اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت شيميايي نفت گستر(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه، براساس "استاندارد بررسي اجمالي2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره اي شامل پرس و جو،عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ،ازتمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. دريافتني هاي تجاري شرکت(يادداشت توضيحي 1-1-4) شامل مطالبات قابل توجه (عمدتا از شرکت ملي حفاري ايران و شرکت توليدي گياه چسب کيش جمعا به مبلغ 46 ميليارد ريال ) مي باشد که اقدامات شرکت در خصوص وصول آنها تا تاريخ اين گزارش به طور کامل به نتيجه نرسيده است. با توجه به وضعيت نقدينگي نامناسب شرکت و لزوم ايفاي تعهدات آن(عمدتا در قبال شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت)، نظر هيات مديره شرکت بر پيگيري موثر و جدي وصول مطالبات و بهبود وضعيت نقدينگي شرکت، جلب مي نمايد.
5. به شرح يادداشت توضيحي 2-5 ، موجودي مواد و کالاي شرکت شامل کالاي اماني نزد ديگران به مبلغ 4 ميليارد ريال ميباشد که جهت آزمون ميداني تاييد کالا به منظور شرکت در مناقصات، طي سنوات گذشته براي شرکت هاي نفت فلات قاره، خدمات حفاري سپيدان و نفت مناطق مرکزي ارسال و به صورت راکد در حسابها باقيمانده است. با عنايت به مراتب فوق، ضروريست در خصوص تعيين تکليف کالاي مذکور اقدامات مقتضي صورت پذيرد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 4 و 5 فوق، تعديل نشده است.

6. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميت حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.