اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت نيروگاهي سيکل ترکيبي کرمانيان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-برآورد و شناسايي مبلغ 012ر1 ميليارد ريال از درآمدهاي فروش انرژي سال مورد گزارش شرکت براساس مناسب‌ترين ضريب تعديل (ضريب آلفا 0/75) و حداکثر ميزان ظرفيت توليد در صورتهاي مالي مورد گزارش منظور شده که به دليل عدم توافق طرفين در خصوص نرخ ضريب آلفا، صورتحساب فروش قطعي آن تاکنون صادر نشده و وجهي نيز از اين بابت دريافت نشده است. در اين رابطه (به شرح يادداشت توضيحي 1-1-16 صورتهاي مالــي) درخواست خريدار انرژي مبني‌بر بررسي صورتحسابهاي فروش انرژي بصورت علي‌الحساب با آلفاي 0/3 مورد موافقت واحد مورد گزارش قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و همچنين عدم تهيه صورت تطبيق حسابهاي في‌مابين با شرکت خريدار انرژي (شرکت مادر تخصصي توليد برق حرارتي)، امکان تعيين هرگونه تعديلات احتمالي ناشي از رفع مراتب مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه فراهم نمي‌باشد.

5. 5- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت نيروگاهي سيکل ترکيبي کرمانيان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6-اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-6 و 2-6 زير، مشروط نشده است. 1-6-همانگونه که در يادداشت توضيحي 6-8 صورتهاي مالي منعکس است، زمين محل نيروگاه به متراژ 64 هکتار جهت اجراي طرح از سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان اجاره شده است که با توجه به اجراي فاز اول نسبت به 29/1هکتار از آن، موافقت سازمان ملي زمين و مسکن، جهت انتقال مالکيت به شرکت (به نرخ روز کارشناسي) اخذ شده است.
6. 2-6-وضعيت مطالبات و نتيجه‌ پيگيريهاي واحد مورد گزارش بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت به شرح يادداشت توضيحي 4-4 صورتهاي مالي مي‌باشد. وصول کامل مبلغ اين مطالبات منوط به بررسي و اظهارنظر نهايي مقامات سازمان امور مالياتي، با توجه به قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.

7. 7-صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ يکم تيرماه 1396آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

8. 8-اهم موارد قابل ذکر درخصوص مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 1-8-مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر انتخاب رئيس و نايب رئيس هيأت مديره در اولين جلسه هيأت مديره (با توجه به انتخاب اعضاي هيأت مديره طي صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 1396/04/17صاحبان سهام و تشکيل جلسه هيأت مديره به منظور تعيين سمت اعضا در تاريخ 1396/11/03) به دليل عدم معرفي نمايندگان حقيقي توسط اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره، رعايت نشده است. در همين ارتباط صورتجلسات هيأت مديره برگــزار شده از تاريــــخ انتخاب تا تاريخ تعيين سمت اعضاي هيأت مديره، توسط نمايندگان قبلي هيأت مديره تأييد و امضا شده است. 2-8- عليرغم اعلام حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي آن در روزنامه رسمي (موضوع ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت)، تاکنون حدود اختيارات تعيين شده در مرجع مذکور ثبت و آگهي نگرديده است. 3-8- مفاد ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت پاداش به هيأت مديره، با توجه به زيان‌ده بودن شرکت، رعايت نشده است.
8. پيگيري شرکت درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1396/04/17صاحبان سهام، در رابطه با تعيين تکليف مطالبات شرکت از سازمان امور مالياتي بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و همچنين وصول مطالبات از شرکت مديريت شبکه برق (بطور کامل)، منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
9. 9-زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از سرمايه آن مي‌باشد لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت شده و به شرح يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، در سال مالي 1397 مبادرت به افزايش سرمايه به ميزان 2 هزار ميليارد ريال نموده است.
10. 10-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است، در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت نشده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط في‌مابين شرکتهاي گروه، صورت پذيرفته است.
11. 11-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشدهاست.
12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.