اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت گرانيت بهسرام( سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 پيوست که توسط هيات مديره تهيه و تائيد شده ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند .

3. طبق يادداشت توضيحي 4-1-3 صورتهاي مالي، خالص مانده طلب از شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان در تاريخ ترازنامه مبلغ 722ر147 ميليون ريال مي‌باشد. شايان ذکر است که اقلام تشکيل‌دهنده مانده طلب در مواردي موضوع هزينه مالي تسهيلات استفاده شده در سنوات قبل توسط شرکت احياء سپاهان مي‌باشد. به دليل عدم دسترسي به شواهد و مدارک کافي در خصوص تأييد مانده حساب في مابين و قبول هزينه هاي مزبور توسط آن شرکت، شرايط و نحوه تسويه مطالبات مذکور براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

4. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي، سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري شامل مبلغ 542ر47 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي مي‌باشد که پيگيري هاي انجام شده در خصوص تسويه مبلغ فوق تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است. با توجه به مراتب فوق احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول از بابت مانده مزبور ضروري مي‌باشد، ليکن به دليل نبود اطلاعات و مدارک کافي، تعيين ميزان ذخيره لازم از اين بابت براي اين مؤسسه مقدور نبوده است.
5. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي، موجودي کالاي در جريان ساخت و قطعات يدکي در پايان سال شامل مبلغ 937ر73 ميليون ريال کالاي راکد و انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد که بابت اقلام مذکور ذخيره کاهش ارزش به مبلغ 170ر25 ميليون ريال محاسبه و در حساب‌ها منظور گرديده است. هرچند کسري ذخيره از اين بابت محرز مي‌باشد ليکن به دليل فقدان اطلاعات لازم در خصوص ارزش قابل بازيافت موجودي هاي فوق‌الذکر، تعيين تعديلات لازم در اين خصوص، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
6. به شرح يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي، از بابت ماليات عملکرد سالهاي مالي 1391 و 1392 به استناد برگ هاي قطعي مالياتي مبلغ 425ر16 ميليون ريال و براي سال مالي 1393 به استناد برگ تشخيص مالياتي مبلغ 243ر7 ميليون ريال توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده است. شرکت نسبت به مبالغ مذکور اعتراض نموده و نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش از طرف شورايعالي مالياتي (براي سالهاي 1391 و 1392) و هيأت حل اختلاف مالياتي (براي سال 1393) مشخص نگرديده است. با توجه به روند تعيين ماليات عملکرد در سالهاي اخير کسري ذخيره ماليات در حسابها ضروري است. ليکن تعيين تعديلات لازم در خصوص وضعيت مالياتي شرکت موکول به اعلام نظر مقامات ذيصلاح مالياتي خواهد بود.

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4الي 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت‌ مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. عمليات شرکت در سال‌هاي اخير منتج به زيان‌هاي قابل ملاحظه‌اي شده است به گونه‌اي که زيان انباشته آن در تاريخ ترازنامه به بيش از 2/5 برابر سرمايه شده و جمع بدهي‌هاي جاري شرکت نسبت به جمع دارايي‌هاي جاري آن مبلغ 537ر382 ميليون ريال فزوني يافته است. اين موضوع نشان‌دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعالت ترديدي عمده ايجاد مي‌کند.

9. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 11 تير ماه 1396 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

10. چک ليست سازمان بورس اوراق بهادار در زمينه رعايت ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور توسط شرکت برخورد نگرديده است.
11. چک ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب 16/12/1391، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. موارد عدم رعايت به شرح زير مي‌باشد: 1-11- مستند سازي ساختار کنترل‌هاي داخلي و آزمون‌هاي کنترلي توسط واحد حسابرسي داخلي و ارائه يافته‌ها در قالب گزارش. 2-11- ارزيابي و شناسايي ريسک مربوط به اهداف و تصميم‌گيري‌هاي مديريت و ريسک‌هاي تجاري.