اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت صنعتي سپنتا ( سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1تا 36 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل هاي دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداختهاي گروه شامل مبلغ 27/6 ميليارد ريال (شرکت اصلي به مبلغ 17/8 ميليارد ريال ) اقلام راکد و سنواتي مي باشد که از اين بابت صرفا مبلغ 11 ميليارد ريال (شرکت اصلي به مبلغ 1/4 ميليارد ريال ) ذخيره در حسابها منظور گرديده است. همچنين سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود گروه شامل مبلغ 18/3 ميليارد ريال بهاي تمام شده پروژه ساخت و نصب نورد سرد در شرکت سپنتاي مرند ميباشد که از سال 1384 تاکنون متوقف است (يادداشتهاي توضيحي 5، 7و3-11) . با توجه به‌مراتب فوق قابليت بازيافت مبالغ مزبور محرز نگرديده و اصلاح حسابها از اين بابت ضروري مي باشد، ليکن بدليل عدم دسترسي به مستندات لازم، تعيين ميزان آن درحال حاضر براي اين سازمان مقدور نگرديده است.

5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت صنعتي سپنتا ( سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات "به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌ هاي بااهميت است. در صورتي‌که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، به استثناي اينکه ساير اطلاعات ارائه شده عمدتا مربوط به شرکت اصلي ميباشد، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري در خصوص تقسيم سود، به مفاد بند 4 اين گزارش جلب مي نمايد

8. 1-8 -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت کامل سود سهام در مهلت مقرر.
8. 8-2 -پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22/4/1396 صاحبان سهام درخصوص ارسال پيش نويس اساسنامه منطبق با نمونه اساسنامه ارائه شده از طرف سازمان بورس اوراق بهادار جهت سهامداران مؤثر در مجمع عمومي فوق‌العاده شرکت ، تهيه طرح توجيهي افزايش سرمايه و انجام تشريفات قانوني افزايش سرمايه و بند هاي 4 ،1-11 آلي 4-11 و 12 اين گزارش، به نتيجه نرسيده است
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيئت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين سازمان، معاملات مذکور عمدتا براساس روابط خاص في‌مابين انجام گرفته است.
10. گزارش هيئت‌ ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت صنعتي سپنتا (سهامي عام)، موضوع ماده 232اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع‌عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-1-حداقل ميزان سرمايه شرکت (200 ميليارد ريال). 11-2-اصلاح اساسنامه شرکت مطابق نمونه پذيرفته شده توسط سازمان بورس. 11-3-پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني. 11-4-افشاي صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از مقطع 6 ماهه. 11-5-افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 22/4/1396.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‌خصوص به‌استثناي عدم تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي، پيش‌بيني محل مناسب براي درج يکي از شماره‌هاي شناسايي معتبر در تمامي فرم‌ها، نرم‌افزارها و سيستم‌‌هاي اطلاعاتي و آموزش مستمر کارکنان، اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.