1. صورتهاي مالي شرکت مهندسين مشاور تجارت (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جـريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يــادداشتـهـاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هياتمديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. در رابطه با درآمد و بهاي تمام شده خدمات ارايه شده به بانک تجارت (يادداشت 20) نکات حايز اهميت به شرح زير است:
1-4- طبق صورت تطبيق تهيه شده با بانک تجارت، بخش قابل ملاحظهاي از صورتحسابهاي ارسالي در رابطه با خدمات ارايه شده به بانک تجارت توسط بانک تاييد نگرديده، بنا به مراتب فوق، به دليل عدم تاييد صورتحسابها و احتساب جرايم احتمالي توسط بانک، از آثار احتمالي ناشي از عدم تاييد مدارک مزبور توسط بانک و احتساب جرايم بر اقلام صورتهاي مالي اطلاعي حاصل نشده است. 4. 2-4- وضعيت تحويل کارتهاي مغناطيسي مرتبط با قراردادهاي منعقده در سالهاي 1394 و 1395 و معيوب بودن 4 ميليون کارت در سال 1394 در يادداشتهاي 1-25 و 3-20 توضيح داده شده است. با توجه به نامه بانک تجارت مبني بر اينکه کارتهاي تحويلي در سال 1395 جايگزين کارتهاي معيوب سال 1394 بوده، علي القاعده کارتهاي تحويلي در سال 1396 (يادداشت 3-20) نيز جايگزين کارتهاي 1395 است. بنابراين شناسايي درآمد در سال 1396 در انطباق با استانداردهاي حسابداري نميباشد. بنا به مراتب فوق، (الف) در صورت تعديل مبالغ مزبور سود سال جاري و سود سال قبل به ترتيب به مبلغ 6.440 ميليون ريال کاهش و افزايش مييابد. (ب) بهاي تمام شده کارتهاي معيوب به حساب بدهي فروشنده (شرکت سامان امنيت پرداز کيش مندرج در يادداشت 2-1-5) منظور شده که از آثار ناشي از عدم وصول بدهي مزبور اطلاعي حاصل نشده است. 5. به دليل عدم استقرار سيستم حسابداري قيمت تمام شده متناسب با فعاليتهاي شرکت، اعمال برخي از کنترلهاي حسابرسي منجمله تطبيق بهاي تمام شده کالاي فروخته شده با درآمدهاي متناظر بر خدمات ارايه شده، تسهيم هزينههاي مستقيم و غير مستقيم بين فعاليتهاي شرکت، تطبيق سوابق دفتري موجوديها با سوابق عيني آنها (منجمله موجودي کالاي در راه مندرج در يادداشت 6) امکان پذير نگرديده، در اين شرايط تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مذکور به دليل عدم دسترسي به برخي مستندات تکميلي براي اين موسسه امکان پذير نميباشد. 6. مبلغ 5.900 ميليون ريال مندرج در ساير داراييها (يادداشت 11) در رابطه با ارزش دفتري تعداد 2.094 دستگاه Pos ميباشد که نزد اشخاص ثالث بوده و رسيد از اشخاص مزبور دريافت نشده و با توجه به اتمام قرارداد اجاره، دستگاهها به شرکت مسترد نگرديده همچنين با توجه به اينکه بخشي از آنها در سال جاري با زيان فروخته شده، احتساب کاهش ارزش انباشته براي مابقي دستگاهها ضروري ميباشد. بنا به مراتب فوق، به دليل عدم وجود مستندات کافي اظهارنظر نسبت به تعداد دستگاههاي موجود نزد اشخاص ثالث و تعيين ميزان ذخيره کاهش ارزش انباشته امکان پذير نميباشد. 7. نکات حايز اهميت در رابطه با وضعيت ماليات شرکت به شرح يادداشتهاي توضيحي 13 و 2-27 به شرح زير است:
الف- به موجب برگ تشخيصهاي صادره براي ماليات عملکرد سالهاي 1393 و 1394 جمعا مبلغ 18.273 ميليون ريال ماليات بيشتر از ماليات ابرازي مطالبه شده همچنين براي ماليات عملکرد سال 1390 نيز متمم برگ تشخيص به مبلغ 374 ميليون ريال به شرکت ابلاغ شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته همچنين ماليات عملکرد سالهاي 1395 و 1396 به دليل اينکه فاقد درآمد مشمول ماليات بوده، ذخيرهاي در دفاتر شرکت منظور نشده است.
