اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت حمل و نقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ30 اسفند ماه1395 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، ‌به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، ‌کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت حمل و نقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران (سهامي عام) در تاريخ30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5- همانگونه که در يادداشت7 توضيحي همراه صورتهاي مالي منعکس مي باشد، سرمايه گذاري هاي بلند مدت شامل سرمايه گذاري در شرکت هاي ارس، نسيم بحر هرمز و شرکت خدمات پشتيباني ترکيبي مي باشد که حسب توضيحات مديريت، دو شرکت ارس و نسيم بحر هرمز به دليل عدم فعاليت، تلفيق نشده و تلفيق شرکت خدمات پشتيباني ترکيبي فعال در کشور قزاقستان بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده صورت پذيرفته شده است. گزارش اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. 6- صورتهاي مالي سال منتهي به29 اسفند ماه1394 گروه و شرکت اصلي،توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش5 خرداد1395 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

7. 7- مفاد مواد114 ،115 ،124 ،128 ،148 و240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت، تعيين حدود اختيارات، مدت تصدي، حق الزحمه مدير عامل و ثبت در روزنامه رسمي کشور، رعايت حقوق صاحبان سهام بطور يکسان و پرداخت سود سهام ظرف مدت8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي رعايت نگرديده است.
8. 8- معاملات مندرج در يادداشت28 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا معاملات مزبور براساس روابط خاص تجاري فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10- سند زمين ملک ايرانشهر، تحت عنوان وثيقه جهت اخذ وام توسط مالکين قبلي در رهن بانک بوده و امضاهاي مجاز بانکي حسب تغييرات هيأت مديره به روز نشده است. ضمن اينکه، بخشي از دارايي ها فاقد پوشش بيمه اي مناسب مي باشند.
11. 11- در اجراي ماده33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين رابطه اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.