اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پاياپاي ملي (سهامي¬خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 17 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت¬مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت¬مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد،که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي،کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پاياپاي ملي (سهامي¬خاص) در تاريخ 29 اسفند1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 2-1 و 12 صورتهاي مالي، نتيجه عملکرد سال مالي مورد گزارش عمدتا ناشي از سود (زيان) حاصل از سرمايه¬گذاري در سهام شرکتها و اوراق مشارکت بوده که در راستاي اهداف اصلي موضوع فعاليت شرکت نمي باشد .

6. مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اعلام نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل و ارسال نسخه¬اي از صورتجلسه هيئت¬مديره به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت آن در روزنامه رسمي رعايت نشده است .
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي به عنوان کليه مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مديـره و عـدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال عادي تجاري با شرکتهاي گروه صورت گرفته است .
8. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائـه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اقدام مؤثري از سوي شرکت جهت راه¬اندازي واحدهاي مبارزه با پولشويي و استقرار ساير زيرساختهاي لازم صورت نپذيرفته، ليکن اين موسسه نيز در حدود رسيدگيهاي انجام شده به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.