اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توليدي و صنعتي کابل افشان ايران (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان انباشته و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 26 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريفي با اهميت درصورتهاي مالي، اطميناني معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت فاقد سيستم حسابداري صنعتي مدون و مناسب بمنظور محاسبه بهاي تمام شده درآمد هاي عملياتي است. با توجه به يادداشت هاي توضيحي 1- 2- 18صورتهاي مالي توليدات طي سال عبارت از 131 تن انواع کابل جوش بوده که بسيار پائين تر از ظرفيت اسمي براساس پروانه بهره برداري(6500 تن)مي باشد. مع الوصف هزينه هاي ناشي از عدم استفاده اقتصادي از ظرفيت توليدي تماما به حساب بهاي تمام شده توليد طي سال منظور گرديده است. مطابق استاندارد هاي حسابداري هزينه هاي ياد شده بايستي از بهاي تمام شده کالاي توليدي کسر و بصورت جداگانه در سود و زيان تحت عنوان هزينه هاي جذب نشده در توليد منعکس شوند. از طرفي شرکت فاقد سيستم حسابداري انبار بوده و اطلاعات مقداري موجوديهاي جنسي در کاردکس هاي دستي و کامپيوتري در پايان سال مالي با استفاده از نرم افزار اکسل گردش انبارها تهيه و قيمت گذاري شده است. ضمنا صورت گردش مواد اوليه و کالاي در جريان ساخت و قابل تطبيق با دفاتر و سوابق مالي تهيه و ارائه نگرديده است. مصرف مواد اوليه نيز بر اساس نسبتهاي استاندارد مصرف مواد محصولات تعيين شده است. تعيين آثار موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نشده است.
5. سرفصل پرداختني هاي تجاري و غير تجاري (يادداشت توضيحي 4-1-10صورتهاي مالي) شامل 1.840 ميليون ريال مانده حساب ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مي باشد که عمدتا در موعد مقرر پرداخت نشده است، ضمنا مطابق رسيدگي هاي انجام شده از سوي سازمان امور مالياتي ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات 1390 الي 1395 مبلغ 6.106 ميليون ريال مازاد بر مانده هاي منعکس در دفاتر شرکت تعيين و مطالبه شده که از اين بابت ذخيره لازم در حسابها منظور نگرديده است. که در صورت انجام تعديلات مورد لزوم سود انباشته شرکت به مبلغ فوق کاهش خواهد يافت.
6. با توجه به يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي، سرمايه گذاريهاي بلند مدت عمدتا شامل مبلغ 33.100 ميليون ريال بهاي تمام شده سرمايه گذاري در 95/99 درصد سهام شرکت نور پلاست پيام ( سهامي خاص) پس از کسر 900 ميليون ريال ذخيره کاهش ارزش مي باشد. توضيح اينکه، شرکت مذکور داراي زيان انباشته بسيار بيشتر از سرمايه ثبت شده آن بوده و در ارديبهشت ماه 1397 مطابق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام آن شرکت، منحل شده است. بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک کافي از جمله ارزش متعارف و کارشناسي شرکت ياد شده، تعيين رقم دقيق ارزش بازيافتني سرمايه گذاري فوق و نتيجتا آثار آن بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نبوده است.
7. سر فصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري (يادداشت توضيحي4 صورتهاي مالي) شامل مطالبات از شرکتهاي گروه به مبلغ 42.082 ميليون ريال و نيز 3.600 ميليون ريال مانده حساب آقاي صديق مي باشد، که در قبال مطالبات فوق مبلغ 10.723 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها لحاظ گرديده است. شايان ذکر است که برغم سنواتي بودن مطالبات فوق شرکت برنامه مشخصي جهت وصول و يا تسويه آنها به اين موسسه ارائه ننموده است، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از تعيين وضعيت مطالبات فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نبوده است.
8. پاسخ تاييديه درخواستي از بانک تجارت شعبه چهارراه پارک وي در رابطه با تسهيلات مالي اخذ شده به مبلغ 2.968ميليون ريال(يادداشت توضيحي12 صورتهاي مالي) و 6 فقره تائيديه درخواستي از اقلام تشکيل دهنده دريافتني هاي تجاري و غير تجاري به مبلغ 797 ميليون ريال و 4 فقره تاييديه درخواستي از پرداختني هاي تجاري و غير تجاري به مبلغ 1.752 ميليون ريال دريافت نشده است. ضمنا شرکت توسعه و گسترش انديشه پارس (سهامي خاص) و شرکت صنايع پيام (سهامي عام) و شرکت پيام قشم(سهامي خاص) که تماما از شرکتهاي گروه مي باشند، مانده بدهي خود را به ترتيب مبلغ 5.294 ميليون ريال، 4.709 ميليون ريال و 1.339 ميليون ريال کمتر از دفاتر شرکت مورد گزارش تاييد نموده اند و شرکت طرح پيام فردا نيز بدهي خود به مبلغ 2.962 ميليون ريال را قبول نکرده است. ضمنا صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با شرکتهاي مذکور نيز تهيه و به اين موسسه ارائه نشده و علت مغايرات ايجاد شده براي اين موسسه مشخص نگرديده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تائيديه هاي بلاجواب و نيز رفع مغايرات ذکر شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مقدور نبوده است.

9. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 6 الي8 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليدي و صنعتي کابل افشان ايران (سهامي خاص) در 31 شهريور ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. موارد تاکيد بر مطلب خاص که بر اثر مفاد آنها اظهار نظر اين موسسه مشروط نشده بقرار ذيل است: 10-1) تسهيلات مالي دريافتي (يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي) مربوط به دو فقره تسهيلات مالي اخذ شده از بانک تجارت شعبه چهار راه پارک وي انتقالي از سال 1392 مي باشد که تعدادي از اقساط آن در موعد مقرر پرداخت نگرديده است. 10-2) صورت ريز دارائيهاي ثابت مشهود ارائه شده فاقد جزئيات کامل از قبيل مشخصات، شماره پلاک، محل استقرار و وضعيت دارائيهاي مزبور مي باشد، هرچند اقلام عمده آنها مورد مشاهده عيني قرار گرفته ، ليکن مشاهده عيني برخي از آنها ميسر نگرديده است. ضمنا از سيستم اموال موجود استفاده بهينه در جهت استفاده از امکانات آن به عمل نيامده است و اسناد مالکيت وسايط نقليه نيز به اين موسسه ارائه نشده است. ضمنا با توجه به يادداشت توضيحي 4-1-12 صورتهاي مالي زمين و ساختمان و ماشين آلات کارخانه در قبال دريافت تسهيلات مالي دريافتي در رهن بانک تجارت مي باشد. 10-3) در محاسبه استهلاک دارايي هاي ثابت مشهود نرخ هاي استهلاک مورد نظر در ماده 149 قانون مالياتي مستقيم مصوب تيرماه 1394 ملاک محاسبه قرار نگرفته و همچنان از نرخها و روشهاي استهلاک مندرج در قانون مالياتي مستقيم مصوب سال 1366 استفاده شده است. 10-4) باتوجه به يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي اسناد تضميني شرکت نزد ساير اشخاص به رغم سپري شدن مدت همکاري با برخي از آنها همچنان در حسابهاي شرکت باقي مانده است و صورت ريز کامل اسناد تضميني ديگران نزد شرکت که با سوابق مالي موجود قابل تطبيق باشد نيز تهيه و به اين موسسه ارايه نگرديده است.
11. بدليل ضعف سيستم کنترل هاي داخلي و محدوديتهاي موجود در استفاده از سيستم بانکي، دريافتها و پرداختهاي شرکت از طريق حساب صندوق و از طريق واگذاري چک هاي دريافتي از مشتريان (پس از پشت نويسي) به اشخاص ذينفع انجام شده است. در غياب دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي لازم و به صرف نظارت مديريتي ، اعمال کنترلهاي اين مؤسسه منحصر و محدود به بررسي مدارک و اطلاعات ارائه شده توسط مديريت و تطبيق با روشهاي موجود بوده است.

12. موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به قرار ذيل است: 12-1)مفاد مواد 25 الي 27 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتشار اوراق سهام و نيز ماده40 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با نگهداري و ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام. 12-2) مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در ظرف 4 ماه بعد از خاتمه سال مالي طبق اساسنامه. 12-3) مفاد مواد 114 الي 116 قانون تجارت در خصوص سهام وثيقه مديران و توديع آن نزد صندوق شرکت. 12-4) اقدامات هيئت مديره در خصوص تکاليف مقرر از سوي مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 24/11/ 1396 و مجامع عمومي قبلي در ارتباط با بند هاي 4 ، 7 و 8 اين گزارش و نيز مسدود کردن حسابهاي بانکي راکد و وصول مطالبات سنواتي بخصوص مطالبات از آقاي سهيل صديق و نيز پرداخت سود سهام سنوات قبل سهامداران و تعيين وضعيت و بروز نمودن حسابهاي انتظامي با توجه به تغييرات ايجاد شده در سنوات اخير در اشخاص طرف معامله با شرکت به نتيجه نهايي منجر نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيح 26 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت نشده است. به نظر اين موسسه معاملات انجام شده بر اساس روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه بوده است.
14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و مطالب مطرح شده در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
15. بيمه هاي پرداختني و نيز ماليات تکليفي پرداختني درمواعد مقرر به سازمانهاي مربوطه پرداخت نگرديده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش در خصوص تعيين شخص يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شرکت، بستر لازم براي رعايت الزامات قانون در سال مالي مورد گزارش فراهم نگرديده ، در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستور العمل فوق الذکر براي اين موسسه فراهم نشده است. لذا توجه سهامداران محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون مزبور جلب مي نمايد.