اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري سعدي (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- از مانده سرفصل دريافتني هاي تجاري وغير تجاري (يادداشت توضيحي 5 صورت هاي مالي)، معادل مبلغ 7 ميليارد ريال مربوط به مطالبات راکد و انتقالي از سنوات قبل( شامل مبلغ 6 ميليارد ريال طلب از نمايندگي 5032 ايران خودرو در رابطه با مطالبات شرکت فرعي از نمايندگي مزبور در رابطه با قرارداد مشارکت در سنوات مالي قبل بوده که با توجه به عدم اجراي مفاد قرارداد مزبور شرکت اقدام به مطالبه مبلغ فوق از طريق تضامين در اختيار نموده است) مي باشد. همچنين سرفصل پرداختني تجاري و غيرتجاري (يادداشت توضيحي 12 صورت هاي مالي )، شامل مبلغ 16.6 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات مالي قبل مي باشد که تا تاريخ گزارش تعيين وضعيت نشده است. با توجه به مراتب فوق الذکر هرچندتعديل حساب ها از اين بابت ضروري است ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد لزوم تعيين تعديلات لازم بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. 5- سرفصل موجودي مواد ، کالا و سفارشات و پيش پرداخت ها (يادداشت هاي توضيحي 6 و 7 صورت هاي مالي) به ترتيب شامل مبلغ 177.4 ميليارد ريال و 118.2 ميليارد ريال مربوط به واردات 1100 دستگاه ATM توسط شرکت ايران نارا در رابطه با شرکت فرعي مشمول تلفيق مي باشد. توضيح اينکه تا تاريخ گزارش تعداد 500 دستگاه از ارزش دارايي هاي مزبور به شرکت تحويل و تحت سرفصل موجودي کالا انعکاس يافته است و اقدامات لازم جهت ترخيص و مونتاژ مابقي قطعات ودستگاه هاي مزبور در جريان مي باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر هرچند تعديل حساب ها (شامل اصلاح بهاي تمام شده موجودي و تعيين مبلغ بازيافت آن) ضروري است لکن به دليل عدم دسترسي به شواهد و مدارک مورد لزوم (شامل عدم دريافت صورتحساب) تعيين ميزان تعديلات لازم در صورت هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

6. 6- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورت هاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري سعدي (سهامي خاص)، درتاريخ 31 ارديبهشت ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7- همانگونه که در يادداشت 1-1-4 توضيحي صورت هاي مالي آمده است ارزش بازار سهام بانک ايران زمين بر مبناي آخرين نرخ معاملاتي انجام شده بر روي سهام مزبور به ارزش هر سهم 2.130 ريال به تاريخ 23 ارديبهشت ماه 1394 محاسبه گرديده است. با توجه به اين که قيمت تمام شده هرسهم از سهام مزبور 1.480 ريال مي باشد تعيين مبلغ قابل بازيافت ارزش سهام فوق الذکر منوط به بازشدن نماد سهام مزبور خواهد بود. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

8. 8- صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 31 ارديبهشت ماه 1395 شرکت توسط حسابرس ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و درگزارش مورخ 20 تيرماه 1395 حسابرس مزبور، نسبت به صورت هاي مالي فوق الذکر نظر "مشروط" اظهار شده است.

9. 9- در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 3 مرداد ماه 1395 هيات مديره شرکت مکلف به انجام تکاليفي گرديده که اقدامات به عمل آمده در رابطه با مورد مندرج در بند 4 فوق و همچنين بررسي همه جانبه جهت بهره گيري مناسب از منابع بلوکه شده در سهام بانک ايران زمين با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و ابعاد مختلف اقتصادي سرمايه گذاري مزبور و برنامه ريزي عملياتي جهت ارائه به شرکت شاهد در رابطه با بهره گيري بهينه از منابع موجود از جمله 4 واحد آپارتمان جزيره کيش تا تاريخ گزارش به نتيجه قطعي و موثري نرسيده است.
10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورت هاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت گرديده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط في مابين شرکت هاي گروه صورت پذيرفته است.
11. 11- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. 12- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پول شويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.