1. صورتهاي مالي شرکت کشتيراني حافظ درياي آريا (سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ
30 اسفند 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. با توجه به يادداشت توضيحي 11، ماليات عملکرد سال 1393 بر اساس رأي هيئت حل اختلاف مالياتي بدوي از طريق عليالرأس مبلغ 75 ميليارد ريال مورد تاييد قرار گرفته که از اين بابت صرفا مبلغ 1/5 ميليارد ريال پرداخت شده است. همچنين بابت ماليات تکليفي سال 1393 بر اساس رأي هيئت حل اختلاف مالياتي بدوي مبلغ 36 ميليارد ريال مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکت از بابت مالياتهاي مطالبه شده به شرح فوق ذخيرهاي در حسابها منظور نشده است. ضمنا بابت ماليات عملکرد سنوات 1394 و سال مورد گزارش بر اساس سود ابرازي و بعد از کسر معافيتهاي صادراتي طبق محاسبات شرکت در مجموع مبلغ 252 ميليارد ريال ذخيره يا پرداخت شده است. مضافا ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي 1393 لغايت سال جاري نيز رسيدگي نشده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخيره کافي بابت مالياتها و عوارض مذکور ضروريست، ليکن تعيين ميزان دقيق آن، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين مالياتي ميباشد.
|
5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کشتيراني حافظ درياي آريا (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. داراييها و بدهيهاي پولي ارزي شرکت در تاريخ ترازنامه با توجه به بخشنامه شماره 12400/2780 مورخ 1395/12/28 شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با نرخهاي مندرج در يادداشت توضيحي 1-8-2، (افزايش 20 الي 25 درصدي نسبت به سال قبل) و درآمدها و هزينههاي ارزي با نرخهاي تاريخ ترازنامه سال مالي قبل تسعير و به شرح يادداشت توضيحي 20 در حسابها اعمال گرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
7. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-18، طي سال مالي مورد گزارش قرارداد اجاره کشتيها از روش تايم چارتر به BareBoat تغيير يافته و هزينه هاي مديريت، بيمه و پرسنلي شناورها براي تمام سال در حسابهاي شرکت منظور گرديده است. همچنين نرخ اجاره روزانه کشتيها طبق صورتجلسه تنظيمي طي سال مالي مورد گزارش حدود 17 درصد کاهش يافته و براي تمام سال در حسابها تعديل شده است. دلائل نحوه عمل مزبور براي اين سازمان مشخص نگرديده است. 8. طي سال مالي مورد گزارش حاصل 113 سفر شناورها با زيان مواجه گرديده و دوره وصول مطالبات سال مورد گزارش (107 روز ) نسبت به سال مالي قبل (42 روز ) عمدتا به دليل عدم وصول مطالبات از شرکتهاي گروه افزايش يافته است. همچنين مجموع داراييها و درآمدهاي عملياتي شرکت به ترتيب مبلغ 862ر6 ميليارد ريال و 383ر13 ميليارد ريال با سرمايه شرکت به مبلغ 10 ميليون ريال متناسب نميباشد. با توجه به مطالب فوق استفاده بهينه از منابع و اصلاح ساختار مالي شرکت ضروري است. 9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است:
1-9- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارسال نسخه صورتجلسه مجمع عمومي عادي در خصوص انتخاب اعضاي هيئت مديره به مرجع ثبت شرکتها.
2-9- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 29 تير 1395 درخصوص رعايت برنامهزمانبندي ارسال صورتهاي مالي 6 ماهه، سالانه و صورتهاي مالي پيشبيني شده در موعد مقرر، بررسي عملکرد واقعي با بودجه در فواصل زماني سهماهه و گزارش تحليل از نوسانات آن به ستاد بودجه شرکت اصلي و اخذ تسويه حساب مالياتي (عملکرد، ارزش افزوده و تکليفي) به نتيجه نهايي نرسيده است. 10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 (رديفهاي 1 الي 5)، بهعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره بهاطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنيبر کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به استثناي مورد مندرج در بند 7 اين گزارش به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. 11. گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است. 12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامه ها و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نشده است.
|