اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت ابنيه گستر کارآفرين (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري (يادداشت 4-1-5 همراه صورتهاي مالي) شامل مبالغ 7/12 و 1 ميليارد ريال به ترتيب بابت علي‌الحسابهاي پرداختي به شرکت پايوران توسعه بابت پروژه تبريز و آقاي حميد رشيدي شرف‌آباد بابت پروژه نياوران مي‌باشد. مطالبات مذکور به رغم خاتمه پروژه‌ تبريز و ادعاي طلب متقابل از سوي ايشان و عدم اخذ مجوزهاي لازم جهت انجام عمليات اجرايي پروژه نياوران که منجر به پيگيري حقوقي از سوي شرکت شده، تاکنون تسويه نشده و شواهدي دال بر تسويه و يا قابليت وصول تمامي آن نيز ارائه نشده است. تعديل صورتهاي مالي از بابت موارد ياد شده ضروري مي‌باشد، ليکن ميزان تعديلات مورد نياز منوط به چگونگي توافق نهايي با اشخاص فوق مي‌باشد.
5. 5- همانطوريکه در يادداشت شماره 13 همراه صورتهاي مالي منعکس مي‌باشد جهت ماليات عملکرد سالهاي 1392 لغايت 1395 طبق اوراق تشخيص و قطعي مالياتي جمعا مبلغ 4/20 ميليارد ريال بدهي به شرکت ابلاغ گرديده که از اين بابت مبلغ 1/5 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور و يا تأديه شده است و از بابت مابه‌التفاوت آن به مبلغ 3/15 ميليارد ريال به دليل اعتراض ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. همچنين بابت ماليات عملکرد سال مورد گزارش براساس سود ابرازي مبلغ 8/2 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده، ضمنا سرفصل پيش‌پرداختها شامل مبلغ 1/2 ميليارد ريال (موضوع يادداشت 6 همراه صورتهاي مالي) وجوه مکسوره از سوي کارفرمايان در سنوات قبل بوده که تاکنون تعيين وضعيت نشده، تعديل صورتهاي مالي از بابت موارد مطروحه ضروري بوده، ليکن ميزان تعديلات مورد نياز منوط به رسيدگي و اظهارنظر مقامات سازمان امور مالياتي مي‌باشد.

6. 6- به نظر اين مؤسسه،‌ به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا،‌ وضعيت مالي شرکت ابنيه گستر کارآفرين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. 7- به رغم عدم ارائه صورتحساب يا صورت‌وضعيت از بابت خدمات ارائه شده، درآمد برخي از پروژه‌ها در پايان سال بر مبناي قرارداد و ميزان کار انجام شده طبق برآوردهاي شرکت شناسايي و به طرفيت حسابهاي دريافتني تجاري در صورتهاي مالي منعکس گرديده است. همچنين به دليل انعقاد قراردادهاي محدود با سهامداران اصلي و عدم خاتمه پروژه‌ها، شرايط اخذ مفاصاحسابهاي بيمه پروژه و آزادسازي سپرده‌هاي حسن انجام کار و بيمه آنها به طور کامل فراهم نشده است. ضمنا طي سال مالي مورد گزارش قرارداد جديدي از سوي شرکت منعقد نشده و درآمدهاي شرکت محدود به تعهدات سنوات قبل بوده که برخي از پروژه‌هاي سنوات قبل طي سال مورد گزارش نيز راکد بوده است.

8. 8- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 20/02/1396 در خصوص بندهاي 4 و 5 بالا به طور کامل به نتيجه نرسيده است.
8. 2-8- در ارتباط با توزيع سود سال مالي مورد گزارش نظر صاحبان سهام به آثار مالي مندرج در بندهاي 4، 5 و 7 اين گزارش جلب مي‌گردد.
8. 3-8- مفادماده 240 اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه رعايت نشده است.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 24 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.
10. 10- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.