اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت مهندسي و ساخت توربين مپنا - توگا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 34 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، ‌کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي‌ مالي يادشده در بالا ، وضعيت مالي شرکت مهندسي و ساخت توربين مپنا - توگا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. 5- اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نشده است : 5-1- به شرح يادداشت 2-6 توضيحي صورتهاي مالي موجودي کالاي ترخيص نشده نزد گمرک به مبلغ 537ر5 ميليارد ريال (مشتمل بر مبلغ 350ر3 ميليارد ريال انتقالي از سنوات 1392 الي 1395 و مابقي به مبلغ 187ر2 ميليارد ريال مربوط به سال مورد گزارش) مي باشد ، هر چند تا تاريخ اين گزارش مبلغ 88 ميليارد ريال از کالاي فوق الذکر ترخيص و تحويل انبارهاي شرکت شده ليکن شرکت به دليل کمبود نقدينگي موفق به ترخيص مابقي کالاهاي وارداتي از گمرک نگرديده ، مضافا اينکه طبق بررسيهاي انجام شده توسط اين موسسه موعد ترخيص بخشي از کالاهاي مذکور منقضي شده و احتمال تملک کالاهاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي و يا تحمل جرائم عدم ترخيص به موقع کالاهاي مزبور وجود دارد.
5. 5-2- به شرح يادداشت 5-1-30 توضيحي صورتهاي مالي ، شرکت برق تهران جهت انتقال اسناد مالکيت بخشي از اراضي واحد مورد رسيدگي مبلغ 600 ميليارد ريال مطالبه نموده که مذاکرات در خصوص تعديل مبلغ مذکور و انتقال اسناد مالکيت بنام شرکت در جريان مي باشد.
5. 5-3- همانگونکه در يادداشت 3-1-13 توضيحي صورتهاي مالي منعکس شده ، بدهي به شرکت زيمنس عمدتا بابت حق ليسانس ، حق الامتياز و حق اختراع فروش تجهيزات نيروگاهي بوده که براساس قرارداد منعقده فيمابين در حسابها منظور شده لکن به دليل مشکلات ناشي از تحريمهاي اقتصادي طي سنوات گذشته وجاري وعدم ارائه کامل تعهدات آن شرکت طبق قرارداد مذکور و نيز مشکلات مربوط به نقل و انتقال وجوه بانکي ، تسويه نشده ، لذا قطعيت بدهي مزبور منوط به حل و فصل موضوع از طريق برگزاري جلسات فيمابين مي باشد.

6. 6- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 3 تير ماه 1396 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 1-5 و 2-5 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است .
7. 7- شموليت تبصره 2 اصلاح ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص واحد مورد گزارش براي اين موسسه احراز نگرديده است.
8. 8- معاملات مندرج در يادداشت 32 توضيحي صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به ترکيب اعضاء هيئت مديره ، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري در خصوص معاملات مذکور (به استثناي معاملات مندرج در رديفهاي 1 ، 4 الي 18 يادداشت مذکور که مفاد ماده قانوني در مورد آنها رعايت شده است) ميسر نبوده است. همچنين معاملات مزبور در چارچوب معاملات با اشخاص وابسته و براساس روابط خاص فيمابين شرکتهاي تابعه و وابسته به شرکت گروه مپنا انجام شده است .
9. 9- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش ، نظر اين موسسه ، به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است.
10. 10- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي ، عدم استقرار واحد حسابرسي داخلي ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است .