اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1)صورتهاي مالي شرکت سرمايه¬گذاري ساختمان نوين (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريورماه 1396، صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا نمايد که از نبود تحريف با اهميت درصورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگراطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4) به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه¬گذاري ساختمان نوين (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. 5)توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت 1-11 توضيحي جلب مي¬کند که طي آن موضوع ابهام مربوط به نامشخص بودن نتيجه دعواي حقوقي واحد مورد رسيدگي عليه بانک کارآفرين (در خصوص نحوه محاسبه سود و جرائم تسهيلات دريافتي) توصيف شده است.
6. 6)برگ تشخيص ماليات عملکرد (يادداشت 12 توضيحي) سال مالي منتهي به 31/06/1392 مورد اعتراض قرار گرفته که تاکنون نتيجه رسيدگي مجدد آن از سوي مراجع مالياتي اعلام نشده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 تعديل نشده است.

7. 7)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده، ليکن به نظر اين موسسه معاملات انجام شده درچارچوب روابط خاص تجاري في‏مابين صورت پذيرفته است.
8. 8)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد،جلب نگرديده است.

9. 9)چک ليست سازمان بورس و اوراق بهادار در زمينه رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان (غيربورسي و غير فرابورسي)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، مفاد ماده 5 بخش اول دستورالعمل انضباطي در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل طبق مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و برنامه زمانبندي پرداخت سود رعايت نشده است.
10. 10)در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين خصوص به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.