجه به درنظر گرفتن عدم پذيرش مراجع مالياتي نسبت به برگشت سود تسعير ارزي و ديگر موارد (در مجموع 33 ميليارد ريال ) اقدام به اعتراض نموده است که درصورت پذيرش اقلام اعتراضي امکان برون رفت از اين موضوع با پرداختي در حدود مابه التفاوت احتمالي وجود دارد . عنايت به آثار احتمالي اين موارد با در نظر گرفتن پيش پرداخت مالياتي در تقسيم سود براي سال مورد رسيدگي مورد توصيه مي باشد. اظهار نظر حسابرس براثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. 6-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30/09/1394 و دوره شش ماهه منتهي به 31/03/1394 توسط حسابرس ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در تاريخهاي 17 بهمن ماه 1394 و 27 مرداد ماه 1394 نسبت به آن به ترتيب اظهار نظرمقبول و نتيجه گيري مشروط شده است.

7. 7-موارد عدم رعايت الزامــات قانوني مقرر در اصـــلاحيه قانون تجارت شرکت بشرح زير مي باشد:رعايت الزام مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص انجام تکليف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 18/11/1394، در ارتباط با تعيين تکليف زمينهاي مشاع با شرکت صنعتي بهشهر به نتيجه نهايي نرسيده است. اگرچه دسترسي به هريک از سهامداران براي تسويه حساب بسهولت مقدور نبوده معهذا در رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ضرورت داشت سود سهام پرداختني بشرح مندرج در يادداشت 13 همراه صورتهاي مالي به مبلغ 24 ميليارد ريال در موعد مقرر پرداخت مي گرديد.
8. 8- معاملات مندرج در يادداشت (31) توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکوربا رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است، همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
9. 9- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10-الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مندرج در دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناظر بر ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي مورد بررسي قرار گرفت و اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي بشرح چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور باشد، برخورد نکرده است.
11. 11-عدم رعايت مفاد دستورالعمل هاي اجرايي افشاي اطلاعات و انضباطي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير است: •افشاي فوري تغيير در ترکيت اعضاي هيات مديره. (ماده 13) •پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع ظرف مهلت قانوني. (مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي) •اخذ مصوبه مجمــع عمومي عــادي در خصوص کمکهــاي بلاعوض به اشخاص خارج از شــرکت ( ماده 19 دستورالعمل انضباطي)
12. 12-با توجه به ماده (5) قانون مبارزه با پولشــوئي شرکت مورد رســيدگي مکلــف به اجراي آيين نامه هاي مصوب هيات وزيران در اجراي اين قانون از جمله مفاد مواد (18) و (19) آيين نامه اجرايي مبارزه با پولشويي مي باشد که در اين راستا بايد متناسب با گستره تشکيلات خود ترتيبات لازم را به گونه اي اتخاذ نمايد که اطمينان لازم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط حاصل گردد. در رابطه با اين وظايف واحدي بعنوان مبارزه با پولشويي تعيين و معرفي شده، معهذا در راستاي اقدامات برشمرده در آيين نامه و چارچوب چک ليست آن و چگونگي امر درحدود متعارف و ميسور مورد ارزيابي قرارگرفته است که به موارد قابل ذکري برخورد نشد.