ب- ماليات ارزش افزوده سالهاي 1391 لغايت 1394 در سال جاري توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته و برگههاي مطالبه ماليات مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که در جريان رسيدگي توسط مامورين مالياتي است.
ج- سوابق بيمهاي شرکت توسط سازمان تامين اجتماعي رسيدگي نشده است.
بنا به مراتب فوق، احتساب کسري ذخيره براي موارد فوق ضروري ميباشد. ليکن با توجه به نحوه رسيدگي مراجع مالياتي و تامين اجتماعي، تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي مراجع مزبور است. 8. پاسخ تاييديه ارسالي براي اشخاص طرف حساب که مانده حساب آنها در سرفصل دريافتني تجاري و غير تجاري (يادداشت 5) جمعا به مبلغ 606 ميليون ريال (شرکتهاي طراحان هوشمند و سيمرغ تجارت) واصل نشده، همچنين پاسخ تاييديههاي واصله تعدادي از اشخاص (شرکتهاي توسعه ريز کامپيوتر، آسان پرداخت پرشين، نوآوران ارتباطات دوران و سامان امنيت پرداز) جمعا به مبلغ 14.599 ميليون ريال داراي مغايرت نامساعد ميباشد. بنا به مراتب فوق، از آثار احتمالي ناشي از مغايرت تاييديههاي واصل نشده و رفع مغايرت تاييديههاي داراي مغايرت بر اقلام صورتهاي مالي، براي اين موسسه مقدور نميباشد. 9. به شرح يادداشت توضيحي 1-8، شرکت دارنده 40 درصد سهام شرکت طراحان هوشمند الکترونيک است در رعايت استانداردهاي حسابداري، صورتهاي مالي به صورت مجموعه با صورتهاي مالي شرکت مزبور تهيه نشده است.
|
10. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (2-4)، (6)، (7) و (9) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (1-4)، (5) و (8)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسين مشاور تجارت (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
11. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-12 پيرو قرارداد منعقده با شرکت تدبيرگران فن آوري اطلاعات تجارت ايرانيان، در رابطه با سرمايه گذاري در پروژههاي شرکت، در سال مالي مورد گزارش مبلغ 4 ميليارد ريال بابت کارمزد حاصل از سرمايه گذاري در سرفصل ساير درآمدها و هزينههاي غير عملياتي منظور گرديده و به موجب توضيحات مندرج در يادداشت فوق مذاکره با شرکت در رابطه با نحوه تسويه بدهي مزبور در جريان است.
اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بند فوق مشروط نشده است.
|
12. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 ارديبهشت ماه 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر " مشروط" اظهار شده است.
|
13. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-13- پيرو جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 16/2/1396، 180 ميليون ريال به عنوان پاداش هيات مديره در نظر گرفته شده، پيرو نامه اداره سرمايه گذاري جمعا مبلغ 655 ميليون ريال به نماينده اعضاي هيات مديره و يکي از مديران سابق شرکت (با توجه به مبالغ تعيين شده توسط اداره سرمايه گذاري بانک تجارت) پرداخت گرديده است. پاداش مزبور طبق ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت ميبايد به اعضاي حقوقي هيات مديره جمعا به مبلغ 180 ميليون ريال پرداخت ميگرديد. 13. 2-13- در رعايت ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت سود سهام مصوب در مجمع سنوات قبل پرداخت نشده است. 13. 3-13- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16/2/1396 صاحبان سهام، در موارد زير به نتيجه نرسيده است:
-بازبيني کنترلهاي داخلي شرکت و نحوه تنظيم قراردادهاي شرکت و ارايه نتيجه آن به سهامدار عمده
-تعيين تکليف قطعي دستگاههاي Pos ظرف سه ماه بعد از مجمع
-ارايه گزارش طبقه بندي شده به سهامداران در رابطه با رعايت و عدم رعايت آيين نامه معاملات شرکت به سهامداران
-ارايه گزارش آخرين وضعيت برنامههاي اقتصاد مقاومتي شرکت، به صورت ماهانه به اداره سرمايه گذاري بانک تجارت 14. معاملات مندرج در يادداشت 29 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري صورت پذيرفته است. همچنين معاملات مزبور در چهارچوب روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است. 15. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است. 16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|