|
1. صورتهاي مالي شرکت طراحي مهندسي و تأمين قطعات خودرو قشم (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت طراحي مهندسي و تأمين قطعات خودرو قشم (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. به شرح يادداشت توضيحي 5 همراه صورتهاي مالي ، سازمان منطقه آزاد قشم احتساب مبلغ 874ر29 ميليون ريال درآمد متعلق به شرکت را منوط به حل اختلاف في ما بين سازمان مزبور با گمرک ايران اعلام نموده است. اثرات مالي ناشي از حل و فصل نهايي مورد مزبور بر صورتهاي مالي ، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
|
|
6. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 26 فروردين ماه 1396 نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.
|
|
7. 7)موراد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زير است:
7-1-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سال 1390 تا 1395 ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب از سوي مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام، رعايت نگرديده است.
8. 7-2-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجامع عمومي عادي مورخ 05/02/1395 و 09/02/1396 صاحبان سهام، در موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است.
ـ رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت
ـ تعيين تکليف وضعيت زمين امامقلي خان قشم.
ـ تهيه برنامه راهبردي مربوط به سه سال آينده.
ـ تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه و تصويب آن در مجمع عمومي فوق العاده.
ـ تهيه گزارش توجيهي جهت راه اندازي خط توليد يا مونتاژ قطعات خودرو قشم
ـ تسويه مطالبات سنواتي شرکت ساپکو.
9. 7-3-طي سال مالي مورد گزارش، قرارداد ارائه خدمات تأمين نيروي انساني براي شرکت ايران خودرو منعقد شده است. ارائه خدمات مزبور در موضوع فعاليت شرکت پيش بيني نشده است.
10. 8) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت نپذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه انجام پذيرفته، معهذا تصويب نهايي آن از اختيارات مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
11. 9) گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 10) در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .
|