اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت خدمات توکا کشش (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. - مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات توکا کشش (سهامي‌خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحومطلوب نشان مي‌دهد.

5. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگر مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 14 ارديبهشت 1395 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مقبول اظهار شده است.

6. پيش بيني سود و زيان اوليه شرکت جهت سال مالي مورد گزارش، با درآمدهاي عملياتي و سود خالص به مبالغ 397 ميليارد ريال و 5/52 ميليارد ريال مورد حسابرسي قرار گرفته است. شرکت اقدام به تعديل بودجه مزبور بر مبناي عملکرد واقعي شش ماهه نموده و درآمدهاي عملياتي و سود خالص را به مبالغ 115 ميليارد ريال و 3/0 ميليارد ريال (پيوست صورتهاي مالي) کاهش داده که مورد حسابرسي قرار نگرفته است. ضمنا ، نتيجه عملکرد مالي سال مالي مورد گزارش منجر به شناسايي مبلغ 8/113 ميليارد ريال درآمد عملياتي و مبلغ 1/1 ميليارد ريال سود خالص گرديده است.
7. بدهيهاي جاري شرکت بيش از 7/5 برابر داراييهاي جاري شرکت مي‌باشد. مضافا ، بدهيهاي غير جاري شرکت شامل بدهي اقساط خريد واگن‌ها به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد. (يادداشت توضيحي 2-11 صورتهاي مالي) همچنين، به شرح يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي، درآمدهاي عملياتي شرکت نسبت به سال قبل کاهش داشته است. گسترش فعاليت و عمليات شرکت از طريق انعقاد قرارداد با سايرين منجر به اطمينان بخشي نسبت به فعاليت آتي شرکت خواهد شد.
8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب، علي رغم تاکيد مجمع عمومي (مبني بر ارايه جدول پرداخت سود سهام در اولين جلسه هيئت مديره) حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي رعايت نشده است. (يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي)
9. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 19 ارديبهشت 1395 در خصوص اخذ مجوزات لازم جهت حمل فله‌اي گوگرد از کشورهاي قزاقستان و ازبکستان منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.