اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت حمل و نقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 مرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت حمل و نقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان(سهامي خاص) در تاريخ 31 مرداد ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- ماليات عمکرد سال مالي منتهي به 31 مرداد 1391 به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 10، از طريق تشخيص علي الراس تعيين و طبق راي هيئت حل اختلاف بدوي به مبلغ 3،128 ميليون ريال مورد تاييد قرار گرفته که مورد اعتراض شرکت واقع شده است. افزون بر اين، همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 2-20 اشاره شده است، عملکرد شرکت در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده و حق بيمه تا کنون توسط سازمان امورمالياتي و سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. نظر به مراتب فوق، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلاتي که ممکن است در نتيجه انجام رسيدگي به موارد ذکر شده ضرورت يابد براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 6-2- نظر به اينکه زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از نصف سرمايه ثبت شده آن است، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد. 6-2- مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل رعايت نشده است. 6-3- در خصوص تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي مورخ 1395/07/19در موارد زير اقدامي صورت نگرفته يا اقدامات انجام شده نتيجه بخش نبوده است: - انجام اقدامات لازم به منظور تقويت سيستم کنترلهاي داخلي مربوط به درآمد عملياتي مکانيزمهاي شرکت. - پيگيري حقوقي لازم نسبت به وصول مطالبات راکد و سنواتي. - انعقاد قرارداد در موارد ارائه خدمات مديريت حمل.
7. - معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 22، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. همچنين به نظر اين مؤسسه اين معاملات درچارچوب روابط خاص تجاري فيمابين شرکتهاي گروه سيمان سپاهان (سهامي عام) صورت گرفته است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجـراي ماده 33 دستـورالعمل اجـرائـي مبـارزه با پولشـوئي تـوسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مربوط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص برخي ضوابط مقرر، از جمله تعيين و معرفي مسئول مربوط رعايت نشده است.