اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 21 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است.اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال وحفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي،کافي ومناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران (سهامي خاص) درتاريخ 29 اسفند ماه 1396و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5- همانگونه که در يادداشت 1-6 صورت هاي مالي آمده، قيمت معاملاتي سهام شرکت ليزينگ رايان سايپا (سهامي عام)، پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، تحت سرفصل سرمايه گذاري هاي بلند مدت، جمعا معادل مبلغ 22.410ميليون ريال، کمتر از بهاي تمام شده آن مي باشد. به استنادگزارش کارشناسي ارزشيابي سهام، ارزش ذاتي سهام فوق الذکر بيش از ارزش دفتري آن ها درتاريخ ترازنامه برآوردگرديده و به اعتقاد هيات مديره کاهش ارزش مذکور دائمي تلقي نشده است.‌ لذا ذخيره اي از اين بابت در حساب ها منظور نگرديده است. اظهار نظر اين موسسه براثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. 6- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجات درخصوص پرداخت سود سهام به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب آن توسط مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام رعايت نشده است.
7. 7- مستنداتي مبني بر رعايت مفاد ماده 106 و128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ثبت صورتجلسه هيات مديره در رابطه با انتخاب اعضاي هيات مديره وهمچنين ثبت حدود اختيار مدير عامل در مرجع ثبت شرکت ها در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
8. 8- مستنداتي مبني بر رعايت مفاد ماده 37 اساسنامه شرکت، درخصوص تائيد صلاحيت دو نفر از اعضاي هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
9. 9- معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 20 صورت هاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت شده است. ضمن آن که معاملات فوق در چارچوب معاملات با اشخاص وابسته و براساس روابط خاص في مابين صورت گرفته است.
10. 10-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي ازمغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پول شويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.